به‌دنبال سفر رجب‌طیب اردوغان به ایران مسائل مهمی ازجمله حمایت از بخش‌خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های تجاری دوکشور مورد توجه ویژه قرار گرفت.
به‌دنبال سفر رجب‌طیب اردوغان به ایران مسائل مهمی ازجمله حمایت از بخش‌خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های تجاری دوکشور مورد توجه ویژه قرار گرفت. درهمین‌راستا هشت‌سند به امضا رسیده یکی از این اسناد به موضوعات گمرکی اختصاص پیدا کرد. انجام همکاری‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند بهداشت و مسائل دارویی، صنعت و تجارت و موضوعات بانکی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، از دیگر مواردی بود که در این سفر موردتوجه قرار گرفت. علاوه‌براین اسناد دیگری نیز امضا شده و بستر خوبی فراهم شده تا دوکشور بتوانند در راستای اهدافشان، که بخش عمده‌ای از آنها در بخش اقتصادی تعریف شده، روابط خود را تا حدود ٣٠میلیارددلار افزایش دهند. درحال‌حاضر حجم این تبادلات بالغ‌بر ١٤میلیارددلار محسوب می‌شود که ازاین‌میان ١٠میلیارددلار صادرات ایران و چهارمیلیارددلار صادرات ترکیه به ایران است. در زمینه تأثیر سفر اردوغان در روابط تجاری ایران، گفت‌وگویی را با رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد. رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از توسعه روابط تجاری دوکشور طی سال‌جاری، هم‌زمان با رفع تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود روابط تجاری ایران و ترکیه از ١٤میلیارددلار در سال٢٠١٤ میلادی به ٢٠میلیارددلار تا پایان سال‌جاری افزایش یابد.
رضا کامی در مورد پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از افزایش حجم مبادلات تجاری تا پایان امسال به مرز ٣٠میلیارددلار، عنوان کرد: به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها در روابط تجاری ایران، پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری دوکشور در سال آینده به مرز ٢٠میلیارددلار برسد و پیش‌بینی افزایش حجم مبادلات تجاری به مرز ٣٠میلیارددلار در سال‌های آینده محقق شود. وی با بیان اینکه ٨٠درصد از مبادلات تجاری ایران با کشور ترکیه، مبادلات نفتی است، گفت: در شرایط کنونی حدود ٢٠درصد از مبادلات، توسط بخش‌خصوصی و تجار انجام می‌شود. رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: باتوجه‌به شرایط فعلی و گشایش‌های صورت‌گرفته در توسعه روابط تجاری دوکشور، بخش‌خصوصی ایران می‌تواند حجم گسترده‌ای از مبادلات تجاری به ترکیه را در اختیار گیرد. وی بااشاره‌به کاهش حجم روابط تجاری ایران و ترکیه طی دوسال گذشته عنوان کرد: حجم روابط تجاری ایران و ترکیه به‌دلیل توقف واردات طلا از ترکیه به ایران، از ٢٢میلیارددلار در سال٢٠١٤ به ١٦میلیارددلار در سال٢٠١٣ و ١٤میلیارددلار در سال٢٠١٤ کاهش یافت. به‌گفته وی، شش‌میلیارددلار از تجارت بین ایران و ترکیه مربوط‌به واردات طلا بود که هم‌اکنون این میزان به صفر رسیده است. «کامی» عمده‌محصولات وارداتی ترکیه به ایران را در شرایط کنونی مواد اولیه، کالاهای مصرفی و ماشین‌آلات اعلام کرد و گفت: ٨٠درصد از ١٤میلیارددلار روابط تجاری ایران با ترکیه محصولات نفتی است و جدای از محصولات نفتی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی نیز از آمار بالای صادرات ایران به ترکیه برخوردار است.
وی توافق هسته‌ای ایران و غرب را موجب توسعه روابط تجاری ایران و ترکیه عنوان کرد و گفت: باتوجه‌به توافقات صورت‌گرفته، محدودیت‌های بین‌المللی از بین خواهد رفت و ایران ازاین‌پس می‌تواند با ترکیه اقتصاد مولد را گسترش دهد. رئیس شورای سیاست‌گذاری ایران و ترکیه، محدویت‌های بیمه‌ای و بانکی را از عمده مشکلات روابط تجاری دوکشور در سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: با رفع محدودیت‌های تحریم، تجار ایرانی می‌توانند با بانک‌های بیشتری از ترکیه مبادلات تجاری داشته باشند. به‌گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل تجار ایرانی با ترکیه بحث ارتباطات مالی بود به‌طوری‌که تجار ایرانی تنها می‌توانستند با یک بانک ارتباط تجاری داشته باشند. کامی، در ادامه با بیان اینکه تجار ترک برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران در سال‌جاری تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند، ادامه داد: در گذشته به‌دلیل مشکلات مربوط‌به تحریم، تجار ترک با ریسک بالایی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار ایران بودند و باور داشتند سرمایه‌گذاری در بازار ایران به ضرر آنها خواهد بود. رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، در ادامه با اشاره به تأثیر سفر اخیر اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به ایران در توسعه مبادلات تجاری دوکشور، ادامه داد: سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به‌منظور پیگیری اهداف سیاسی و اقتصادی و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته است و قطعا این سفر روابط تجاری بین دوکشور را گسترش خواهد داد. کامی، همچنین در ادامه از افزایش روند صادرات گاز ایران به ترکیه در سال‌جاری خبر داد و گفت: باوجود اینکه ترکیه خواستار واردات گاز ارزان از ایران است، اما در سال‌جاری گاز ایران را با حجم بالا و با قیمت بالاتری خریداری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون مشترک ترکیه و ایران، به ضرورت بررسی موضوعات تجارت ترجیحی با درنظرگرفتن منافع بخش‌خصوصی و ظرفیت‌های اقتصادی دوطرف اشاره کرد و گفت: تجارت ترجیحی باید با زمان‌بندی و نظارت دوطرف مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد تا تجار ایران و ترکیه با تفکر اشتراک کاری بازارهای حوزه خلیج‌فارس، آسیای‌میانه و شرقی را در اختیار قرار دهند. کامی، بازار منطقه را بازارمصرفی توصیف کرد و افزود: در فرصت‌ها و منافع مشترک، هیچ مانعی برای بهره‌گیری از تجارب دوطرف وجود ندارد و تحقق این رویکرد نیازمند نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی و حمایت و نظارت دولت‌هاست. وی در مورد همکاری‌های مشترک بین دوکشور گفت: ترکیه از گذشته همیشه به‌عنوان یک همکار اقتصادی در کنار ایران بوده است و با تمامی موانع ایجادشده در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم روابط با ایران را حفظ کنیم. کامی، به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی ازجمله وجود شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد ارس و مناطق ویژه اقتصادی و تجاری همچون منطقه ویژه اقتصادی سهلان اشاره کرد و افزود: این استان به‌دلیل قرارگرفتن در مسیر بزرگراه ایران و ترکیه، سهم مهمی در تحقق اهداف تجاری دوکشور می‌تواند داشته باشد.
روزنامه شرق