به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در شروع مطلب مزبور، با اشاره به رشد 67.0درصدی پرداختهای خزانه‌داری در سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1391، استنتاجات مجعولی در خصوص رابطه پرداختهای خزانه دولت و رشد نقدینگی بیان شده که ارتباط موضوعی نتایج عنوان شده با مقدمه ارایه شده معلوم نیست. با ذکر این مقدمه، مطلب مزبور به گونه‌ای در پی القای این موضوع بوده که رشد پرداختهای خزانه‌داری کل در طول سالهای 93-1391 از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته که به زعم نویسنده این امر در نهایت رشد‌های بالاتر نقدینگی را به همراه داشته است. گزارش یاد شده با ذکر این مقدمه و نتایج، تلاش نموده بهبود انضباط پولی و مالی در سالهای اخیر را زیر سئوال برده و بانک مرکزی را به بدعت‌گذاری آماری و عدم شفافیت در ارایه اطلاعات متغیرهای پولی متهم نماید.
از طرح کلی استدلال‌های مطرح شده در مطلب مزبور و چشم‌پوشی نگارنده از تحولات صورت گرفته در پردازش اطلاعات پولی و بانکی، این گونه استنباط می‌شود ایشان بیش از آن که به دنبال ارایه تحلیلی درست از روند متغیرهای پولی باشد، عمدتاً در پی حصول به نتیجه دلخواه و از پیش تعیین شده، فارغ از رعایت انصاف و احیاناً تامین اهداف سیاسی بوده است. علیرغم دیدگاه غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای مطرح شده در مطلب مزبور، بانک مرکزی بر خود لازم می‌داند به منظور پاسخگویی به اتهامات بی‌اساس مطرح شده در خصوص چارچوب‌های تهیه و تدوین آمارهای پولی و همچنین تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه نماید. بخش عمده‌ای از خطاهای تحلیلی و آماری در مطلب مورد نظر، به عدم آگاهی نویسنده آن از نحوه تاثیرپذیری آمارهای پولی کشور از فرایند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز مربوط می‌شود.
واقعیت این است که طی دهه‌های اخیر و بویژه از اواسط دهه 1380 که در آن سرکوب مالی گسترده‌ای در بخش رسمی بازار پول کشور صورت گرفت، زمینه مناسبی برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم گردید. این امر به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که نتیجه آن بی‌انضباطی پولی، کاهش کارایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بود. در همین راستا، بانک مرکزی با آگاهی نسبت به مخاطرات تداوم وضعیت مزبور، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد. لیکن فرایند ساماندهی موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی صرفاً به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نمی‌شود. این امر بیش از هر چیز مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنها می‌باشد. در بدو فرایند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می‌باشند.
هم زمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارایه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می‌نمایند؛ لیکن معمولاً در ابتدای امر اطلاعات ارایه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی به ویژه از بعُد طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست. به همین دلیل وجود یک فاصله زمانی میان صدور مجوز فعالیت و لحاظ پایدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن اجتناب‌ناپذیر است. حسب انجام مراحل فوق، تایید و ورود اطلاعات موسسات اعتباری مشمول صدور مجوز فعالیت به آمارهای پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی را طی می‌نماید. علاوه بر این، در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تاسیس شده که اطلاعات عملکردی آنها نیز پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور گشته‌اند.
بر همین اساس، اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 1392 و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. لازم به ذکر است به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدیداً وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته که سهم آن از رشد نقدینگی مکرراً در مطالب منتشره توسط بانک مرکزی محاسبه و منعکس گردیده است.
در ادامه مسیر قبلی، بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1393 موفق شد اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ نماید. خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده در این مرحله، این امکان فراهم گشت تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال 1393، ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و در آمارهای پولی و اعتباری لحاظ گردند. لذا این بانک همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند 1393، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال 1392 نیز اقدام نمود تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکست‌های آماری در یک مقطع یعنی پایان سال 1392 فراهم گردد. هر چند که این مسئله به معنی تعدیل آمارهای پولی و بانکی در اسفند ماه سال 1392 است؛ لیکن واضح است که تعدیل در نرخ رشد متغیرها صرفاً به خاطر افزایش پوشش آماری بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادی است. نتایج تحولات مزبور و آثار ورود بانکها و موسسات جدید در آمارهای پولی و بانکی در قالب جدول پیوست قابل توضیح می‌باشد.
همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود، در جدول مزبور ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهیه و ارایه شده است. پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8 درصد بود که از این میزان3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9 واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 1392 در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام گردیده است.
لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و 21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان9.7 واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6 واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد نمودن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است. در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانکها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش12.9 واحد درصدی رشد نقدینگی سال 1392 و4.5 واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال 1392 می‌باشد. مجدداً خاطر نشان می‌سازد تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری اساساً به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نبوده و صرفاً منعکس کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است.
