رییس مرکز آمار ایران هفته گذشته از برگزاری نشست بهاره شورای عالی آمار و مصوبه مهم آن خبر داد.
عادل آذر اعلام کرد که " شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور معرفی کرده و از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد؛ بنابراین دستگاههای اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند".
اظهارات صریح رییس مرکز آمار در حالی مطرح شد که در سوی مقابل، گذشته از تمامی نهادهای آماری کشور بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین آنها قرار داشته و این تصمیم چندان به مذاق رییس کل و حتی کاربران آماری آن خوش نیامد.
اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار و اعلام آمار مربوط به حال نیست و در سالهای گذشته بارها این موضوع مطرح و بی نتیجه به پایان رسیده است تا اینکه در قانون برنامه پنجم به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور سه بند در قالب ماده (54) تدوین و تصویب شد که گرچه بنابر ماده (الف) آن مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده اما در بند (ج) همین ماده به سایر دستگاه های اجرایی هم اجازه داده شد در حدود وظایف قانونی خود و در حیطه ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام کند. این همان موضوعی است که کارشناسان و رییس کل بانک مرکزی به استناد آن تاکید دارند که نمی توان بانک مرکزی را از تولید و انتشار آمار منع کرد و این اقدام منافاتی با اعلام آمار مرکز آمار ندارد.
سیف که درواکنش به تصمیم شورای عالی آمار به صراحت اعلام کرده حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است با استناد به قانون برنامه پنجم تاکید کرده است که بانک مرکزی در آینده نیز به فعالیت های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر ناسازگاری با تصمیم اخیر ندارد. چراکه فعالیت های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.
رییس کل بانک مرکزی که معتقد است مصوبه شورای عالی آمار نمی تواند به معنای حذف بانک مرکزی از حوزه آمار باشد،این را هم گفته که آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود محسوب می شود و نمی توان آن را حذف کرد.
در عین حال که کارشناسان نیز تاکید دارند جایگاه بانک مرکزی نه در ایران بلکه در تمامی دنیا همواره محکم تر نسبت به سایر مراکز آماری بوده و آمارهای بین المللی با پایه اطلاعات و آمار بانکهای مرکزی کشورها تعیین می شود؛ بنابراین وقتی مراکز جهانی از جمله صندوق بین اللملی پول و یا بانک جهانی بر آمارهای بانک مرکزی تکیه می کنند الزامی بر واگذاری اعلام به مرکزی خاص و خارج کردن آن از حیطه بانک مرکزی وجود ندارد.
چرا نباید بانک مرکزی را از انتشار آمار حذف کرد؟
اما در شرایطی انتشار آمار اقتصادی عاملی برای مناقشه بین نهادهای آماری شده که در سویی رییس مرکز آمار با استناد به مصوبه شورای عالی آمار مصر به انتشار آمارهای اقتصادی تنها از سوی این مرکز است و درسویی دیگر رییس کل بانک مرکزی هم از این موضوع کوتاه نیامده و بر ادامه روند قبلی این بانک تاکید دارد این در حالی است که مروری بر پیشینه و عملکرد دو نهاد در تولید و انتشار آمار تا حدودی کفه را به سمت بانک مرکزی سنگین تر کرده و حذف این نهاد از محاسبه و یا اعلام آمار را تا حدودی ناممکن می کند.
قدمت اطلاعات
این در حالی است که در فرایند تهیه حسابهای کلان اقتصادی و بویژه حسابهای ملی و برآورد رشد اقتصادی از دستور العمل‌های استاندارد حسابداری ملی استفاده و برای جمع‌آوری اطلاعات پایه تا حد امکان از کلیه بنگاه ها، دستگاه ها و مراجع آماری استعلام می شود که در این موارد نتایج طرح های آماری و آمارهای ثبتی دو شیوه عمده جمع آوری اطلاعات محسوب می شود؛ بر این اساس از آنجا که سری زمانی شاخص های قیمت و حسابهای ملی به سالهای بعد از سال 1315 بر می گردد ، آمار و اطلاعات تهیه شده در بانک مرکزی از قدمت بالایی بر خوردار بوده به عنوان سرمایه‌های آماری کشور محسوب می شوند.
کنترل تورم
از سویی دیگر با توجه به مسئوولیت اصلی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور نقش تاثیرگذاری در تغییر و کنترل تورم ایفا می کند به گونه ای که با داشتن تجربه و اطلاع دقیق از مکانیزم فرایند تولید تورم و عوامل موثر بر آن همواره می تواند مشاور قابل اعتمادی برای بخش های درگیر با اقتصاد مردم و همچنین سیاستگذاری در بخش پولی باشد.
مرجع بین المللی
مراجعات بین المللی می تواند دیگر مزیت آمارهای بانک مرکزی باشد به طور ی که هم‌اکنون آمار حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت بانک مرکزی به عنوان مرجع داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود. علاوه بر استفاده خود بانک مرکزی همواره طیفی از کاربران هستند که با رجوع به این آمارها، اهداف خود نظیر تحقیق، بررسی و تحلیل، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را تامین می کنند.
اما نکته مورد توجه دیگر این است که تمامی اعداد و سری زمانی شاخص‌هایی که تاکنون از کشور در نشریات آمارهای بین المللی مانند IFS و ILO به چاپ رسیده است غیر قابل تغییر است از این رو این تغییر مرجع و سری زمانی توسط سازمان‌های بین‌المللی به راحتی قابل قبول نبوده و به اعتقاد کارشناسان می تواند حتی اعتبار آمارهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
اعتماد جا افتاده
به اعتقاد کارشناسان اگرچه در طول سالهای گذشته منابع و آمارهای بانک مرکزی هم نسبت به قبل از اقتدار کمتری برخوردار بوده اما هنوز هم از مطمئن ترین نهادهای آماری در کشور محسوب شده و پایه بسیاری از تحقیقات و تصمیم گیری های اقتصادی است. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر این نهاد از اعلام آمار کنار گذشته شود باید نهاد جایگزین از اعتماد و مقبولیت کافی بین کاربران بر خوردار باشد در غیر این صورت بی اعتباری آماری را تشدید خواهد کرد.
این در حالی است که مسئوولان دولتی بارها از نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی به عنوان سند تغییرات وضعیت کشور استفاده کرده‌اند و در شرایطی به دفعات از رشد مثبت اقتصادی به عنوان تغییر روند اقتصاد و بهبود آن در یکی دو سال گذشته یاد کرده اند که تنها مرجع آمار آن بانک مرکزی بوده و حتی در شرایطی که این بانک در سال گذشته در حداقل دو دوره نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدام و مبنایی را برای برنامه ریزی در اختیار مدیران اقتصادی دولت قرار داد مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار هیچ رقمی را اعلام نکرده است که در اینجا به هنگام بودن آمار را نیز مورد اشاره قرارمی دهد.
شاخص ها در قانون
اما میزان پذیرش شاخص های تهیه شده موجب شده که شاخص تورم بانک مرکزی نه تنها در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی کشور، ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی قرار گیرد، بلکه برخی قوانین نیز به استناد تورم اعلامی بانک مرکزی مصوب شده اند که در این رابطه می توان به تعدیل مبلغ مهریه، دعاوی مربوط به چک، دیون معوق و تعدیل حقوق و دستمزد می توان اشاره کرد. که البته در صورت تغییر مرجع رسمی انتشار تورم می تواند موجب تغییراتی در هر یک از این موارد شود.
آمارهای انحصاری
برخی از آمارها هستند که تنها در بانک مرکزی تهیه و منتشر شده و توسط سازمان دیگری تولید نمی شود؛ آمار فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی و در مناطق شهری ایران، شاخص قیمت زمین در مناطق شهری ایران، نتایج بررسی اشتغال و بیکاری در مناطق شهری ایران (ماهانه)،شاخص بهای کالاهای صادراتی، بررسی آماری خدمات حمل نقل جاده‌ای بخش خصوصی (فصلی) وبررسی آماری خدمات حمل نقل ریلی بخش خصوصی از جمله این آمارها هستند. از این رو قطع اعلام این قبیل آمارها موجبات ایجاد خلا در این بخش خواهد شد.
در حالی تصمیم برای قطع اعلام و انتشار آمار سایر نهادهای غیر مرکز آمار گرفته شده و در این بین بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی آماری کشور کنار گذاشته می شود که کارشناسان معتقدند هیچ منافاتی بین اعلام همزمان آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود نداشته و باید دولت با ورود به این موضوع نسبت به حل اختلاف نتایج آماری دو نهاد اقدام کند. در عین حال که باید آمارهای مربوط به بخش های کلان از جمله تهیه و محاسبات مربوط به حسابهای ملی و آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی صورت گرفته و آمارهای خرد، استانی و شهرستانی در حوزه اقتصادی بر عهده مرکز آمار قرار گیرد.
بنابراین با توجه به قدمت اختلاف نظرها برای تعیین مرجعی برای اعلام آمارهای اقتصادی به نظر می رسد اکنون زمان آن فرا رسیده تا با تدبیر مقامات مسئوول، تقسیم بندی تولید آمارهای تخصصی توسط واحدهای دارای تجربه انجام شود؛ بر این اساس بانک مرکزی در حوزه کار تخصصی خود به تولید آمارهای اقتصادی و مرکز آمار ایران نیز در حوزه های مختلف آمارهای پایه ای و سرشماری بپردازد.
ایسنا