استراتژی‌های جدید بانک مرکزی از جمله تک نرخی کردن ارز، پیش فروش سکه، برخورد پلیس با دلالان ارز و سکه، تعیین نرخ مرجع برای تولید کنندگان و افزایش نرخ سود بانکی هنوز نتوانسته است، بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد پولی مستقل در کشور معرفی کند.
از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشور تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور بوده است. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی دولت در طی شش سال گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسیده است.
بانک مرکزی در این مدت با سه تغییر در راس مدیریت خود ثابت کرد که این نهاد پولی به دلیل آنچه که وابستگی خوانده می‌شود مورد مظان اتهام کارشناسان و تحلیل گران قرار گرفته است.
اختلاس بزرگ بانکی امسال، گویای این حقیقت است که بانک مرکزی به دلیل عدم انجام وظایف محوله خود، همچون نظارت نتوانست کارایی خود را نشان دهد.
همین امر باعث شد تا ضعف نظارت آن بر همگان مشخص و آنچه هویدا شد این بود که از ضعف نظارت و وابستگی بی‌حد و حصر بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور رانت‌های گوناگونی به وجود آمد.
رانت‌هایی که موجب گسترش فساد در بانک‌های خصوصی و دولتی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد.
اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد.
نمونه بارز آن را می‌توان در ماه اخیر جستجو کرد، زمانی که از وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز و چگونگی مدیریت آن در ماه‌های بحرانی سوال می‌شود، او تنها به جواب بسنده می‌کند که متولی سیاست‌های پولی کشور بانک مرکزی است و دولت هیچ گونه نقشی در این زمینه ندارد.
اما در این عین حال براین موضوع تاکید دارد، که باید نرخ ارز تعدیل و تک نرخی شود موضوعی که پس از ماه‌ها بعد آن هم از سوی دولت به صورت غیر رسمی تعیین و به صورت دستوری به بانک مرکزی ابلاغ و این نهاد پولی مجری این طرح شکست خورده شد.
نمونه دیگر وابستگی این بانک را می‌توان در بسته سیاستی پولی و نظارتی بانک‌ها در سال ۹۰ به آن عنوان کرد.
در سالی که بحران رکورد تورمی اقتصاد کشور را فرا گرفته بود شورای عالی و اعتبار به نمایندگی از دولت و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به کاهش سود بانکی و دیگر مواردی کرد که باعث فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورشکستگی بسیاری از واحد‌های تولیدی شد.
این درحالی بود که بانک مرکزی نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند و وقتی که عرصه بر دولت تنگ شد باز این دولت بود که به افزایش نرخ سودبانکی رضایت داد.
حال این پرسش در ذهن متبادر می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد بزرگ پولی مستقل در کشور با گرایش‌های سیاسی دولت مواجه شده است و براساس این گرایش‌ها به وظایف خود در قبال سیاست‌های پولی دیکته شده عمل می‌کند یا نه؟
کار‌شناس و تحلیل گران اقتصادی در پاسخ به این پرسش با تایید این موضوع بانک مرکزی را ابزاری برای ساماندهی سیاست‌های مالی دولت می‌دانند و اعتقاد دارند این نهاد پولی تبدیل به مهره مقاصد سیاسی دولت کنونی شده است.
کارشناسان بعد از این همه جریانات و عوامل گفته شده به نکته‌ای بسیاری مهم اشاره می‌کنند و آن هم عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که به زعم بانک مرکزی ساماندهی و مدیریت شدند اما در حقیقت بانک مرکزی به عنوان کارگردانی که فیلمنامه خود را از دست تهیه کننده گرفته بازیگران رسمی را با ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی و تعیین نرخ سود از زمین مسابقه خارج کرده و شرایط را برای حضور موسساتی که از سال‌ها پیش و از روی نیمکت ذخیره‌ها نظاره گر بازی بودند مهیا و خود عرصه داوری را ترک کرده است.
درحقیقت بانک مرکزی سفره‌ای که بانک‌های خصوصی پهن کرده بودند و از آن بهره می‌بردند را از آنها گرفت و برای این گروه شد.
نکته قابل تامل در این زمینه این است که موسسات مالی و اعتباری همچنان به کار خود و سیاست‌ها و همان تخلفات ادامه می‌دهند و وقعه‌ای به قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نمی‌گذارد و این همان موضوعی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به آن نیز اذعان کرده است.
به هر حال تمامی گفته‌های فوق نشان از آن دارد که بانک مرکزی با سیاست دیکته شده و البته با هوشمندی توانسته با ژست مستقل گرایانه خود تمامی برنامه‌های دولت را در راستای اهداف تعیین شده طی شش سال گذشته محقق کند و اوج آن را می‌توان در مدیریت محمود بهمنی در سه سال گذشته مشاهده کرد.
خبرگزاری ایلنا