چند وقتی هست که هر روز یکی از دولتی‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری از عرضه نامحدود ارز به تولید و واردات خبر می‌دهند.
روزنامه شرق: چند وقتی هست که هر روز یکی از دولتی‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری از عرضه نامحدود ارز به تولید و واردات خبر می‌دهند. خبرهایی که هر روز از سوی یکی از مسوولان تکرار می‌شود، شرط‌هایی برای عرضه آن گذاشته و در قالب دستورالعمل‌های جدید ابلاغ می‌شود. در چند هفته اخیر بارها و بارها، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، به همراه معاونانش از تامین ارز مورد نیاز واردات رسمی با نرخ مرجع خبر داده و اعلام کرده‌اند که برای عرضه ارز به بخش تولید و واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و واردکنندگان حوزه تولید و تجارت نگران دریافت ارز برای واردات نباشند. غضنفری از 38 روز پیش تاکنون بارها این جمله را تکرار کرده است: «ارز مورد نیاز تولید و واردات رسمی با نرخ مرجع تامین می‌شود.» جمله‌ای که از سوی بخش تولید و واردکنندگان تایید نمی‌شد و با این حال بار دیگر تکرار می‌شد. تا اینکه زمزمه‌های وجود مشکل بر سر تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات جدی گرفته شد و در راستای آن غضنفری از مذاکره با بهمنی درخصوص تامین ارز واردات خبر داد؛ خبری که 30 روز پیش مطرح شد و از آن روز تاکنون همچنان مشکلات تامین ارز برای واردات بر قوت خود باقی است. در همین خصوص 0محسن حاجی‌بابا، عضو اتاق تهران می‌گوید: از زمانی که بانک مرکزی بخشنامه صدور حواله‌های ارزی را صادر کرد، حدود 45 روز می‌گذرد و هنوز یک فقره حواله نیز ارایه نشده است. اما مسوولان این بانک می‌گویند هنوز راهکار عملی ایجاد چنین امکانی را نیافته‌ایم.
در این میان، کالاهای لوکس و غیرضرور با تهیه شدن فهرستی از جمع دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کنار گذاشته شدند و به این ترتیب نخستین شرط برای دریافت ارز نامحدود دولتی شکل گرفت. اما این تنها شرط دریافت ارز دولتی برای واردات نبود و ارزی که به تولید و واردات کالاها داده نمی‌شد شرط و شروط دیگری را پیش روی خود دید. بر همین اساس معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته، شرط دیگری را به میان کشید و از پرداخت نشدن ارز دولتی به واردات کالاهای دیگری خبر داد که در سال گذشته هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای آنها نشده است. حمید صافدل به ایسنا می‌گوید: کالاهای وارداتی که ارز دولتی می‌گیرند، جزو کالاهای لوکس نیستند و پیش از این سابقه واردات داشته‌اند. وی در این مورد توضیح می‌دهد: تقریبا 400 ردیف تعرفه کالا وجود دارند که در سال‌های گذشته هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات آنها نداشتیم و اکنون هم شاید ثبت سفارش آنها انجام نمی‌شود که این گروه ارز دولتی دریافت نمی‌کنند. وی یادآور می‌شود که علاوه بر این، کالاهای لوکس نیز جزو کالاهایی هستند که نمی‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، اما متقاضیان واردات کالاهای دیگر می‌توانند در صورت در اختیار داشتن ثبت سفارش معتبر، کار واردات خود را با دریافت ارز از بانک مرکزی انجام دهند.
صافدل هرچند میزان مجموع تعرفه کالاها را 6900 تعرفه ذکر کرد، اما خاطرنشان می‌کند: این به معنای آن نیست که شش هزار کالا با ارز دولتی وارد می‌شوند چرا که هر کدام از تعرفه‌ها شامل کالاها و زیرمجموعه‌های دیگری هستند. هر چند بخش تولید در کنار واردکنندگان اعلام میکنند که ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و غضنفری نیز با اشاره به مذاکره با بهمنی برای تامین ارز واردات تلویحی وجود مشکلاتی بر سر راه این موضوع را تایید کرده است اما برای ارزی که به بخش تولید و واردات داده نشده هم جدا از این شرط و شروط سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا به واسطه آن ارز تخصیصی به بخش واردات و تولید از زمان تخصیص تا واردات کالا کنترل شود. در میان این شرط‌ها و وعده‌هایی که برای تامین ارز تولید داده می‌شد، بانک مرکزی نیز آرام ننشست و در حالی که در روزهای گذشته با وزارت صنعت همسو شده و از ارایه ارز دولتی به واردات و بخش تولید خبر داده بود این بار بخشنامه جدیدی برای تامین ارز واردکنندگان منتشر کرد. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد، صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمات اقدام کنند. بانک مرکزی در راستای انجام به موقع درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت، در بخشنامه‌ای به تمامی شعب ارزی، موارد زیر را ابلاغ کرد: 1- شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند تمامی ثبت سفارش‌های ارایه‌شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی یا حواله اقدام کنند.
بدیهی است به محض اعلام بانک عامل، ارز مربوطه توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمنا مقرر شد درخصوص کالاهای اساسی، اولویت خاص مدنظر قرار گیرد. 2- صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند. در این راستا، شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی یا حواله اقدام کنند.
روزنامه شرق