به گواه آمار بانک مرکزی، دولت تدبیر و امید توانست در سال ۹۳ با وجود تحریم‌های بین‌المللی به‌خوبی این متغیر را کاهش دهد و نرخ تورم نزدیک۴۰درصدی را به حدود ۱۵ درصد برساند. به عقیده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها موجب افزایش میزان سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد و درنهایت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. اما نکته مهم و قابل‌توجه آن است که این اتفاق به سرعت در اقتصاد ایران پدیدار نخواهد شد.
برخی از آگاهان اقتصادی عقیده دارند که به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ و همچنین رسیدن نرخ تورم به هسته مرکزی، کاهش این متغیر برای سال ۹۴ کار بسیار سختی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم امسال نیز مانند سال۹۳ با همان سرعت در مدار نزولی قرار گیرد.
تورم به هسته رسیده است
چندی پیش نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به مرحله هسته سخت رسیده است، گفت: اگر در ۲ سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی قابل دسترس بود، اما امروز کاهش هر واحد درصد تورم نیاز به کوشش بیشتر دارد. علی طیب‌نیا یادآور شد: دستیابی به تورم تک‌رقمی نیاز به اقتضائات و توجه ویژه دارد، از این‌رو برای کاهش هرچه بیشتر آن باید محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهیم. وی ادامه داد: هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی یافته و به رقم ۱۵.۵درصد رسیده و فی‌نفسه دستیابی به این رقم توفیق بوده اما هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم. وی با بیان آنکه آمارهای جهانی نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴م معادل 1.4 درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور 5.1 درصد بوده، بنابراین از ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱درصد دارای تورم دو رقمی بوده‌اند و این درحالی است که رتبه ایران بین کشورهای جهان ۵ بوده است. وی تصریح کرد: اگر کشورهای سوریه و آرژانتین را به این آمار اضافه کنیم رتبه ایران برای نرخ تورم به ۷ می‌رسد. این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اگر بخواهیم جزو ۱۰۰ کشور دنیا باشیم و رتبه ۱۰۰ را به‌دست بیاوریم باید روی تورم ۵ درصدی هدفگذاری کنیم. وی با بیان اینکه دنیا در دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم داشته است، اظهار کرد: تورم در بیشتر کشورهای جهان تک‌رقمی شده ضمن آنکه نخستین اصل سلامت اقتصادی داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است و بیشتر کشورهای دنیا تورم را بین ۱ تا ۳ درصد کنترل می‌کنند. وزیر اقتصاد افزود: داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در محصولات کشور، سرکوب صادرات و رکود و همچنین کسادی در فعالیت‌های تولیدی است. طیب‌نیا با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند موتور پایدار هستیم و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: باید به تورم تک‌رقمی مناسب دست یابیم.
کوچک‌سازی دولت راهی برای خروج از هسته تورمی
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این مطلب که دولتمردان معتقدند تورم به هسته سخت خود رسیده است، اظهار کرد: به‌طور معمول براساس اصول علمی در اقتصاد، کاهش نرخ تورم از مقدار بسیار بالا و رساندن آن به سطح پایین‌تر با سهولت بیشتری انجام می‌شود و همان‌طور که مشاهده شد، دولت یازدهم توانست نرخ تورم را در سال ۹۳ از حدود ۳۵ به حدود ۱۵ درصد برساند اما درحال‌حاضر کاهش نرخ تورم از میزان کنونی به سطح پایین‌تر کار بسیار دشواری است. ملکی ادامه داد: از یک‌سو قدرت خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر منابع تولید تورم نیز چندان کاهش نیافته و همچنین هزینه‌های جاری دولت نه‌تنها کم نشده، بلکه به نوعی نیز افزایش یافته و این موارد اصلی‌ترین منبع تولید تورم به‌شمار می‌روند.
