علی طیب‌نیا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی ومالی کشور، مسوولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی درحیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، اضافه کرد: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به دومین سوال در خصوص تاثیر معوقات بانکی بر رکود طویل مدت، مسوول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و تهیه بودجه کشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی، در خصوص مسوول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهار داشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه‌ها به شمار می‌رفت زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است.
طیب‌نیا با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای کاهش معوقات بانکی و حل مطالبات غیرجاری، گفت: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال 91 معادل 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92 معادل 572 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام درسال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابر این تسهیلات اعطایی حدود 60 درصد افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد سپس درباره تسهیلات پرداختی سیستم بانکی نیز اظهار داشت: این رقم در سال 92 معادل 236 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال 93 رقمی معادل 280 هزار میلیارد تومان در این بخش هدفگذاری شده بود اما عملکرد نظام بانکی در تسهیلات پرداختی معادل 340 هزار میلیارد تومان بود بنابراین 61 هزار میلیارد تومان بیش از رقم هدفگذاری شده تسهیلات پرداخت شده و در این بخش رشد 44.5 درصدی داشته ایم.
طیب‌نیا تاکید کرد: افزایش تسهیلات پرداختی در سال 93 نشان از اقدامات موثر در وصول مطالبات معوق دارد.
وی درباره نسبت مطالبات به تسهیلات پرداختی نیز گفت: این رقم در سال 92 معادل 14.1 درصد بود که هم اکنون به 12.1 درصد کاهش یافته که این امر نشان دهنده عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی است ضمن آنکه مطالبات غیرجاری به تسهیلات نیز 17.6 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، رشد نقدینگی در سال 93 معادل 22.3 درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که رشد پایه پولی از 21 به 10 درصد رسیده و این رشد نیز ناشی از ضریب فزاینده است.
وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد بانک ملی در بخش معوقات نیز گفت: بانک ملی ایران توانست در سال 93 معادل 4 هزار و 65 میلیارد تومان مطالبات غیرجاری را به صورت نقد و 4 هزار و 827 میلیارد تومان را از طرق دیگر نظیر تهاتر وصول کند.
طیب‌نیا تصریح کرد: همچنین مطالبات معوق بانک ملی در سال 93 معادل 13 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته و نسبت مطالبات غیرجاری به زیر 10 درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه های مطالبات غیرجاری بوده است.
وی سپس درباره برخی از اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی هم افزود: در این راستا فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست ها نیز لیست 575 بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد.
وی، ارایه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی، بررسی پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه، ایجاد کارگروه ویژه با مسولیت یکی از اعضای هیات مدیره در هر بانک، تعامل مثبت بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال و دارایی های بدهکاران، محاسبه ذخیره مشکوک الوصول بانک‌ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت قصور موسسات و بانک‌ها در امر وصول مطالبات را از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش مطالبات معوق اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی، همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: هرچند رشد 60 درصدی شاخص کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود مطالبات غیرجاری به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه های خوبی است اما توسعه جهشی نیاز به تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور دارد که بخشی از آن در لوایح و بخشی دیگر در پروژه‌های نظام بانکی باید در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: اگر نظام اطلاعاتی یکپارچه در سیستم بانکی کشور ایجاد شود امکان بررسی بیشتر متقاضیان فراهم می شود و این در حالی است که هم اکنون چنین نظامی وجود ندارد.
طیب‌نیا تسهیلات تکلیفی را از دیگر دلایل مطالبات معوق دانست و افزود: باید شاکله نظام بانکی کشور تغییر یابد.
نرخ سود دغدغه اصلی دولت هم بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قبل از هر چیز باید تاکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، لذا ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم، ضروری و جدی است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه به چندین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود رخ نداده بود.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند، بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم.
تورم تک نرخی و بهبود رتبه کسب و کار؛ هدف گذاری های اصلی دولت
وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک دانست و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند. هرچند در حال متشکل نمودن بخش غیرمتشکل بازار پولی هستیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز را با کمک قوه قضائیه آغاز کرده ایم، ادامه داد: تک رقمی کردن نرخ تورم را و رتبه کشور برای سال 96 به زیر 100 را در کسب و کار هدف گذاری کرده ایم.
ساماندهی بازار پول شروع شده/ کاهش یکباره نرخ سود ممکن نیست
وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند اصلاحات زیربنایی دانست و گفت: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم اما باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است.
وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی ذکر و تصریح کرد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است.
طیب‌نیا گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.
کاهش نرخ سود سپرده قانونی در دستور شورای پول و اعتبار است
وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته اولا کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چرا که کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است.
طیب‌نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی