پیمان قربانی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن همه شرایط از جمله شرایط بانکها، ثبات در بازارهای دارایی و مالی، تحولات کلان اقتصادی، نرخ تورم و رشد اقتصادی، نرخ جدید سود بانکی را تعیین کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال از سویی با کاهش 19 و یک دهم درصدی نرخ تورم در سال 93 در مقایسه با سال 92 روبرو بودیم و نرخ تورم از 34 و هفت دهم درصد به 15 و شش دهم درصد کاهش یافت و از سوی دیگر با برخی مطالبات محقق نشده بانکها مواجه بودیم.
قربانی افزود: با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، شورای پول واعتبار مصلحت دید تا نرخ سود بانکی به صورت تدریجی کاهش یابد تا بانکها بتوانند خود را تطبیق دهند و در این مسیر حرکت کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تصمیم سال گذشته درباره کاهش سررسید سپرده‌ها به یک سال، گفت: در گذشته بانکها سپرده‌های 5 ساله هم افتتاح می‌کردند که فارغ از نوع قرارداد، چسبندگی در هزینه تجهیز منابع بانکی تحمیل می‌شد. قربانی افزود: با کاهش سررسید سپرده‌ها به یک سال، چسبندگی کاهش یافت و با مصوبات شورای پول و اعتبار روند به آرامی طی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با رد اثر سوء کاهش نرخ سود در تلاطم بخشیدن به سایر بازارهای مالی و دارایی گفت: مهم نرخ سود واقعی است. وی گفت: کاهشی که در نرخ‌های سود بانکی اتفاق افتاد نگاه یکجانبه شورای پول و اعتبار نبود بلکه هم منافع سپرده‌گذاران و هم منافع تسهیلات گیرندگان توامان در نظر گرفته شد.
قربانی با تاکید بر اینکه تعدیل انجام شده در نرخ‌های سود بانکی با نگاه حمایتی به روند سرمایه‌گذاری در کشور است اضافه کرد: این نگاه حمایتی به بهای کاهش جذابیت بازار سپرده و لطمه به سپرده‌گذاران نیست و اگر بازارها را رصد کنید مشاهده می‌شود که سایر بازارها تغییر خاصی نداشتند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره قراردادهای قبلی بانک با مشتریان هم گفت: قراردادهای قبلی میان بانکها و مشتریان پابرجاست. قربانی تصریح کرد: اگر کسی سپرده‌ای راچند ماه قبل در بانکی افتتاح کرده است تا زمان سررسید یکسال، شرایط قرار داد همان شرایط قبلی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اما از شانزدهم اردیبهشت 94 به بعد قراردادهای جدید سپرده‌گذاری، تسهیلات، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی همگی بر اساس نرخ‌های جدید خواهد بود که بر این اساس نرخ علی الحساب سپرده‌ها تا سقف 20 درصد است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و بر اساس مصوبات هشتم اردیبهشت شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود بانکی از روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت اجرایی شد و همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به رعایت این نرخ‌ها هستند.
واحد مرکزی خبر