براساس وعده دولتمردان اقتصادی، مقدمات اجرای ارز تک نرخی در سال جاری آماده است و بازار ارز آماده خداحافظی با دلار دولتی میشود.
بانک مرکزی مقدمات اجرای ارز تک نرخی در سال جاری را آماده کرده است و بر اساس وعده های اعضای کابینه سیاست ارز تک نرخی در سال ۹۴ سرانجام کلید خواهد خورد، این درحالی است که قرار بود اجرای ارز تک نرخی در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور این برنامه به سال ۹۴ موکول شد.
حال با توجه به گشایش هایی که در عرضه بین المللی در پی صدور بیانیه لوزان اتفاق خواهد افتاد و همچنین با لغو تحریمهای اقتصادی و نفتی که مسئولان وعده آن را داده اند، بازار برای اجرای ارز تک نرخی آماده می شود و شک و تردیدها برای اجرای این برنامه کمرنگ می شود.
به ویژه اینکه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای سال گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم آیا بانک مرکزی همچنان مصمم به اجرای ارز تک نرخی در سال ۹۴ است یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرای ارز تک نرخی در سال ۹۴ آماده است.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از پیش نیازهای استمرار و موفقیت اجرای ارز تک نرخی را ارتباطات بین المللی نظام بانکی اعلام کرده و افزوده است: زمانی که این موضوع شکل مناسبی به خود بگیرد، حتما این کار را جزو اولویتهای خود قرار می دهیم و اتفاق می افتد.
تردیدها رنگ می بازد؟
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال ۹۳ را ۱۵.۶ درصد اعلام کرده است و نرخ ارز در بازار آزاد در روز گذشته هم با روندی کاهشی به ۳۲۶۰ تومان رسید و بانک مرکزی هم نرخ رسمی دلار را ۲۸۰۸ تومان اعلام کرد و اختلاف قیمتی بین این دو ارز به حداقل رسیده است.
در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی به مهر گفته است: نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و خوشبختانه ما سال گذشته شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم لذا باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی خودش را تطبیق دهد، اما روندی که در یکسال گذشته طی شده، روند مثبتی بوده است.
وی افزوده است: بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیشبینی نشده است، کنترل کند و در غیر آن صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. نرخی که منجر به رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال شود، آن نرخ مورد حمایت بانک مرکزی است و بهترین نرخ نیز، نرخ تعادلی است که در بازار وجود دارد و بانک مرکزی از ثبات نرخ ارز در بازار حمایت می کند.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی دستور آماده باش به بانکها برای حضور در عرصه های بین المللی را می دهد و تمامی اینها نشان از آماده سازی و ایجاد مقدمات برای اجرای ارز تک نرخی و خداحافظی با ارز دولتی دارد.
به هر حال، اجرای ارز تک نرخی که یکی از آرزوهای دولتمردان اقتصادی است، نیازمند اقدامات هوشمندانه است تا اتفاقات ناخوشایند بازار رخ ندهد و قیمت دلار که در سال گذشته روندی با ثبات نسبی را طی کرد، دچار نوسان نشود.
وضعیت بازار ارز کشور با توجه به اتفاقاتی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ برای این بازار مشاهد و باعث افزایش سه برابری قیمت ارز شد، هنوز از خاطر بازار ارز نرفته است و این احتمال که با هر تلنگر و اتفاقی هر چند کوچک، بازار ارز به آن واکنش نشان دهد، وجود دارد.
ریسک ارز تک نرخی
حال بانک مرکزی قصد دارد که اجرای ارز تک نرخی را با حفظ آرامش بازار کلید بزند و با ادامه روند فعلی از هرگونه اقدامی که منجر به برهم ریختن آرامش بازار شود، جلوگیری کند و هیچگونه ریسک و بازی با ارز را کلید نزند.
سال گذشته در مقطعی قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۳۱۰۰ تومان به مرز ۳۶۰۰ تومان رسید و با کاهش مجدد تا حدود ۳۰۰ تومان به محدوده ۳۳۰۰ تومان رسید و در حال حاضر به ۳۲۶۰ تومان رسیده است. بازار ارز هر لحظه در انتظار اتفاق و خبری است که می توان آرامش آن را بر هم بریزد، همانگونه که سال گذشته همان زمان که نرخ دلار در بودجه سال آینده توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام شد بازار در واکنش به این نرخ، روند صعودی یافت.
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است: علیرغم وقوع چندین شوک انتظاراتی منفی در بازار ارز طی سال ۱۳۹۳ (به ترتیب پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز عدم تحقق خوشبینیهای تحقق توافق جامع و همچنین کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال جاری)، بازار ارز توانسته به خوبی ثبات خود را حفظ نماید و مقاومت مناسبی را در مقابل شوکهای وارده از خود نشان دهد.
میزان مصارف ارزی کشور به طور ماهانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که حدود ۵ میلیارد دلار آن برای امور بازرگانی هزینه می شود. بخشی از ارز مورد نیاز کشور هم از طریق صادرات غیرنفتی تامین می شود، اما حدود ۷۰ درصد از نیاز بازار از محل صادرات نفت حاصل می شود که با کاهش قیمت نفت، ارزآوری در این بخش با کمبود مواجه میشود. به هر حال با کاهش قیمت نفت، عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه خواهد شد که این موضوع می تواند افزایش قیمت را در پی داشته باشد و این موضوع نیازمند اقدامات هوشمندانه و با تدبیر دولت یازدهم است.
فعالان هیجانی بازار ارز هم همواره آماده صعودی شدن قیمتها هستند. البته در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی با اقداماتی که انجام دادهاند از جمله ساماندهی قیمتگذاری نرخ ارز از طریق سامانه صرافی ها و ساماندهی دلالان و فعالان بازار ارز، نبض بازار ارز را در دست گرفته اند.
به هر حال، بازار ارز در شرایط فعلی بازاری غیرقابل کنترل نیست. گرچه در مقطعی که قیمت ارز بالا رفته بود، برخیها مطرح میکردند که دولت تعمدا برای کسب درآمد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، این رویه را خود در پیش گرفته و عاملی برای افزایش قیمت دلار در بازار شده است؛ این همان کاری بود که دولتهای قبلی هم انجام داده بودند و گفته میشد که بانک مرکزی هم چندان از این اتفاق ناخوشنود نیست ولی در کلامها و گفتهها همواره این مساله توسط دولتها رد شده است.
بررسی عملکرد بازار ارز نشان میدهد متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ریال رسیده که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال ۱۳۹۲ (۳۲۲۸۹ ریال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر