حدود یکسال پیش کانون شرکتهای لیزینگ با حمایت وزرات راه و شهرسای طرح فعالیت مجدد لیزینگ در حوزه مسکن را با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی مطرح کرد. این درحالی است که در دولت قبل، فعالیت لیزینگها در زمینه مسکن با استدلال افزایش نرخ تورم و رشد تصاعدی قیمت خانه با صدور بخشنامه به نوعی ممنوع شده بود.
پیشنهاد این گونه بود که در صورت ورود لیزینگها به بخش مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند.
اما بانک مرکزی که با کلیت طرح لیزینگ مسکن مخالفتی نداشت مدتی بعد شرایط به ویژه شرایط اقتصاد کلان را برای عملی شدن این طرح مناسب ندانست و برای مدتی آن را منتفی اعلام کرد.
بعد از طرح موضوع در بانک مرکزی تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- با اعلام اینکه لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد عنوان کرد که جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد، اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگها و بانکها واگذار شود، بنابراین اجازه ورود به این مساله را ندارند.
وی این را هم گفت که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.
موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال جاری امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمندنژاد-مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی- با اشاره به دلایلی که عمده آن ریشه در مسائل کلان اقتصادی دارند و مانع از رونق و توسعه لیزینگها شده اند اعلام کرد که با توجه به مجموعه اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده به دنبال ساماندهی و تنوع دادن به آن ها بوده و بانک مرکزی با دید مثبت درخواست‌های جدید را بررسی می کند.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.
اما کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی همچنین ثبات نسبی برقرار شده در اقتصاد در باز شدن پرونده لیزینگها بی تاثیر نبود و اعلام اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی حاکی از پیشرفت های قابل توجهی در طرح لیزینگهاست.
آنطور که مظاهریان عنوان کرده کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند.
در حالی تصویب طرح دیگری برای کمک به رونق بازار مسکن و خانه دار شدن متقاضیان باید از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و در مورد سود تسهیلات لیزینگ به جمع بندی برسد که معاون وزیر راه و شهر سازی معتقد است که اصولا تسهیلات لیزینگ تسهیلات گران قیمتی است.
اظهارات مظاهریان در شرایطی مطرح می شود که عموما سود تسهیلات لیزینگها متناسب با عقود مبادله ای تعیین می شود. که البته با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود این عقود در قالب کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 21 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای تا خرداد سال گذشته چند سالی بود که حدود 14 تا 15 درصد تعیین شده و چندان برای لیزینگها به صرفه نبود. از این رو شورای پول و اعتبار به منظور استفاده بیشتر بانکها از عقود مبادله‌ای همچنین اثر گذاری آن در بازگشت رونق به لیزینگها نرخ این سود را به 22 درصد افزایش داده بود.
اما در رابطه با اینکه در صورت راه اندازی لیزینگ مسکن، این طرح تا چه میزان از هزنه خرید مسکن متقاضیان را تقبل خواهد کرد جزئیاتی منتشر نشده ولی به طور حتم سهم 70 تا 80 درصدی مدنظر کانون لیزینگها برای تامین بهای تمام شده مسکن نخواهد بود.
این در حالی است که در همان ابتدای طرح پیشنهاد لیزینگ مسکن، معاون نظارت بانک مرکزی که ورود لیزنگها به حوزه مسکن را دور از ذهن ندانست بر این هم تاکید کرد که تامین حداقل 70 درصد هزینه خرید خانه از سوی لیزینگها رقم قابل توجهی بوده و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه تا این میزان از سوی شرکت های لیزینگ بعید است.
با این حال برای مشخص شدن جزئیات بیشتری از راه اندازی لیزینگ مسکن، اعم از زمان راه‌اندازی، درصد تامین بهای تمام شده مسکن، سود تسهیلات و سایر شرایط آن باید آیین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی تدوین شود و به نظر می رسد که این طرح هم باید بعد از تایید بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح و بررسی و در نهایت به تصویب برسد. با این وجود در صورت پیگیری جدی تر موضوع و فراهم آمدن شرایط، بعید نیست که لیزینگ مسکن تا قبل از انتهای سال رسمیت یافته و باری از هزینه های مسکن را بر دوش بگیرد.
خبرگزاری ایسنا