شیوه‌ای که در غیبت نظام پولی تا مدت‌های مدید در مبادلات بازرگانی و حتی بعد از آن نیز متداول بوده و هست. اما در این عصر با تغییرات بزرگ در عرصه‌های مختلف تجاری همراه است. در این بین تجارت متقابل نیز به نوبه خود از این قاعده مستثنا نیست، به طوری که این گونه از مبادلات بازرگانی نیز در عصر حاضر از پیچیدگی و تکنیک‌های بالای مالی و بازرگانی برخوردار است و دیگر مفاهیم سنتی و کلاسیک، قادر به تبیین و تصویر شیوه‌های متنوع آن نیست. اکنون در معاملات تجارت متقابل، دو طرف تنها به انجام یک معامله ساده بازرگانی بسنده نمی‌کنند. بلکه تعهداتی کوتاه‌مدت و بلندمدت را در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که برخی از آنها تا سال‌های سال دو طرف را درگیر و وابسته به آن معامله می‌کند به طوری که برخی از این معاهدات حتی از ۲۰ سال نیز افزون‌تر می‌شود.
به زبان ساده‌تر تجارت متقابل به طور معمول در چارچوب قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بین دو تا چند کشور منعقد می‌شود و بانک‌های مرکزی بین این دولت‌ها با افتتاح حساب‌های ویژه یا اقدامات دیگری نسبت به عملیات مالی و تسویه‌حساب‌های طرف‌حساب اقدام می‌کنند، ولی باید توجه داشت که این نوع معاملات همیشه در چارچوب رسمی دولتی انجام نمی‌شود، بلکه بین دو یا چند تاجر یا شرکت تجاری هم ممکن است رخ دهد.
شیوه کشورهای کمتر توسعه یافته
اما در حالت کلی شیوه تجارت متقابل به طور معمول بین کشورهای کمتر توسعه‌یافته که با فشارهای اقتصادی مواجه هستند، رواج دارد. ویژگیهایی این گرایش آن است که آنان از تولیدات کشاورزی و مواد خام به سوی کالاهای سبک صنعتی، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات روی آورند.اما به‌طور کلی شیوه تجارت متقابل آن هم به شیوه کنونی پس از جنگ جهانی اول در جهان متداول شد.
کشور آلمان بعد از جنگ به‌خاطر بی‌ثباتی واحد پولی و اقتصاد درهم ریخته خود از این روش استفاده کرد تا اقتصاد خسارت دیده خود را احیا کند. کشورهای با اقتصاد متمرکز به‌ویژه اروپای شرقی قبل از فروپاشی اخیر به‌خاطر وجود ارزهای غیرقابل تبدیل و ضعیف در آنها از این شیوه استفاده می‌کردند. در کشور ما نیز قبل از پیروزی انقلاب معاملات با کشورهای اروپای شرقی با روش تجارت متقابل (تهاتر) انجام می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب نیز به‌خاطر وضع خاص ارزی کشور به‌ویژه در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از روش «تجارت متقابل» و بیشتر از روش «کمیته دوجانبه» استفاده شده است. اکنون نیز تسهیلاتی برای معاملات خرید بانکی در نظر گرفته شده تا از همکاری‌های صنعتی کشورهای دیگر بهره گرفته شود.
هرچند برای تجارت متقابل مزایا و معایبی متصور است، اما به نظر می‌رسد برای قضاوت در این‌باره باید نخست شیوه‌های مهم تجارت متقابل و انواع آن بررسی و تشریح شود. برای شروع سراغ نخستین مدل این روش یعنی «معامله تهاتری» یا پایاپای می‌رویم؛ شکلی از تجارت متقابل که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول انجام می‌شود. اما «خرید متقابل» دومین شکل از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، به صورت متقابل کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می‌کنند. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد نخست (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین‌المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می‌دهد و بهای آن را به صورت نقدی به یک ارز مورد توافق دریافت می‌کند و قرارداد دوم نیز مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگر است که کمی وسیع‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.
«معامله جبرانی» هم شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن واردکننده همه یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می‌کند.
