کاهش صادرات چین در ماه آوریل به‌علاوه رکود مسکن به اقتصاد این کشور که پیش از این نیز با بازار اشباع دست به گریبان بود، فشار مضاعفی وارد آورد. صادرات چین در ماه آوریل به نسبت زمان مشابه در سال گذشته با کاهش 6.2 درصدی رو‌به‌رو شد. از سوی دیگر میزان واردات به این کشور نیز در مقایسه با سال گذشته 16.1 درصد کاهش یافت که هر دو این‌ها نشان از تضعیف اقتصاد این کشور دارد.
با توجه به اینکه داده‌های جدید با پیش‌بینی‌های اقتصاد‌دانان تضاد دارد، گریس اینگ، اقتصاد‌دان موسسه «جی پی مورگان» به تلویزیون بلومبرگ گفت: پیش‌بینی میزان تجارت در این دوران از سال کار سختی است چراکه هنوز تحت تأثیر سال جدید قمری هستیم و البته سروصداهایی که از طرف آمریکا بلند شده را نیز نباید غیرمؤثر دانست. اینگ افزود: از لحاظ روند تجارت، چه واردات و چه صادرات، بازار هنوز ضعیف است. هرچند در عرصه واردات هنوز تأثیرات ناشی از قیمت بسیار پایین کالاها وجود دارد.
با توجه به سقوط نرخ صادرات و احتمال رشد این میزان در سه ماهه دوم سال، اینگ تأکید کرد: چین به دنبال دست‌یابی به همین هدف است. اگر از دیدگاه جهانی بخواهیم مسئله را بررسی کنیم، در سه ماهه اول، ما در ضعیف‌ترین حالت پس از بحران اقتصادی جهانی قرار داشتیم، اما امیدواریم در سه ماهه دوم بتوانیم با بازارهای جهان، از جمله آمریکا به جای قبلی بازگردیم.
کارشناس ارشد موسسه «جی پی مورگان» در رابطه با ضرورت ایجاد تغییراتی در سیاست‌های مالی دولت چین اظهار کرد: در واقع اتخاذ تصمیمات اقتصادی امسال کار دشواری است زیرا از یک سو دولت اعلام کرده است که می‌خواهد برای حمایت از رشد، سیاست‌های مالی فعال اتخاذ کند و از سوی دیگر این احساس به‌وجود آمده که دولت مرکزی در پی کنترل کردن دولت‌های محلی است که تا حدودی منجر به محدود شدن اختیارات دولت‌های محلی در هزینه کردن می‌شود. اما به طور کلی، کاملاً روشن است که دولت سعی دارد جلوی ریسک‌های نامطلوب رشد را بگیرد.
گریس اینگ با اشاره به ابزارهایی که دولت چین برای نجات تجارت خود در سه ماهه دوم سال 2015 اتخاذ خواهد کرد، گفت: دولت در این‌باره بسیار محتاطانه عمل می‌کند و بسیار مراقب است تا دوباره محرک‌هایی که منجر به بحران سال‌های 2008 و 2009 شد، تکرار نشوند. به عقیده من اولین اقدام در رابطه با نرخ رشد این است که مطمئن شوند رشد کوتاه مدت حتماً اتفاق می‌افتد تا بتوانند ریسک نامطلوب اقتصاد را مدیریت کنند. در عین حال وقتی دولت در راستای حمایت از رشد کوتاه مدت اقدام می‌کند، به طور قطع آن‌را روی بخش‌های خاصی که مدنظر دارد متمرکز خواهد کرد.
وی درباره‌ی تأثیرات یوآن پرقدرت روی تقاضای خارجی گفت: فکر می کنم هدف دولت تزریق انعطاف‌پذیری بیشتر به سیستم مالی است که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. اما در رابطه با تغییرات اخیر که در نرخ یوآن شاهد بودیم، فکر می‌کنم موضوع بی ربط به دلار آمریکا نباشد. در حال حاضر دلار در پرقدرت‌ترین وضعیت خود در سال 2015 قرار دارد که به نظرم به طریقی روی یوآن نیز تأثیر گذاشته است. برای پیش بینی نرخ یوآن در باقی سال نیز باید به مسیر حرکتی دلار آمریکا توجه کنیم.
گریس اینگ اظهار امیدواری کرد که در نتیجه اقدامات صورت گرفته برای بهبود اوضاع، در سه ماهه دوم سال شاهد پیشرفت‌هایی در روند تجارت چین باشیم و افزود: پیش بینی‌های ما برای تولید ناخالص ملی هفت درصد است.
اقتصاد نیوز