بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در سال‌های گذشته به غیر از روسیه، هند و اندونزی که مذاکرات در خصوص موافقتنامه ترجیحی با ایران‌شان در دست بررسی است، ایران با کشورهای ازبکستان، تونس، پاکستان، بوسنی و هرزگوین، سوریه، ونزوئلا، باکو و ترکیه چنین موافقتنامه‌ای را دارد.
بر اساس این گزارش در دوازدهم خرداد ماه سال ٨٤ موافقتنامه ترجیحی ایران و ازبکستان امضا شد. در این توافقنامه مقرر شد تا ٢٧ ردیف تعرفه‌ای تحت موافقتنامه ترجیحی مبادله شوند. در این توافق ایران عمدتا منسوجات، دارو، مصالح ساختمانی وشیرینی و جمهوری ازبکستان الیاف نخی، منسوجات، فرش و مواد نفتی و روغنی را به ایران می‌فرستد. حجم مبادلات ایران و ازبکستان به حدود ٦٥٠ میلیون دلار می‌رسد و تراز ایران با این کشور به نفع ازبکستان منفی است. پاکستان دومین کشوری بود که با ایران موافقتنامه ترجیحی تحت موافقنامه PTA امضا کرد، فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده جمهوری اسلامی ایران به جمهوری پاکستان شامل ٣٠٩ ردیف تعرفه (شش رقمی) که عمدتاشامل الیاف نخی و پارچه، لباس، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو، منسوجات، مواد لاستیکی، انواع سنگ‌ها، لوازم خانگی ولوازم بهداشتی و فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده توسط جمهوری اسلامی پاکستان به ایران نیز شامل٣٣٨ ردیف تعرفه (شش رقمی) وعمدتاشامل ادویه جات، سبزیجات وانواع میوه، غلات، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، مصالح ساختمانی، دارو، فرآورده‌های چوبی، الیاف نخی وماشین آلات است. تراز تجاری ایران وپاکستان همواره به نفع ایران مثبت بوده است. سومین موافقتنامه ترجیحی ایران با تونس امضا شد. در این موافقتنامه ایران ٢٤٨ ردیف تعرفه‌ای که عمدتا شامل ترکیبات شیمیایی، انواع دارو، فلزات، انواع میوه، مواد شوینده، انواع کاغذ، الیاف نخی، مصالح ساختمانی، مواد رنگی و تونس ١٧٢ ردیف تعرفه شامل فرآورده‌های پتروشیمی، چرم، شیشه، لوازم آزمایشگاهی، انواع آلیاژها وماشین آلات راهسازی رابه ایران می‌فرستد. موافقتنامه ترجیحی ایران وجمهوری عربی سوریه چهارمین موافقتنامه‌ای بود که در این سال‌ها امضا و مقرر شد تا ایران و سوریه در قالب سه حوزه صنعتی، کشاورزی ومنسوجات با یکدیگر مراوده داشته باشند. در دورانی که روابط ایران با امریکای جنوبی نزدیک‌تر شده بود به یک‌باره قرارداد تجارت ترجیحی بین دو کشور پر رنگ‌تر و کوبا پنجمین کشوری شد که در لیست تجارت ترجیحی با ایران قرار گرفت و مقرر شد تا ٤٤ ردیف تعرفه وعمدتا شامل انواع موادغذایی دریایی، مرکبات، دارو وانواع آبمیوه‌ها به کوبا رفته و در مقابل تعرفه ٨٨ردیف کالا که عمدتا شامل خشکبار، فرآورده‌های پتروشیمی، انواع لوله، موادلاستیکی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات تولیدموادغذایی، ترانسفورماتور، وسایل نقلیه موتوری ولامپ‌های کم مصرف است در لیست مراودات ایران و کوبا قرار گیرد. در این میان بوسنی وهرزگوین نام خود را به عنوان ششمین کشور در دفتر تجارت ترجیحی ایران ثبت کرد تا ١٧٠ ردیف تعرفه که عمدتا شامل انواع میوه و سبزیجات، فرآورده‌های نفتی وگازی و پتروشیمی، لباس، فلزات، لوازم خانگی و مبل بود در شرایط خاص به این کشور صادر شود و در مقابل ١٧٠ردیف تعرفه‌ای شامل انواع میوه وشیرینی، خاویار، توتون وتنباکو، انواع رنگ، مواد شوینده، فرش، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی ووسایل نقلیه موتوری تحت شرایط جدید به ایران وارد شود. در عین حال در همین شرایط پروتکل اجرایی یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین ایران وقرقیزستان نیز امضا شد تا ٢٩٤ ردیف تعرفه‌ای شامل حیوانات زنده، میوه، سبزیجات، انواع پارچه، لباس، شیشه ولوازم برقی به قرقیزستان وارد و٣٠٢ ردیف تعرفه ای شامل مواد خوراکی ومیوه، شیرینی‌جات، دارو، مواد شوینده، فرآورده‌های پتروشیمی، مواد لاستیکی، لباس، مصالح ساختمانی ولوازم خانگی به ایران وارد شود.