معامله «خرید بانکی» هم شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن، خرید کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا فناوری در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات به فروشنده انجام می‌شود که اصولا این قرارداد شبیه سرمایه‌گذاری خارجی بوده و نوعی انتقال فناوری به حساب می‌آید.
با این همه معاملات متقابل شامل دو شکل دیگر مبادله به شکل «افست» و مبادله «انتقالی» نیز می‌شود.
مبادلاتی که در اولی صادرکننده تجهیزات (بیشتر هواپیمایی و نظامی) تعهد می‌کند قطعات مورد استفاده در این صنعت یا محصولات دیگر را از کشور واردکننده خریداری کرده یا زمینه خریداری آنها را فراهم کند.
اما در مبادله انتقالی، انتقال مازاد در حساب‌های تجاری مربوط به توافقنامه‌های تهاتری دوجانبه است که از طرف بستانکار این حساب‌ها به شخص ثالث در ازای دریافت ارز معتبر انجام می‌شود.
این معامله مبادله کالایی نبوده بلکه یک معامله ارزی است، دلال این مبادله پس از انجام سلسله عملیات پیچیده، کالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از کسر حق‌العمل خود، باقیمانده را به طرف بستانکار تحویل می‌دهد.
مزیت‌های تجارت متقابل
بررسی‌ها نشان می‌دهد، استفاده از تجارت متقابل نیز مانند هر روش دیگری دارای مزایایی است که در دیگر روش‌ها نمی‌توان مشاهده کرد. برای نمونه مشکل کمبود یا نداشتن ذخایر ارزی در کشور یا نبود قابلیت تبدیل پول یک کشور، برطرف کردن مشکل نبود تعادل در تراز پرداخت کلی و تراز پرداخت‌های دوجانبه و که اثرات سوءاقتصادی و سیاسی سوئی که این مشکل به دنبال می‌آورد در این روش دیده نمی شود، بازاریابی برای محصولات و نفوذ به بازارهای جدید و استفاده از شبکه‌های توزیع مناسب که در کشورهای طرف قرارداد موجود است و جایی که تنوع صادرات پیش می‌آید یا بازارهای جدید برای صادرات نیاز است به‌دست آوردن فناوری جدید برای رشد و توسعه اقتصادی کشوراز دیگر مزیت های استفاده از این روش راهگشا به حساب می‌آید.
با این همه تجارت متقابل مزایای دیگری هم دارد که برای نمونه می‌توان به صادر کردن کالاهای جدید و غیرسنتی، حمایت از صادرات محصولاتی که رشد صنایع تولیدکننده آنها مورد نظر است، صرفه‌جویی در ذخایر ارزی، به ویژه در زمانی که کشور از کمبود ارز رنج می‌برد، ایجاد یا حفظ نیروی شاغل، حفظ سطح واردات لازم برای توسعه (کالاهای نیم‌ساخته یا مواد اولیه)، گریز از قیمت‌ها و سهمیه‌های تعیین شده و آخرین و مهم‌ترین مزیت کاهش وابستگی به سایر کشورها، به دلایل استراتژیک و سیاسی اشاره کرد.
معایب تجارت متقابل
اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کندی معاملات به دلیل زمان مورد نیاز برای انجام معامله، بالا رفتن هزینه معاملات به علت دخالت واسطه‌های متعدد، محدودیت در انتخاب منابع عرضه به‌دلیل بی‌کیفیت بودن کالاها و دخالت نکردن نیروهای بازار موجب می‌شود کالاهای صادراتی آنها با قیمتی ارزان‌تر از حد معمول به فروش برسد.
به‌طور کلی استفاده از روش تجارت متقابل این روزها در بسیاری از کشورهای جهان مانند استرالیا، ایالات متحده، روسیه و انگلیس نیز جریان دارد و بخشی از بازار فروش اسلحه در این کشور به شیوه تجارت متقابل و با شکل افست آن یعنی مبادلاتی است که در آن صادرکننده تجهیزات (بیشتر هواپیمایی و نظامی) تعهد می‌کند قطعات مورد استفاده در این تجهیزات یا محصولات دیگر را از کشور واردکننده خریداری کرده یا موجبات خریداری آنها را فراهم سازد، جریان دارد.
روزنامه گسترش صمت