دولت یازدهم که از سال قبل حذف یارانه پردرآمدها را آغاز کرده بود و به همین خاطر این افراد در سال جاری نیز از فهرست یارانه بگیران خط خوردند لذا انتظار می‌رود در ماههای آتی به ویژه اردیبهشت ماه با تصویب آیین نامه مربوطه توسط دولت فهرست خط خورده‌ها از یارانه‌بگیران افزایش یابد.
هرچند هدفمندسازی یارانه در تاریخ 27 آذر 1389 توسط دولت قبل کلید خورد اما پرداخت همگانی یارانه نقدی سبب شد تا این قانون که پس از سالها کشمکش اجرایی شده بود نه تنها با شکست مواجه شود بلکه مشکلات تازه ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
اما دولت یازدهم که وارث پرداخت همگانی یارانه از دولت قبل بود از همان روزهای آغازین فعالیت خود برنامه‌هایی را برای حذف یارانه خارج نشینان و پردرآمدها اعلام و برهمین اساس مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را از 20 فروردین 1393 و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز کرد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 1392 به دولت داده شده بود، دولت را موظف کرد با سازوکاری که مورد نظر خودش است، این مرحله را به انجام برساند.
هرچند دولت اقداماتی را در این سال برای شناسایی خانوارهای پردرآمد آغاز و ثروتمندان را به خود انصرافی دعوت کرد اما در نهایت تنها تعداد محدودی از خانوارهای متمول از دریافت یارانه انصراف دادند و برهمین اساس مشکلات یارانه ای دولت همچنان باقی ماند.
این وضعیت نابسامان ادامه داشت تا اینکه مجلس با تصویب و تکلیف مصرح در بند 'ح' تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، دولت را موظف کرد که یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.همچنین دراین بند آمده است خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین خواهند شد.علاوه بر این براساس قانون بودجه سال 1394 میزان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از 42 به 39 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود 76 میلیون متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد.
با توجه به مشکلات و چراغ سبز مجلس از فروردین ماه امسال کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف این خانوارها که از سال 92 کلید خورده بود، به مرحله اجرا درآمد. برهمین اساس دولت از اسفند ماه سال گذشته تا کنون برابر اعلام علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی 200 هزار نفر را قطع کرده و به گفته ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر کار تا پایان امسال یارانه نقدی 6میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد.
علاوه بر این، قانون بودجه امسال به صراحت تأکید دارد تا مبلغ 39 هزار میلیارد تومان از کل درآمد 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی شود که باید حداقل نسبت به سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی کم شود به عبارتی دست کم 5 میلیون نفر نباید دیگر ماهانه 45 هزار و 500 تومان دریافت کنند.
البته نمایندگان مجلس در همین قانون 4 معیار را برای دولت در حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد تعیین کرده که این معیارها عبارت از شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد است اما تشخیص اینکه کدام خانوار در سبد یارانه نقدی بگیران باقی خواهد ماند، با دولت است.
ضرورت حذف یارانه پردرآمدها به میزانی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه در سال 93 در منابع هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل بودیم و امسال نیز این مشکل ادامه دارد، گفت: میزان هزینه مشخص شده در ردیف های هدفمندی با میزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهیم متناسب با ردیف‌های هزینه برای هدفمندی پرداخت کنیم، کسری 17هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت.
به گفته وی، به غیر از 39 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای درمان، 5 هزار و 200میلیارد تومان برای تولید و 1300 میلیارد تومان برای مسکن و 4 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال جوانان پرداخت شده که 17هزار میلیارد تومان بیش از مقدار منابع هدفمندی است.
نوبخت: برای حذف پردرآمدها به حداقل ها اکتفا کردیم
این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: تعداد بسیار محدودی از اقشار پردرآمد که از اطلاعات آنها مطمئن بودیم از دریافت یارانه حذف شدند و دولت در این زمینه به حداقل‌ها اکتفا کرده است. وی افزود: ما در حال تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی هستیم و این تعداد محدود نیز که حذف شدند از اطلاعات شان مطمئن بودیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: تاکید می کنم در مورد موضوعی که مطمئن نیستیم به دلیل جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و خانواده‌ها اقدام نمی کنیم و فقط به این حداقل افراد که از اطلاعات آنها اطمینان داشتیم اکتفا کردیم. وی درباره وضعیت تبصره 20 هدفمندی یارانه‌ها که نیاز به آیین نامه اجرایی داشت، گفت: پیش نویس این آیین نامه اجرایی در سازمان مدیریت تهیه شد و در جلسات آتی هیات دولت بررسی می شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال های 93 و 94 در ارتباط با هدفمندی احکامی صادر شده است، گفت: ما آنچه در ارتباط با 93 بود اجرا کردیم البته در آن قانون به شکل قابل توجهی حذف افراد پردرآمد مطرح بود و ما با صراحت گفتیم آن مقدار که منابع اطلاعاتی مان اجازه دهد، اقدام می کنیم. در همین حال مهدی تقوی اقتصاددان درباره نحوه شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر، گفت: دولت به راحتی می تواند از طریق سیستم مالیاتی و ثبت دارایی‌ها، افراد پردرآمد را شناسایی کند.
وی با اشاره به عدم انصراف داوطلبانه ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی در ابتدای سال گذشته به دولت توصیه کرد که به صورت جدی اجرای این بند قانونی را در سال جاری پیگیری کند تا بار سنگین پرداخت یارانه به افراد مرفه از دوش بودجه کشور برداشته شود.
وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است پرداخت‌های نقدی را متناسب با توان اقتصادی شهروندان ساماندهی کند و کسانی که ثروتمند و بی نیاز از دریافت یارانه نقدی هستند، حذف شوند.
تقوی با تاکید براینکه هر روز تاخیر در حذف یارانه پردرآمدها خسارت زیادی به اقتصاد کلان کشور می زند، ادامه داد: از ابتدا هم اعتقاد داشتیم باید یارانه نقدی به دهک‌های کم درآمد اختصاص یابد و بخش مهمی از آن برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار هزینه شود.
وی گفت: بنابراین دولت باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای ساماندهی پرداخت و حذف یارانه نقدی به گروه های نیازمند و بی نیاز طبق برنامه پیش برود و همه مردم انتظار دارند منابع کشور در راه توسعه و رشد پایدار اقتصادی هزینه شود و دستاوردهای آن به همه مردم برسد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی