حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.
آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.
این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟
موانع اعتباری
یکی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی که در دوران تحریم برای فعالیت‌های اقتصادی کشورمان ایجاد شده بود، حذف یا تعلیق خطوط اعتباری مرتبط با ایران و همکاری‌های مرتبط با ایران بود. به عنوان مثال شرکت‌های بیمه بین‌المللی محموله‌هایی را که مبداء یا مقصدشان ایران بود، بیمه نمی‌کردند.
به این ترتیب فعالیت‌های تجاری کشور به شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفت؛ برخی کشورها مراودات تجاری خود را قطع کرده بودند و بخش دیگر نیز قیمت تمام شده غیرمعمولی را طلب می‌کردند. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها، رفتار اعتباری بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای بین‌المللی با ایران به سرعت و بی‌درنگ به شرایط پیش از وضع تحریم‌ها باز گردد. مدت‌ها زمان لازم است و مذاکرات فشرده‌ای باید انجام بپذیرد تا سقف خطوط اعتباری بانک‌های خارجی و فاینانسها و ال سی‌ها به سطح و اندازه‌ای برسد که تأثیر قابل لمسی بر فعالیت‌های اقتصادی کشورمان داشته باشد. تیم‌های مذاکره کننده حرفه‌ای و کارشناس باید ماه‌ها تلاش کنند تا سقف بیمه‌های تجاری شرکت‌های بیمه بین‌المللی به سطحی برسد که محموله‌های نفتی ایران را بیمه کنند و...
موانع فنی
شرایط تحمیل شده بر اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها، برخی فعالیت‌های کشور را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده است. بخشی از این فعالیت به گونه‌ای است که به محض رفع تحریم‌ها با تزریق سرمایه و... برای بازگشت به شرایط رونق و تولید کامل نیازمند زمان است.
به عنوان مثال چاه‌های نفتی که به علت‌های مختلف بهره‌برداری از آنها کاهش یافته یا متوقف شده بود، برای بازگشت به مدار تولید کامل به مدت‌ها وقت و اقدامات فنی زمانبر نیاز دارند. به همین خاطر هم نمی‌توان و نباید انتظار داشت ظرفیت تولید و صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای حاصل از آن در کوتاه مدت تغییر چندانی داشته باشد.
موانع ساختاری
یکی دیگر از مسائلی که برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از فرصت لغو تحریم‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، آمادگی های ساختاری برای فراهم آوردن بسترهای قانونی مناسب حضور سرمایه های خارجی است. واقعیت این است که سرمایه برای مهاجرت به یک اقتصاد آن هم اقتصاد خارجی نیازمند امنیت است و این امنیت نیز تنها با وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری بوجود می آید.
سرمایه گذار اعم از داخلی و حارجی باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که می تواند در صورت لزوم سرمایه خود را خارج کند، از حمایت نهادهای قانونی کشور در چارچوب مقررات برخوردار است و در یک کلام فضای کسب و کار در اقتصادی که محل سرمایه‌گذاری است، وجود دارد.
حال پرسش اینجاست که چنین آمادگی هایی در ایران وجود دارد؟ قوانین و مقررات ما تا چه اندازه برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مناسب است؟ شاخص های فضای کسب و کار در ایران از چه شرایطی برخوردار است و آیا بررسی این شاخص ها سرمایه‌گذاران را به حضور در کشورمان ترغیب می کند؟
خبرآنلاین