به گزارش ارانیکو به نقل از گاردین، هفته آینده وزاری اقتصادی و نمایندگان بانکهای مرکزی از بیش از یکصد کشور جهان در واشنگتن گردهم خواهند آمد تا در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پولIMF، شرکت نمایند.این در حالیست که گفته می‌شود اقدام چین در تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا AIIB، بر این اجلاس سایه افکنده است.
این اجلاس، که بطور مشترک با همکاری بانک جهانی برگزار می‌شود، هر ساله از زمان تاسیس IMF در پایان جنگ جهانی دوم و عهد نامه برتون وودز، برگزار گردیده و یکی از گردهمایی‌های مهم اقتصادی جهان محسوب می‌شود.
اما اینک به نظر می رسد که دوران تحول فرا رسیده است. تصمیم ماه گذشته انگلستان در پیوستن به بانک AIIB ، که با مخالفت صریح آمریکا همراه بوده، بیانگر آن است که شالوده زیربنای قدرت در عرصه اقتصاد جهانی در حال تغییرات اساسی است.
بانک AIIB ، همانند خلف اروپایی خود، بانک توسعه سرمایه گذاری اروپا، فعالیت خود را بر سرمایه‌گذاری در زمینه پروژهای زیربنایی بزرگ، نظیر احداث سد، جاده سازی، خطوط لوله و تاسیسات تولید و انتقال نیرو متمرکز خواهد نمود، که گرچه از بازدهی اقتصادی بالایی برخوردار هستند اما بانکهای محلی به راحتی از تأمین نیاز سرمایه‌گذاری آنها بر نمی آیند.
لازم به ذکر است که بر اساس نظر کارشناسان نیاز به سرمایه‌گذاریهای زیربنایی در منطقه آسیا بسیار بزرگ می‌باشد. بانک توسعه آسیایی، که بخش اعظم مالکیت آن در اختیار ژاپن است، پیش‌بینی نموده که میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش زیربنایی منطقه تا سال 2020 به 8 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد انگلیس مشارکت کشورش در بانک جدیدالتاسیس را فرصتی بی نظیر برای انگلستان و آسیا در جهت سرمایه‌گذاری و رشد مشترک دانست. این در حالیست که آمریکا از روند تشکیل این بانک بسیار ناخشنود بوده و سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرده که کشورش نگران آن است که بانک AIIB در مقایسه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، از سیاستهای سهل‌انگارنه‌ای در اعطای اعتبارات خود پیروی نماید.
در این حال بنظر می آید که مخالفتهای آمریکا چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است. تاکنون سی کشور آسیایی برای عضویت به عنوان عضو مؤسس، درخواست داده‌اند و علاوه برآن کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز خواهان پیوستن به این بانک شده‌اند.
از سوی دیگر، در حالیکه مؤسسات مالی موجود شاهد پدیدار شدن تحولات زیربنایی در عرصه بازارهای مالی جهانی هستند، خانم کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته اعلام کرد که از همکاری با بانک جدیدالتأسیس خشنود خواهد شد. همچنین آقای جینگ یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز از بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیاAIIB و بانک زیربنایی Brics )که با مشارکت روسیه، برزیل،هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شده است ) بعنوان شرکایی قدرتمند که می توانند در زمینه ایجاد تغییرات زیربنایی ضروری در قاره آسیا نقش داشته باشند، نام برد.
کشورهای در حال توسعه همواره بسختی کوشیده‌اند که سهمی از قدرت در دو تشکل مالی جهان، یعنی صندوق پول و بانک جهانی بدست آورند.اما رهبریت این دو سازمان عمدتاً در انحصار قدرتهای اقتصادی اروپایی و آمریکایی باقیمانده است. در سالهای دهه 1990 و در اوج بحران اقتصادی جهان، تلاش ژاپن برای تأسیس «صندوق پولی آسیا» توسط آمریکا ناکام گذاشته شد.از آن هنگام تاکنون کنگره آمریکا حتی از کوچکترین تلاشها برای بهتر شنیده شدن صدای کشورهای در حال توسعه در صندوق بین‌المللی پول، ممانعت به عمل آورده است.
تلاشها و مذاکرات متعدد نهایتاً در سال 2010 منجر به ارایه بسته پیشنهادی گردید که بر اساس آن از تعداد کشورهای اروپایی در هیات مدیره صندوق کاسته شده و سهمی به کشورهای در حال توسعه عمده اختصاص داده شود. با این حال، حق رأی چین در هیات مدیره صندوق تنها به میزان بسیار جزئی از سهم ایتالیا بیشتر است در حالیکه اقتصاد آن چهار برابر بزرگتر از این کشور می باشد.
درعین حال، کنگره آمریکا، بخصوص جمهوریخواهان، همواره نسبت به مؤسسات مالی چندجانبه ظنین بوده و اصلاحات سال 2010 را نیز، تاکنون نپذیرفته است.
در طی پنج سالی که از این تحولات می‌گذرد، کشورهای در حال توسعه هیچگاه از مبارزه بر سر تغییرات در واشنگتن دست برنداشته و اکنون به طرز روزافزونی در صدد ارایه جایگزین‌های خود برآمده‌‌اند.
عدم تمایل آمریکا به از دست دادند کنترل مؤسسات مالی که تحت توافقنامه «برتن وودز» قرار دارند، می تواند منجر به پدیدار شدن نسل جدیدی از وام‌دهندگان در عرصه اقتصاد جهانی شود که در نهایت کاهش قدرت اقتصادی آمریکا در صحنه بین‌الملل را در پی داشته باشد.
در حال حاضر ترتیبات ساختار مدیریتی بانک AIIB در دست بررسی است اما انگلستان معتقد است که نظر و تصمیم کشوری که بعنوان عضو مؤسس پذیرفته می‌شود، در هنگام تصمیم‌گیری برای اعطای وام، می‌تواند تأثیر گذار باشد.