ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد: در جلسه ای که اردیبهشت ماه با مسئولان ترکیه خواهیم داشت قرار است کالاهایی از جانب ترک‌ها به لیست تعرفه ترجیحی اضافه شود و در مقابل ما نیز تقاضا کردیم بیش از 40 قلم کالا را از کشور ترکیه به صورت ترجیحی دریافت کنیم و در جهت ترمیم توافق‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با هدف افزایش حجم صادرات حرکت می کنیم.
ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در جهت صادرات کالاهای انرژی‌بر
وی در پاسخ به این سوال که برخی کالاهایی که در لیست تجارت ترجیحی قرار دارند انرژی‌بر بوده و طبیعی است صادرات آن به ترکیه باید با تدابیر خاصی صورت گیرد، توضیح داد: ما اقلیم خشکی داریم و اگر کالایی آب‌بر و انرژی بر است باید در جهت صادرات آن دقت زیادی داشته باشیم. با توجه به اینکه ترکیه انرژی ندارد و کالاهایی که انرژی‌بر است را از دیگر کشورها وارد می‌کند باید بررسی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در رابطه با تجارت ترجیحی باید منفعت کشورمان را در نظر گیریم و در مورد صادرات کالا حساسیت بیشتری داشته باشیم، اظهار کرد: باید ببینیم باز کردن مرز و تلاش برای صادرات چه کالاهایی برای کشور ما از جهات مختلف منفعت دارد و آنها را شناسایی کنیم.
وی در عین حال بیان کرد: به عنوان مثال اگر کشور ترکیه کالایی را از دیگر کشورها به میزان 100 واحد تامین می‌کند و سهم ما در این زمینه کم است باید ببنیم دلیل این موضوع چیست. شاید دیوار تعرفه‌ای که ترکیه با کشورهای خارجی دارد کوتاه‌تر از دیواری است که برای کشور ما دارد؛ بنابراین باید این موضوعات به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
افخمی‌راد ادامه داد: باید از کشور ترکیه بخواهیم در صورت وجود چنین موضوعی تعرفه‌ها را برای ما نیز کاهش دهد و از طرفی کشور ما نیز کالاهایی را که از سایر کشورها وارد می‌کند و کالای مربوطه در ترکیه تولید می‌شود را از این کشور وارد کند.
بیش از 70 درصد فشار تحریم، عدم امکان انتقال پول از طریق سیستم بانکی است
رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی از سخنان خود مهم‌ترین مشکل تجارت را عدم امکان انتقال پول از طریق سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: فشار این بخش از تحریم برای تجارت کشور ما بیشترین جایگاه را به خود اختصاص داده و بیش از 70 درصد فشار تحریم در این زمینه است که باعث شده هزینه‌های تولید و نقل و انتقال افزایش یابد.
وی در عین حال بیان کرد: اگر تحریم بانکی برداشته شود قطعا اقتصاد کشور شرایط رقابتی‌تری را با دیگر کشورها خواهد داشت، چرا که هزینه‌های تولید از بابت هزینه‌های نقل و انتقال پول کاهش می‌یابد و در نتیجه شرایط بهتری برای ما به وجود می آید.
قرارداد تجارت ترجیحی از جمله موافقتنامه‌هایی است که غالبا به صورت دو جانبه بین کشورها جاری می‌شود و به موجب آن هر دو طرف برای واردات کالا از کشور مقابل دیوار تعرفه‌های خود را کوتاه می‌کنند؛ به این معنا که یک کشور در تجارت خارجی خود، کشوری را بر دیگر کشورها ترجیح می‌دهد و تسهیلات خاصی برای آن کشور در نظر می‌گیرد.
موافقتنامه ترجیحات تجاری با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشور ترجیح داده شده و به منظور ساده سازی رقابت محصولات شکل می‌گیرد.
در حال حاضر ایران با 9 کشور قرارداد تجارت ترجیحی منعقد کرده است.
ایسنا