ولی الله سیف در همایش تشریح سیاست‌های راهبردی و اعتباری گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی نیز هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مثبت اقتصادی و تامین سرمایه در گردش این واحدها است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ها پرداخت ۲۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات و عملکرد ما پرداخت ۳۴۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: در سال گذشته ۶۰ و هفت دهم درصد کل تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی انجام شد که از این میزان ۸۱ درصد سهم بخش صنعت و معدن است.
وی با اشاره به رشد شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: اینکه برخی می‌گویند احساس نمی کنیم از رکود خارج شدیم برداشت درستی است زیرا همچنان ذهنیت جامعه تحرک اقتصادی سال‌های ۸۹ تا ۹۰ است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حرکت درست در اقتصاد کشور آغاز شده است و به تدریج شاهد دستاوردهای آن خواهیم بود.
نرخ رشد اقتصادی 93 تا تیرماه اعلام می‌شود
وی نرخ بالای تورم، التهاب مداوم در بازار ارز و رکود عمیق در بخش های واقعی اقتصاد را از چالش های دولت یازدهم در آغاز کار بیان کرد و گفت : فضای اقتصادی در ابتدای کار دولت بگونه ای بود که امکان پیش بینی و تصمیم گیری بلندمدت از مسئولان گرفته شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این شرایط تمرکز دولت برای مهار رشد تورم متمرکز شد و در کنار آن از حمایت از تولید هم غفلت نشد. این در حالی است که استفاده از ظرفیت های خالی و ارتقای انضباط مالی و حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی واحد های تولیدی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم نقدینگی در سال گذشته ۷۸۲ هزار میلیارد تومان شد که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن از محل تحت پوشش قرار گرفتن تعدادی از موسسه های مالی غیر مجاز از جمله قوامین؛ عسکریه و کوثر بوده است.
وی با اشاره به اینکه با همگن سازی رشد نقدینگی سال گذشته ۲۲ و سه دهم درصد همسو با هدف گذاری ۲۲ تا ۲۳ درصدی بود، گفت: این رشد از رشد ۱۰ و شش درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده حاصل شد. بر این اساس، نرخ تورم در اردیبهشت امسال نیز ۱۵ و نیم درصد است که در مقایسه با فروردین تغییری نداشت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت نیز ۱۶ و ۲ دهم و نرخ تورم ماهانه که فروردین یک و سه دهم درصد بود در اردیبهشت به یک درصد رسید.
سیف جهت‌گیری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در دستیابی به رشد اقتصادی ۳ و شش دهم درصدی ۹ ماهه سال گذشته را یادآور شد و گفت: این رشد پس از هشت فصل رشد منفی اقتصادی به دست آمده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کل سال ۹۳ نیز تا تیرماه اعلام خواهد شد.
تخصیص 50.6 درصد از تسهیلات بانکی به مسکن و صنعت و معدن
رئیس کل بانک مرکزی گفت: 50.6 درصد تسهیلات بانکی سال گذشته به بخش های اصلی اقتصادی مانند مسکن، صنعت و معدن پرداخت شد در حالی که سهم این بخش ها از تولید ناخالص ملی ۴۰ و یک دهم درصد بود.
وی در ادامه ارقام تامین سرمایه واحد های تولیدی را در سال ۹۳ یادآور شد و گفت: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۲۰ و هفت دهم درصد است در حالی که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نظام بانکی ۳۱ و دو دهم درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با بازگشت به دوران سهمیه بندی بخش ها در ارائه تسهیلات گفت: نظام سهمیه بندی فاقد مولفه کارآیی و اثربخشی در اقتصاد است و با وجود برداشته شدن نظام سهیمه بندی و آزادی عمل بانک ها؛ بیشترین تسهیلات به تولید پرداخت شده است.
سیف با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در اواخر سال ۹۳ برای کمک به واحد های تولیدی دارای مشکل نقدینگی گفت: بر اساس این بخشنامه به واحدهایی که به دلایلی خارج از اراده دچار مشکل شد و دارای بدهی بانکی است؛ تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش داده می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تصمیم بانک مرکزی، مشکل تامین مالی واحدهایی که به دلیل مشکل فروش یا داشتن طلب از دولت و سایر عوامل خارجی با کمبود منابع موجه است؛ برطرف می شود.
سیف گفت: بانک ها به هر واحدی که مشاهده کردند خط تولید در حال آماده شدن است و همه چیز برای کار و تولید آماده است؛ با نظارت کامل تسهیلات پرداخت کنند تا چرخه تولید در حرکت باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این چارچوب واحدهای تولیدی که محصول صادراتی تولید می کنند نیز در اولویت قرار دارند.
افزایش تسهیلات خرید لوازم خانگی در دستور کار شورای پول و اعتبار
سیف همچنین با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در کشور گفت: تصویب افزایش وام مسکن برای بانک مسکن تا ۸۰ میلیون تومان و سایر بانک ها تا ۶۰ میلیون تومان و افزایش تسهیلات خرد برای خرید لوازم خانگی و خودرو از پیشنهادهای بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای تحرک دادن به بخش تقاضا در کشور است.
وی گفت : گزارش هایی داشتیم که برخی محصولات تولید داخل در انبارها مانده است و به همین دلیل طرف تقاضا را تحریک کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از ساماندهی و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی خبر داد و گفت: این موضوع پیچیدگی ها و ابهامات زیادی داشت که ساماندهی شد.
سیف با اشاره به قانون رفع موانع تولید وتولید رقابت پذیر گفت: با اجرای این قانون مشکلات ارزی بین بانک ها و مشتریان و بانک ها با بانک مرکزی در حال ساماندهی است و افزایش سرمایه بانک ها مد نظر قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک ها با هدف کمک به تولید در کشور خواهد بود، گفت: واگذاری سهام دولت به بانک ها، تخصیص وصولی از حساب ذخیره ارزی و فروش اموال مازاد و تملک دارایی ها از راههای افزایش سرمایه بانک ها است، این در حالی است که اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک ها در ایران زیر ۴ درصد و پایین است؛ گفت : این نسبت باید بهبود یابد.
انتقاد رئیس کل از رقابت بانکها بر سر نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از تصمیم ها برای تعادل بخشی به بازار پولی کشور را تعدیل نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: ما نرخ منفی سود بانکی را که از نرخ تورم پایین تر بود هم تجربه کردیم.
سیف با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ و نیم درصد شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد، افزود: به دلیل ساختار مالی بانک ها، حجم مطالبات، کمبود نقدینگی و ویژگی نقدینگی خواهی بانک ها زمینه بدهکار شدن بانک ها به بانک مرکزی را فراهم کرد و پرداخت سود به سپرده ها توجیه ظاهری یافت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:به پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار دامنه ای از نرخ سود بانکی تعریف شد که بانک ها می توانند با رعایت آن مشکلات خود را حل کنند.
وی افزود : موضوع مهم دیگر که کمک می کند آن است که بانک مرکزی مجوز گرفت تا در بازار بین بانکی حضور یابد تا به متعادل سازی و ساماندهی نرخ ها کمک شود.
سیف با اشاره به نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصدی عقود مشارکتی و سقف ۲۰ درصد سود سپرده ها گفت: این فاصله ۴ درصدی به تامین هزینه های عملیاتی و سایر هزینه های بانک ها کمک می کند .
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نبود ابتکار و خلاقیت در ارائه خدمات بانکی گفت: بانک ها به جای رقابت در نرخ ها باید با ابتکارات خود و ارائه خدمات متنوع رقابت سازنده داشته باشند اما مدت هاست که بانک ها یکنواخت حرکت می کنند.
سیف به یکی از مهمترین دغدغه های نظام بانکی یعنی بازار غیر متشکل پولی اشاره کرد و گفت: اگر چه برخی می گویند در بانک مرکزی عزم جدی وجود ندارد اما تاکید می کنم موسسه های مالی غیرمجاز؛ اقتصاد کشور و فعالیت بانک ها و موسسه های منضبط را تخریب می کند و عزم جدی بانک مرکزی ساماندهی این موسسه ها است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش زیادی از وقت برای ایجاد هماهنگی ها صرف شد، گفت: شورای امنیت با مصوبه ای که در خصوص موسسه های مالی غیر مجاز داشت به ما کمک کرد تا شرایط برای ساماندهی این موسسه ها بهتر شود.
سیف افزود : با اراده جدی که در قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای امنیت وجود دارد؛ فضای موسسه های مالی غیر مجاز تنگ تر خواهد شد تا به توقف فعالیت آنها و در نهایت منضبط شدن بازار پولی کشور منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره موسسه های مالی غیرمجاز گفت : مردم توجه کنند تحت تاثیر دو تا سه درصد نرخ سود اضافه موسسه های مالی بدون مجوز قرار نگیرند زیرا کل سرمایه و سپرده آنها از بین خواهد رفت.
سیف در ادامه با اشاره به ظرفیت های خالی و بالقوه در اقتصاد کشور گفت: رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی همچنان تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین افزایش سهم واحدهای کوچک و متوسط از منابع بانک هاست.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تامین نیاز کوتاه مدت بنگاه های کوچک مانند تامین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی کمک خواهد شد تا این واحدها هم بنوانند وارد بازار سرمایه شوند
خبرگزاری مهر