وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر پیگیری سیاست های انضباط اقتصادی و کنترل تورم، حتی در صورت رفع تحریم ها ، از عزم جدی دولت بر پیگیری این سیاست تا تک رقمی شدن آن خبر داد.
علی طیب نیا با اشاره به سیاست های ضد تورمی دولت یادآور شد: ما به دنبال حرکت به سمت تورم تک رقمی هستیم و سیاست های ضد تورمی دولت تا تک رقمی شدن ادامه می یابد و امیدواریم به تورم 5 درصدی برسیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متوسط تورم در دهه 40، چهار درصد و رشد اقتصادی نزدیک به 15 تا 20 درصد بوده است، افزود: اما در دهه 50 تورم به 19 درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد .
وی اظهار داشت: ما در تیم اقتصادی دولت، در یک سال و چند ماه برگزاری مذاکرات هسته ای ، به طور دقیق روند مذاکرات را رصد می کردیم و از آنجا که میزان موفقیت مذاکرات به طور دقیق روشن نبود، تلاش کردیم دو گزینه اقتصادی، هم برای موفقیت احتمالی مذاکرات و هم برای نتیجه بخش نبودن مذاکرات طراحی و پیش بینی کنیم که در هر شرایطی، برای شاخص های اصلی اقتصاد کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته شرایط مذاکرات در حال حاضر به گونه ای است که باید خودمان را برای گزینه خوش بینانه، یعنی شرایط بعد از رفع تحریم ها آماده کنیم.
طیب نیا افزود : یکی از ثمرات نفتی بودن پدیده رشد اقتصادی پایین است و دوران برنامه سوم توسعه برغم همه کاستی‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا شده که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
طیب‌نیا درباره دومین عامل موثر در وضعیت اقتصاد کنونی افزود: دومین عامل سیاست‌های نادرستی بود که اجرا شد و آنکه مشکل تولید و بیکاری و بخش واقعی اقتصاد را می‌توان با افزایش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتی ما بالا رفت و این درآمد را در بودجه دولت خرج کردیم، در نتیجه وابستگی دولت به درآمد نفتی افزایش یافت و به دلیل بیماری هلندی واردات نیز افزایش یافت و عمر تولید کم شد و تولید و مصرف ما نیز به خارج وابسته‌تر شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌دانستیم با تحریم اقتصادی مواجه می‌شویم، وابستگی خود را به خارج افزایش دادیم و اینجا دشمن تحریم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم ، طبیعی بود که تحریم‌ها نمی‌توانست بر روی اقتصاد ما تاثیر دارد.
طیب نیا با بیان اینکه تهدید اصلی پس از رفع تحریم‌ها ، بازگشت به همان نظام قبلی مبنی بر تزریق بی رویه درآمدهای نفتی و منابع مسدود شده به اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تحریم ها از دو مجرای کاهش منابع درآمدی دولت و نیز بر هم زدن تراز پرداخت های خارجی کشور که قبلا بخش اصلی آن را درآمدهای نفتی تشکیل می داد بر اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشت و حالا هم، در صورت رفع تحریم ها، دقیقا از همین نقاط می تواند برای اقتصاد کشور آسیب زا و تهدید کننده باشد.
طیب نیا اظهار داشت: در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز شاهد بودیم که ایشان بسیار هوشمندانه، دو عامل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را علت اصلی مشکلات اقتصادی خواندند که اشاره به همین نکته بود و نباید بگذاریم اقتصاد ما مجددا و پس از تجربه کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، به دام بیفتد و بخواهد رویه پیشین در تزریق تورم زای درآمدهای نفتی به بازار سرمایه را دنبال کند.
وی یادآور شد: تحریم‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد ایران موثر بوده است ، اما عامل موثر و حتی اصلی‌ترین آن نیست و با رفع تحریم‌ها نباید انتظار داشت که کشور در مسیر رشد مناسب و فراگیر و غیرتورمی قرار گیرد.
طیب نیا افزود : قبل از تحریم ها برخی مشکلات را داشتیم و اگر از تحریم ها درس بگیریم ،مشکلات حل خواهد شد هر چند که تنها عامل بروز مشکلات تحریم نیست اما در سطح درآمد و بیکاری موثر بوده است.
وی ادامه داد: پس از توافق ژنو و فضای روانی ایجاد شده، ما با کنترل فعالیت های سوداگرانه مانع بروز التهابات در بازار شدیم اما این هرگز به آن معنا نیست که ماقصد داریم آثار مثبت توافق را چه بر بازار ارز و چه سرمایه، کم رنگ کنیم و برعکس، هدف ما این است که از شرایط احتمالی به وجود آمده به عنوان فرصتی برای یکسان سازی نرخ ارز در بازار و تامین منابع و توانمند سازی بازار سرمایه به منظور تامین منابع لازم فعالیت های تولیدی کشور استفاده مناسب را ببریم.
وی با اشاره به ریشه های تاریخی مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: عوامل مؤثر در پیدایش وضع اقتصادی کنونی ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتقاران در دوران بعد از انقلاب و با افزایش قیمت نفت و تزریق آن در درآمد دولت بوجود آمد.
واحد مرکزی خبر