انتقاداز زمان اجرای فاز دوم هدفمندی

در شرایطی که دولت خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از پایان سال آماده می‌کند و حتی در این باره از دو مرحله‌ای بودن اجرای قانون به معنای واریز یارانه نقدی بیشتر در یک مرحله و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ای دیگر خبر داده‌اند، اما وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی معتقد است، تصور نمی‌رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، به این معنا که اگر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداخت‌ها بیشتر شود.
پیشتر نیز برخی از فعالان حوزه تولید به دلیل مشکلات موجود خواستار مستثنی شدن این بخش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند همانگونه که داوود دانش جعفری هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به این موضوع اشاره داشته و می‌گوید ورود به فاز دوم برای تولید مشکل است.
به گفته وی، هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‎کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه‌ای را درپی دارد.
ورود به فاز دوم برای تولید مشکل است
دانش‎جعفری با بیان اینکه بخش تولید از ناحیه منابعی که باید دریافت می‌کرد و نکرد، متضرر شد و هم اکنون ورود به فاز دوم برایش اندکی مشکل است، در پاسخ به این سئوال که آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها که هم اکنون اجرا می‌شود، همان قانونی است که مورد تائید بوده است؟ گفت: بخش اصلی این قانون دستخوش تغییر شده است، به این معنا که نگاه دولت به بخش تولید متحول شده است. به گفته وی نگاهی که دولت در همان ابتدای اجرای قانون، مطرح کرد، در قانون بودجه منعکس شده بود و آن این بود که 30 درصد از منابع، باید به تولید اختصاص یابد، البته معنای این اختصاص، کمک بلاعوض به بخش خصوصی نبود، بلکه می‌توانست در جهت نوسازی صنایع به کار گرفته شود. دانش‌جعفری گفت: در واقع ، آن دسته از واحدهای تولیدی که قبلا با مصرف حامل‌های انرژی ارزان قیمت، توجیه اقتصادی داشتند، بعد از اجرای این قانون دیگر توجیه اقتصادی نداشتند و باید با دریافت این منابع 30 درصدی، خود را نوسازی می‌کردند؛ در این صورت، بهره‌وری اقتصاد ایران در بخش تولید بالا می‌رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اما هم اکنون دولت اختصاص منابع به این بخش را تعطیل کرده است. وی افزود: بخش دیگری از تخصیص منابع که به نوعی به ظرفیت تولید کشور برمی‌گشت، اختصاص 20 درصد از منابع به دستگاه‌های اجرایی بود تا آنها به پیمانکارانی که در راستای افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش قیمت و هزینه اجرای پروژه را تجربه می‌کردند، اختصاص دهد، اما این امر نیز صورت نگرفت.وی افزود : بخش تولید یا اقتصاد از ناحیه 50 درصد منابعی که باید دریافت می‌کرد و نکرد، متضرر شد و هم اکنون ورود به فاز دوم برایش اندکی مشکل است.
بودجه انبساطی است
دانش جعفری لایحه بودجه 91 کل کشور را در ظاهر انقباضی و در باطن انبساطی دانست و گفت: دلیل آن نیز غیرشفاف بودن بودجه است؛ به این معنا که برخی از هزینه‌هایی که در بودجه مورد اشاره واقع شده، در متن آن ثبت نشده یا سقفی برای آن در نظر گرفته شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به عنوان نمونه، هزینه‌هایی که دولت بابت بازپرداخت بدهی‌های خود پرداخت می‎کند، یا مبالغی که در قالب سهام ارائه می‌شود، در بودجه صفر در نظر گرفته شده است، در حالی که در متن بودجه، مبالغ زیادی در حدود حداقل 300 هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده است که اگر آنها را به حساب آوریم، بودجه انبساطی خواهد بود. وی تصریح کرد: در مورد تخصیص منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز نگاه دولت در بودجه مقداری مبهم است؛ به این مفهوم که سال‌های گذشته این منابع به صورت شفاف ذکر می‌شد و معمولا در قالب درآمدهایی که طرح دارد و ناشی از گران کردن حامل‌های انرژی است، تحت عنوان یارانه‌های دولتی مثل یارانه نان و برق و نظیر آن، اختصاص می‌یافت.
دانش‌جعفری ادامه داد: اما هم اکنون این درآمدها یک کاسه شده است و باید همه آن در بودجه پیش‌بینی شود. بنابراین منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از موارد ابهام بودجه سال 91 کل کشور است، ضمن اینکه باید بررسی کرد که تعهداتی که دولت در طرح هدفمندی‌یارانه‌ها دارد چگونه قرار است تامین شود.

دنیای اقتصاد