وقتی پای اقتصاد، لنگ درآمدهای نفتی استنفت، گاز و پتروشیمی 

تلاش دولت برای دفاع از کاهش میزان وابستگی به طلای سیاه تنها تا زمانی قابل دفاع است که بودجه وارد بهارستان نشود، درست از‌‌ همان زمان به بعد است که این حرف به خواسته‌ای تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه جامع عمل به خود ندیده است.

نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته نیزتلاش دولت برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی آنطور که شایسته بود محقق نشد هرچند که تیم دولت تلاش کرد میزان وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل با کاهش نشان دهد، آمار هرساله که با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود این مسئله را منتفی می‌کند.

با وارد شدن برگ جدیدی از بودجه به بهارستان، باردیگر الزام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بررسی ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبان‌ها افتاد که با نگاهی کوتاه به بودجه فوق، تکرار سناریوهای قبلی وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصویر می‌کشد.

این مسئله آن هم درست در شرایطی که تحریم بیش از گذشته تیغ خود را برای فشار بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی می‌تواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران در اوج تحریم‌ها را به تثبیت برساند.

در همین حال و درست زمانی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری دولت از نفت جدا شود همچنان بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفت تأمین می‌شود.

مالیاتی که ما را وابسته‌تر می‌کند

از طرفی رئیس جمهور در سخنان خود که در ارائه لایحه بودجه ۹۱ در مجلس مطرح کرد اعلام کرده بود که ترتیبی داده شده است که درآمدهای غیرنفتی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۰ افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد و سایر درآمدهای غیرنفتی ۸۹ درصد افزایش پیدا کنند.

آنچه که بسیاری از کار‌شناسان در مورد بودجه و میزان وابستگی آن به نفت عنوان می‌کنند این است که بودجه عمومی دولت تنها ۳۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از منابع غیرنفتی به دست می‌آید اما نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد، مالیات فرآورده‌های نفتی هزار میلیارد تومان است و همچنین بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگری از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید که اگر نفت نباشد این درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.

محمدعلی صادقی کار‌شناس نفت و انرژی در خصوص میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گفت: آنچه که در این رابطه به عنوان شعار سیاسی مطرح می‌شود با آنچه که دیده می‌شود تفاوت دارد و در کل با توجه به رشد اقتصادی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته و با درنظر گرفتن منابعی که با وجود تحریم از دسترس خارج می‌شود به نظر نمی‌رسد که به میزان رشد اقتصادی که دولت در نظر دارد تحقق پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت با این کار زمینه رکود را فراهم می‌کند افزود: رویکردی که دولت برای افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر دارد نوعی فرار به جلو است که در صورت فراهم نشدن اهداف، به زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی آسیب وارد می‌کند.

دولت موضع خود را انقباضی کند

صادقی رویکرد دولت در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها را غیرمنطقی دانست وگفت: به نظر می‌رسد که بهتر بود در شرایطی که روز به روز بحث‌های بیشتری در مورد تحریم نفتی ایران مطرح می‌شود، دولت موضعی انقباضی به خود بگیرد و شرایطی را ایجاد کند تا کمترین میزان وابستگی به صادرات نفت را داشته باشد.

این کار‌شناس نفت و انرژی به تحریم‌های گذشته آمریکا در مورد کشورهایی اشاره کرد که بالای ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در نفت ایران سرمایه گذاری می‌کردند که به گفته وی در آن زمان ایران، ۸۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای مختلف صادر می‌کرد که در شرایط فعلی ۱۳ درصد آن را در اختیار عربستان گذاشته است.

به اعتقاد صادقی امروز بیشترین کشورهایی که در بحث‌های مربوط به تحریم در مقابل ما قرار دارند کشورهای اتحادیه اروپا هستند که به گفته وی در صورت در نظر نگرفتن راهکاری منطقی برای روبرو شدن با این تحریم‌ها، درمسیری قرار خواهیم گرفت که فشارهای بیشتری به کشور وارد می‌شود.

در همین راستا وابستگی بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت آن هم در شرایطی که مقامات ارشد وزارت نفت روز به روز بر میزان کاهش آن تاکید می‌کنند نکته‌ای است که بسیاری از کار‌شناسان برآن تاکید می‌کنند.



منابع جایگزین درآمدهای نفتی جوابگو نیست

محمد علی خطیب، کار‌شناس حوزه نفت و انرژی در همین رابطه گفت: اگر نگاهی به بودجه سال‌های گذشته شود خواهیم دید که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده و بیش از ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی است.

به گفته وی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود و این نشان از افزایش تدریجی میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است و منابع دیگری که دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر می‌گیرد ضعیف است چرا که یکی از این درآمدهای جایگزین مالیات است که باز هم به میزان درآمدهای نفتی نمی‌رسد چنانچه سهم ۴۵ درصدی دولت از درآمدهای مالیاتی این مسئله را تایید می‌کند.

آنچه که خطیب به آن اشاره می‌کند این است که از نظر ارزی با توجه به سهم کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات، طبیعی است که بیش از ۸۰ درصد ارز کشور از صادرات نفت باشد.

وی با اشاره به افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: اگر بیشتر شدن تحریم‌ها را درنظر بگیریم خواهیم دید که این تصمیم دولت مبنی بر بالا بردن میزان درآمدهای نفتی، تاثیر مثبتی در نرخ تورم و بهبود کسب و کار نخواهد داشت.



وابستگی کمتر، آسیب کمتر!

این کار‌شناس مسائل نفتی در خصوص این مسئله که چرا دولت با وجود اطلاع از تحریم، باز هم می‌زا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را بیشتر کرده گفت: طبعا با تحریم‌ها از دید سیاسی برخورد شده و دولت قصد دارد اثرات روانی تحریم‌ها را قدری کمتر کند اما این یک واقعیت است که دولتی که درآمد‌هایش به نفت وابسته باشد، از تحریم آسیب می‌پذیرد.


وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت را انتقال درآمدهای نفتی در وضع تحریم دانست و گفت: با توجه به تحریم بانک مرکزی به نظر می‌رسد که نقل و انتقالات بانکی برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور با مشکلاتی روبرو باشد چرا که حتی در صورتی که طرف معاملات نفتی کشوری باشد که تحریم را دور زده باشد، ممکن است در انتقال پول حاصل از آن مشکل ایجاد شود.

به اعتقاد این کار‌شناس نفت و انرژی تبدیل پول کشورهای طرف معامله به واحد همین کشور‌ها و یا تها‌تر بدهی‌ها از راه‌های چاره‌ای است که دولت برای انتقال درآمدهای نفتی خود در نظر می‌گیرد که در کنار آن کنترل بازار ارز از دیگر فعالیت‌هایی است که برای کنترل میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی لازم است.

هرچند که با ورود لایحه بودجه سال آینده و بازنگری‌های لازم که از سوی نمایندگان بهارستان صورت می‌گیرد نمی‌توان در شرایط فعلی به طور قطع در مورد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سخن گفت اما سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه نفتی با کمترین دستکاری از سوی نمایندگان روبرو بوده و در بسیاری موارد درست‌‌ همان چیزی می‌شود که در ابتدای ورود به مجلس نوشته شده بود.


با درنظر گرفتن تحریم‌هایی که روز به روز شدت بیشتری می‌گیرد به نظر می‌رسد که می‌توان با هشیاری بیشتر از طرف نمایندگان و ایجاد اصلاحاتی که بخش خصوصی را از قبل بیشتر وارد فعالیت‌های نفتی کند بتوان قدری از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.

خبرگزاری ایلنا