قرارداد خاص با ونزوئلا
در این بین ونزوئلا که در در دولت محمود احمدی‌نژاد از جایگاه خاصی در مراودات اقتصادی با ایران قرار داشت نیز نام خود را در لیست کشورهای دارای موافقتنامه ترجیحی قرار داد البته در شرایط خاص در موافقتنامه تعرفه آزاد، دو کشور فهرستی (فهرست منفی) از کالاهایی که نمی‌خواهند مشمول تعرفه آزاد باشد به یکدیگر پیشنهاد می‌کنند. دلیل این امر نیز حمایت دولت‌ها از تولید داخلی این کالاها است. بر این اساس کالاهایی که ایران تحت شمول اقدامات حفاظتی قرار داده ودر فهرست منفی خود آورده در مجموع شامل ١٢٣ ردیف تعرفه وعمدتاشامل دارو، برخی انواع گوشت ومواد خوراکی مانند قارچ، چربی حیوانی، گندم، ادویه جات، آب معدنی، صیفی جات و برخی میوه‌ها بود. فهرست منفی ونزوئلا برای معافیت از کاهش تعرفه‌ای شامل ٨٦٦ ردیف تعرفه و عمدتا شامل مواد خوراکی گوشتی، لبنیات، صیفی جات، انواع روغن وچربی‌ها، سبزیجات، ادویه جات، مواد قندی، کاکائو، آرد، کافئین و برخی کالاهای دیگر بود.
ترجیح اکو
در عین حال در همان سال‌ها کشور تجربه موافقتنامه‌ای جدید را نیز داشت. در سال‌های دولت دهم موافقتنامه اکوتا - موافقتنامه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکوتا) - که نخستین تجربه آزاد‌سازی تجاری منطقه‌ای برای کشور به حساب می‌آید، در مجلس و شورای نگهبان تصویب ولیست کالاهای مشمول نیز در کمیسیون ماده یک تایید ولی خبر موثقی در مورد تایید آن از جانب دولت منتشر نشد. بر این اساس کشورهای عضو اکو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و افغانستان هستند که ایران با برخی از این کشورها موافقتنامه ترجیحی دارد. براساس موافقتنامه اکوتا یک درصد از کد‌های شش رقمی H. S به کالاهای حساس اختصاص خواهند داشت ولذا از شمول موافقتنامه خارج خواهند شد، البته فهرست مثبت یعنی کالاهایی که حقوق گمرگی وسود بازرگانی بیشتر از ١٥ درصددارند ودر حال حاضر بین کشورهای عضو مورد معامله قرار می‌گیرند، باید ظرف مدت هشت ساعت به١٥ درصد به عنوان حداکثر سقف تعرفه قابل اعمال تقلیل یابند. حال ١٠سال از ایجاد نخستین تعرفه ترجیحی کالا در تجارت خارجی ایران می‌گذرد. اگر‌چه ازبکستان نخستین طرف تجاری ما در این نوع تعرفه بود اما تعرفه ترجیحی از زمانی پرسروصدا و شناخته شد که ایران با ترکیه بر سر ایجاد تعرفه ترجیحی به توافق رسید. سازمان توسعه تجارت ١٧٠ کالا را مشمول این نوع تعرفه عنوان کرد و انجام تجارت ترجیحی با کشورهای هدف به‌خصوص همسایه را آزمونی موثر برای پیوستن به تجارت جهانی دانست. تولید‌کنندگان بسیاری از شرایط ایجاد شده نگران بودند و تحلیل‌های متفاوتی از آن مطرح شد، برخی نسبت به کل ماجرا نگاه‌شان منفی بود و برخی به نوع کالا انتقاد داشتند. شاید همه این بحث‌ها از این مساله سرچشمه می‌گرفت که بعد از کشورهایی که ایران تجارت عمده‌ای با آنها نداشت، ترکیه کانون قابل‌توجهی بود و فعالیت تجار و تولید‌کنندگان متعددی از تعرفه ترجیحی با این کشور متاثر می‌شد.
از ترکیه تا اندونزی
در ادامه این موافقتنامه‌ها در دولت یازدهم و پس از ترکیه بحث برقراری تعرفه تجارت ترجیحی با روسیه، هند و به تازگی اندونزی بر سر زبان‌ها افتاده است. ظاهرا مسوولان دولتی که یکی از الزامات ورود به سازمان تجارت جهانی را عقد چنین موافقتنامه‌هایی می‌دانند قصد دارد تا با افزایش این موافقتنامه‌ها شرایط ورود ایران به این سازمان را بیش از پیش تسریع کنند. اندونزی که بنا به گفته محمود واعظی رییس کمیسیون مشترک ایران و اندونزی زمینه همکاری دو کشور از سال ٢٠١١ به یک چهارم کاهش یافته است، اکنون میزان مبادلات تجاری به ٤٥٠ میلیون دلار رسیده است و شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر گسترش روابط تجاری بین ایران و اندونزی مسائل بین بانکی است. به دلیل تحریم بانکی چهار سال اخیر، حجم مبادلات تجاری ایران و اندونزی به یک چهارم رسیده و قرار است شعب بانکی در دو کشور تاسیس شود و انعقاد تعرفه ترجیحی و ایجاد پرواز خط مستقیم در دستور کار است تا بازرگانان راحت‌تر بتوانند کارهای خود را پیش ببرند. اندونزی کشوری با ٢٥٠ میلیون نفر جمعیت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مسلمان به شمار می‌رود که سالانه ٣٠٠ میلیارد دلار حجم تجاری این کشور برآورد می‌شود. وی به سابقه تجارت با این کشور اشاره کرد و گفت: ما در گذشته در زمینه مواد اولیه، محصولات شیمیایی، پتروشیمی و کاغذ با اندونزی مبادلات تجاری داشتیم و هم‌اکنون به این نتیجه رسیدیم که بر تعداد این اقلام بیفزاییم و از آنجایی که دولت اندونزی برنامه گسترده‌ای را برای آینده کشورش پیش‌بینی کرده، مایلیم در زمینه خدمات فنی مهندسی، راه‌آهن و سدسازی با این کشور همکاری کنیم.