خطر عادت اقتصاد جهان به رشد پایین

تخمین زده می‌شود که کاهش قیمت انرژی می‌تواند رشد جهانی در سال2016 را از 0.5 درصد به یک‌درصد افزایش دهد. این سازمان جهانی پیش‌بینی کرد که بهبود رشد اقتصادی هند می‌تواند جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی بالا ببرد و باعث شود این کشور طی 16سال گذشته برای نخستین‌بار از کشور چین پیشی بگیرد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهان در 2سال آینده می‌تواند با استفاده از افت قیمت سوخت و تحرکات نرخ ارز در جهان از یک بهبود معقول و منطقی بهره ببرد.

به گزارش فایننشال‌تایمز، گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی از سال2011 برای نخستین‌بار منتشر می‌شود تا نشان دهد که کشورها بحران مالی سال2009 را پشت سر گذاشته‌اند. بنابراین کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که کشورها می‌توانند در زمینه وضع سیاست‌های اقتصادی بهتر از این عمل کنند.

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول پیش از این در مورد رشد اقتصادی متوسط جهان هشدار داد. چشم‌انداز اقتصادی این سازمان نیز به کشورها هشدار می‌دهد تا برای رهایی از این معضل با اتخاذ سیاست‌های مالی لازم، شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری آماده کنند. با این حال صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز میان‌مدت رشد اقتصادی جهان آن‌چنان خوش‌بین نیست و احتمال اینکه کشورها بتوانند به نرخ رشد نرمال قبلی بازگردند اندک است. چراکه در این میان باید سالمندی جمعیت و رشد کم تولید را نیز در نظر گرفت.

بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در این باره می‌گوید: «با وجود آنکه خطرات از ماه اکتبر کمتر شده اما در اقتصادهای پیشرفته این سیاست‌های پولی است که می‌تواند همه کارها را انجام دهد.»

صندوق بین‌المللی پول از ماه اکتبر داده‌های متفاوت در روند اقتصادی در سرتاسر جهان را به صورت مستند جمع‌آوری کرده است. بر همین اساس اقتصاد‌های بزرگی چون ایالات متحده و انگلستان به روند خود در رشد اقتصادی ادامه می‌دهند و منطقه یورو، چین و امریکای لاتین با ضعف قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. تورم در همه‌جا به معضل تبدیل شده و شرایط برای اقتصادهای نوظهوری چون هند رو به وخامت گذاشته است.

با این وجود با وجود پیشرفت‌های ناهموار در آمارهای اقتصادی، کاهش قیمت انرژی موجب شده تا واردات نفت افزایش پیدا کند. تخمین زده می‌شود که کاهش قیمت انرژی می‌تواند رشد جهانی در سال2016 را از 0.5 درصد به یک‌درصد افزایش دهد.

این سازمان جهانی پیش‌بینی کرد که بهبود رشد اقتصادی هند می‌تواند جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی بالا ببرد و باعث شود تا این کشور طی 16سال گذشته برای نخستین‌بار از کشور چین پیشی بگیرد. افزایش ارزش دلار امریکا و رویارویی ارز رسمی چین با ژاپن می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش رشد داشته باشد. این عامل می‌تواند به صادرات کشورهایی که به خاطر کمبود تقاضا نمی‌توانند به راحتی سیاست‌های پولی خود را تغییر دهند کمک کند. با توجه به اقبالی که نسبت به دلار امریکا و یوان چین وجود دارد این دو ارز رسمی نیازی ندارند تا نگران کاهش رشد خود باشند چراکه می‌توانند در این مدت با کاهش نرخ بهره نسبت به زوال در عملکرد تجاری خود واکنش نشان دهند.

این گزارش تاکید می‌کند که «کاهش قیمت نفت» و «تغییرات در نرخ واقعی ارز» به نوعی از این بهبود حمایت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد پیش‌بینی‌شده 3.4 درصدی در سال2015 به 3.5 درصد خواهد رسید. این تداوم رشد می‌تواند در سال2016 تا 3.8 درصد نیز افزایش پیدا کند.

دوئل رشد میان چین و هند

درخصوص عملکرد اقتصادهای پیشرفته انتظار می‌رود که ایالات متحده با رشد متوسط 3.1 مدیریت را در اقتصاد جهانی برعهده داشته باشد. در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، انگلستان و اسپانیا بهترین چشم‌انداز را دارند. از این‌رو انتظار می‌رود که اقتصاد حوزه یورو رشدی حدود 1.5 درصد داشته باشد.

براساس انتظار صندوق بین‌المللی پول رشد 6.8 درصدی چین در سال جاری میلادی در سال2016 به 6.3 درصد خواهد رسید؛ از این‌رو این کشور باید خودش را برای رشدی کمتر از کشور هند آماده کند. اقتصاد هند مطابق با این گزارش تا 7.5 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. این تفاوت در رشد اقتصادی برای دو اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید بسیار حایزاهمیت است. منطقه یورو و ژاپن در طول این 2سال در چرخه تورمی خود قرار می‌گیرند و خارج نخواهند شد.


فهرست ریسک‌های اقتصاد جهانی

به عقیده بلانچارد، همواره یک دسته از خطرات احتمالی وجود دارد که می‌تواند این روند پیش‌بینی را تغییر دهد. در شرایط حاضر کاهش رشد چین و ورود به بحران مالی و اجرای سیاست‌های واگرانه پولی در کنار بحران مالی یونان و دیگر خطرات ژئوپلیتیکی می‌تواند با برهم زدن سیستم زمانی بر روند‌های قبلی تاثیر بگذارد و شرایط را برخلاف این پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

بیشترین نگرانی بلانچارد درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول این است که این سازمان احتمال کاهش قیمت نفت در سال جاری را دست‌کم گرفته باشد. او در این باره گفت: «سوال اصلی این است که بدانیم درخصوص نفت چقدر مصرف افزایش داشته و این افزایش در مصرف چقدر بیشتر خواهد شد.»

روزنامه تعادل