یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان این مطلب گفت: به طور کلی رشته‌های فعالیت وابسته به حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های آن یکی از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای ایران در بازار منطقه و جهان هستند.
وی افزود: به واسطه منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و دسترسی به آنها و همچنین بازارهایی که ایران در منطقه دارد ، صنعت پتروشیمی کشورمان نقاط قوت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع از دو نکته دسترسی آسان به تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی و بالا بودن امکان صادرات و مقبولیتی که این قبیل محصولات در بازار های جهانی دارند، نشأت می‌گیرد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: وجود افراد متخصص داخلی و دستیابی به دانش روز در این حوزه ظرفیت های بالا و مثبتی را برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی مهیا کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود منابع مشترک نفت و گاز میان ایران و برخی کشورهای همسایه اگر بهینه مصرف نکنیم بی شک ذخایر را از دست می‌دهیم.
آل اسحاق در ادامه پروژه‌ها و زمینه‌های قابل توجه پتروشیمی در وزارت نفت را بالغ بر 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: عمده این پروژه‌ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و از آنجایی که بازگشت سرمایه و سودآوری واحدهای تولیدی این رشته از صنعت قابل رقابت با سایر رشته‌ها نیست، بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه را ایجاب می‌کند.
وی با بیان اینکه به کار گیری تکنولوژی جدید در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: وجود فرصت های مطلوب برای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین دسترسی کم هزینه به مواد اولیه این صنعت فرصت طلایی برای سرمایه گذاری بلند مدت در این حوزه را پدید آورده است.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی تاکنون از طریق دولت انجام شده است اما با توجه به اجرایی شدن اصل 44 این امکان برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت وجود ندارد و برآیند این موارد نشان‌گر آن است که زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیاست.
عضو اتاق بازرگانی داشتن برنامه ریزی، استفاده از تکنولوژِی روز دنیا، مشارکت در بازارهای جهانی و جدید را از الزامات صنعت پتروشیمی بر شمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موارد رشته پتروشیمی از جمله صنایع سودآوری خواهد بود که سرمایه گذاری در آن صرفه بالای اقتصادی دارد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد صادرات غیر نفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد گفت: بیش از 40 میلیارد دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور است که عمده آن از صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی حاصل می‌شود و این بدان معنی است که شرایط کار و سرمایه گذاری نه تنها برای افراد داخلی که برای خارجی‌ها نیز مهیاست.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم و وزن شرکت‌های پتروشیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری بالای آنها و همچنین محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی حرکت به سمت تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه منطقی‌ترین روش برای تامین منابع موردنیاز این شرکت‌ها خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران