اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم از اقداماتی است که بانک مرکزی هر ساله در اسفندماه با بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار انجام می دهد، اما سال گذشته با توجه به اینکه نرخ سود بانکی چندین بار توسط بانکها و بانک مرکزی مورد اصلاح قرار گرفت، از دستور کار پایان سال خارج شد و به سال ۹۴ موکول شد.
بر این اساس اولین دستور کار جلسه آتی شورای پول واعتبار اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن خبرداده و اعلام کرده است که پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی توسط این بانک به شورای پول و اعتبار می رود و این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح می شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.
نرخ‌های سود فعلی منطقی نیست
سیف تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.
رئیس‌جمهوری هم در جمع مدیران بانک مرکزی و بانکها خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
اخیرا نیز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از نرخ سود ۲۹ درصدی برخی بانکها انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه با روش دستوری نرخ سود بانکی تعیین نمی‌شود، گفت: انتظار است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی ادامه داد: علت بالا بودن نرخ سود بانکی ( ۲۲ درصد) نسبت به تورم ( ۱۵ تا ۱۶) درصد در اضافه تقاضا در بازار است. بازار با تنگنای اعتباری مواجه است و این عامل باعث شده که نرخ سود بالا باشد. ماه گذشته موردی در بانکها وجود داشت که نرخ سود بین بانکی ۲۹ درصد بود. با روش دستوری متغیر اقتصادی را نمی توان تنظیم کرد و باید تقاضا برای نقدینگی متناسب شود.
همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی هم در این زمینه گفت: نرخ سود سپرده‌ها باید در سال ۹۴ پائین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجیه ندارد و نرخ سود یکساله ۱۹ الی ۲۰ درصد معقول است.
نرخ سود باید چند درصد باشد؟
وی شرطی را هم برای اصلاح نرخ سود ذکر کرد و افزود: البته به شرط آن که بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببیند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقی است و شرط مهم دیگر آن کنترل و نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری است که مجوز مناسب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که با توجه به نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود. این درحالی است که در پی رقابت های ناسالم و نابرابری که بانکها به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز در اعمال نرخ های سود بانکی به راه انداخته اند، نرخ های سود ۲۵، ۲۷ و بعضا ۳۰ درصد هم شنیده می شود.
در حال حاضر با توجه به برنامه دولت برای خروج از رکود و اینکه بنگاه های اقتصادی زیادی با مشکل تامین مالی مواجه هستند،اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم الزامی است. در عین حال برخی از مدیران بانکی از ضرر و زیان هنگفت خود به دلیل توافقاتی که در نرخ سود بین بانکها صورت گرفته است خبرداده و انتقاد کرده اند و خواستار اصلاح آن هستند.
شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانکها و موسسات اعتباری در سال گذشته چندین بار برای اصلاح نرخ سود توافق کردند و در اواخر آذرماه سال گذشته هم در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود ۲۲ درصد شدند.
در پی آن، بانک مرکزی در بخشنامه‌های مکرر نسبت به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که مورد توافق بانکهای دولتی و خصوصی هم قرار گرفته بود،تاکید کرد. به طوریکه بانک مرکزی در زمستان سال گذشته هم در اطلاعیه ای خطاب به بانک ها اعلام کرد: بانکها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ تورم شهری سال ۱۳۹۳ را ۱۵.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را معادل ۱۶.۲ درصد اعلام کرده است. حال با توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم الزامی است و اعضای شورای پول و اعتبار هم به این نتیجه رسیده اند که اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی ضروری است.
خبرگزاری مهر