ملکی هرچند سیاست‌های دولت یازدهم و انضباط پولی این دولت را در کنترل تورم موثر دانست اما خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر گشایش‌های جدیدی در اقتصاد رخ ندهد باز هم به انتظارات تورمی دامن زده خواهد شد. اما اگر گشایش‌ها و سیاست‌های جدیدی برنامه‌ریزی شود، ممکن است تعدیل‌هایی را شاهد باشیم. وی در توضیح انواع تورم بیان کرد: در مجموع در علم اقتصاد دو نوع تورم وجود دارد؛ یک نوع تورم ناشی از رشد است و یک نوع ناشی از توسعه‌نیافتگی است. در تورم ناشی از رشد، یک تولید مدرن و صنعتی می‌تواند ناشی از قیمت‌گذاری‌ها ایجاد تورم کند که با رفع موانع می‌توان سبب کاهش تورم شد، اما در تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی سیستم معیوب اقتصادی در یک چرخه به‌صورت مکرر باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. برای مثال زمانی که در کشور تولید را افزایش نداده باشیم اما مابه‌ازای آن پول چاپ کنیم سبب افزایش نقدینگی خواهیم شد. وی با اشاره به راهکارهایی برای خروج از هسته تورمی یادآور شد: برای خروج از هسته تورم باید سرچشمه‌های اصلی آن را خشکاند. به نظر می‌رسد تورم ناشی از نقدینگی مسکن مهر تا حدی کاهش یافته است و تا حدی در انضباط پولی دولت موثر بوده است. اما در کل ما شاهد تحول ساختاری و کلی نبوده‌ایم. این کارشناس اقتصادی با توجه به این موضوع که تحریم‌ها به شکل عملی رفع نشده‌اند، عنوان کرد: در شرایط کنونی یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، کوچک‌سازی دولت و هزینه‌های آن است. وی با اشاره به عملکرد دولت روسیه در این زمینه خاطرنشان کرد: برای مثال پوتین۱۰درصد از حقوق خود و دولتمردانش را کاهش داد. چقدر خوب می‌شد که در ایران نیز این اتفاق رخ می‌داد، چراکه افزایش حقوق و مزایای دولتی سبب ایجاد تورم می‌شود و این مسئله باعث تشدید و دوگانگی در اقتصاد ایران می‌شود و مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. ملکی کوچک‌سازی دولت را در کاهش تورم اولویت نخست دانست و متذکر شد: دولت باید خودش را کوچک کند و این امر امکانپذیر نخواهد بود مگر با کاهش منابعی که در اختیار دارد. از این‌رو دولت باید تا آنجا که ممکن است هزینه‌های جاری و غیرتوسعه‌ای خود را افزایش دهد و هزینه‌های توسعه‌ای خود را در زمینه تحقیق و پژوهش و در حمایت از مبتکران، فناوران و نخبگان و... و حمایت از فناوری‌های نوین و محصولات دانش‌بنیان و... افزایش دهد.
خروج از هسته تورمی نیازمند فرآیندی ۲ ساله
در همین رابطه محمدصادق علیپور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به اوج تورم در سال۹۲ اظهار کرد: تورم دارای دو بعد ساختاری و روانی است. بعد ساختار آن ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی است اما بعد روانی بیشتر ناشی از نوسانات نرخ ارز در ایران اتفاق افتاد. بعد روانی ناشی از نوسانات در انتهای سال۹۱ و به‌واسطه تاثیرگذاری نرخ ارز بر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به اوج خود رسید که این تورم انتظاری به‌طور یقین هم‌اکنون کاهش یافته است.
علیپور با اشاره به عملکرد موفق دولت در سال ۹۲ در کنترل تورم و رفع بعد روانی آن یادآور شد: هم‌اکنون در بعد ساختاری، اقتصاد همچنان با کسری بودجه و افزایش نقدینگی روبه‌روست. نقدینگی در کشور ما از ۴۰۰هزار میلیارد تومان آغاز شد و به۶۵۰هزار میلیارد تومان رسید و درحال‌حاضر نیز بالای ۷۰۰هزار میلیارد تومان در سطح جامعه است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تورم هم‌اکنون به هسته سخت خود رسیده است. اگر طی دو سال گذشته ۲ تا ۳درصد تورم کاهش پیدا می‌کرد اما هم‌اکنون این کاهش به دهم درصدی رسیده است. وی در پایان خروج از این هسته تورمی را نیازمند یک فرآیند ۲ ساله دانست و خاطرنشان کرد: برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، باید متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال و سرمایه‌گذاری‌هایی که منجربه تولید می‌شوند را گسترش داد.
سخن آخر...
کاهش نرخ تورم از ۴۰درصد در مهر۹۲ به حدود ۱۵درصد در انتهای سال۹۳ به گواهی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت تدبیر و امید به‌شمار می‌رود. با این حال روند کاهش نرخ تورم در سال جدید به روال سال گذشته به‌نظر نمی‌رسد و به گفته مسئولان و کارشناسان اقتصادی به «هسته سخت تورم» رسیده است.
به عبارت دیگر سیاست‌های دو سال گذشته دیگر توان کاهش تورم را ندارد، از این‌رو به نظر می‌رسد برای خروج از این هسته سخت‌شده باید به‌دنبال اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و افزایش اشتغال و تولید در کشور بود.
روزنامه گسترش صمت