متاسفانه نویسنده مطلب یاد شده بدون توجه به تفاوت میان رشد واقعی پایه پولی و نقدینگی (از بابت عملیات مالی بانک مرکزی و بانکها) و رشد ناشی از افزایش پوشش آماری، اقدام به استنتاجات اشتباهی نموده است که حاکی از عدم آشنایی وی با آمارهای تخصصی پولی و بانکی است. بدیهی است که با لحاظ این تحولات، نه تنها ابهامات و شبهات مطرح شده از سوی ایشان در خصوص کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی به کلّی مرتفع می‌شود، بلکه ارزیابی مناسبی از عملکرد این بانک در زمینه گسترش چتر نظارتی این بانک بر بازار غیرمتشکل پولی و بهبود کیفی آمارهای پولی کشور نیز حاصل خواهد شد. مقایسه ارقام جدول فوق حاکی از این است که در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سالهای 1392 و 1393، پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان808.3 هزار میلیارد ریالی (204 هزار میلیارد ریال در سال 1392 و604.3 هزار میلیارد ریال در سال 1393) افزایش یافته است.
علاوه بر موارد مزبور، گزارش خبرگزاری یاد شده دچار خطای تحلیلی و آماری فاحش دیگری در خصوص رشد خالص دارایی‌های خارجی در سال 1392 نیز می‌باشد. در مطلب مزبور، رشد 120 درصدی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به فروش ارزهای نفتی وصول نشده از سوی دولت به بانک مرکزی منتسب شده و این امر به عنوان نمادی از عدم رعایت انضباط پولی بانک مرکزی و بر خلاف اظهارات قبلی عنوان شده در این زمینه، قلمداد شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از 12260 ریال به 24770 ریال (در تیر ماه سال 1392) مربوط بوده است. در صورت حذف آثار مربوط به تغییر نرخ ارز، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 از118.2 درصد به18.6 درصد کاهش می‌یابد.
لازم به ذکر است، معادل تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز، خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز (با علامت مخالف) تغییر می‌یابد و لذا پایه پولی از محل تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام ارزی هیچگونه تغییری نخواهد داشت و اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی خنثی است. بدیهی است چنانچه نویسنده مطلب مزبور علاوه بر تحولات خالص دارایی‌های خارجی، به تغییرات قابل ملاحظه جزء خالص سایر اقلام بانک مرکزی در سال 1392 (با رشد246.2- درصدی) نیز توجه می‌نمودند، دچار چنین خطای مبرهن و فاحشی نمی‌شدند.
هر چند که در خصوص دلایل و ریشه‌های افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1393 و تفاوت ماهوی آن با افزایش بدهی بانکها در سالهای قبل در بیانیه‌های قبلی بانک مرکزی توضیحات لازم ارائه شده است، لیکن در مطلب منتشره در خبرگزاری موردنظر نیز مجدداً همان ابهامات تکراری در این زمینه مطرح شده است.
ضمن ارجاع آن خبرگزاری به بیانه‌های رسمی بانک مرکزی در این زمینه، به اختصار به ذکر این نکته بسنده می‌شود که رشد بدهی بانکها در سال 1393 عمدتاً به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سالهای قبل و برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانکها و موسسات اعتباری متخلف مربوط بوده است که اساساً با رویکرد ناسالم تامین مالی مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهیّت ایجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاینده، تلاطم و بی‌ثباتی شدید در بازار ارز و رشد منفی اقتصادی، به کلی متفاوت است.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی ضمن استقبال از طرح سئوالات و انتقادات سازنده، از اصحاب رسانه و جراید انتظار دارد در تهیه اخبار و گزارش‌های انتقادی خود اصول کارشناسی را مدنظر قرار داده و از برخوردهای سیاسی و خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای اجتناب نموده و به ویژه از شبهه‌سازی در زمینه آمارها و اطلاعات رسمی کشور به شدت پرهیز نمایند. این امکان برای اصحاب رسانه مهیا است تا در صورت ابهام در خصوص آمار و اطلاعات منتشره از سوی این بانک، سئوالات خود در این زمینه را به این بانک منعکس نمایند و توضیحات لازم از سوی کارشناسان این بانک را دریافت کنند و سپس نسبت به نگارش سطور در جراید خود اقدام نمایند.
کلیه ارقام و اطلاعات منتشره توسط این بانک بر اساس اصول حرفه‌ای و با توجه به استانداردهای بین‌المللی شناخته شده و با دقت بالای کارشناسی پردازش شده و مورد استناد محققین و سازمانهای داخلی و نهادهای تخصصی بین‌المللی می‌باشد. در پایان تاکید می‌شود، این بانک مصمم است- صرف‌نظر از دلایل و شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز در سالهای گذشته - نسبت به ساماندهی آنها اقدام نموده و متناسب با آن نسبت به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی خود پس از حصول اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ارائه شده، اقدام نماید. این بازبینی در آمارهای پولی و بانکی کشور، متناسب با ورود سایر موسسات اعتباری فعال دارای مجوز به چتر پوشش آماری بانک مرکزی در آینده نیز استمرار خواهد یافت.