براساس جزییات هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور در بخش‌های مختلف در امسال، صادرات میعانات گازی به میزان ۱۵ میلیارد دلار، صادرات محصولات صنعتی به همراه محصولات پتروشیمی ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار،صادرات محصولات معدنی ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، صادرات محصولات کشاورزی و دامپروری ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و صادرات سایر کالاها نیز یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
از این‌رو برای صادرات کل کالاها در سال ۹۴، میزان ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هدفگذاری شده که باید دید با توجه به رشد مثبت صنعت در امسال، تحقق این میزان صادرات در بخش صنعت قابل تحقق است یا خیر؟
در همین رابطه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتظار افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ سخن گفته است. مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام خواهد شد، افزود: بخشی از اقدامات موردنیاز در این زمینه به سرمایه‌گذاری مناسب نیاز دارد که در این‌باره در سال‌های گذشته در زمینه پتروشیمی عملیات اجرایی انجام شده که در امسال شاهد به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها خواهیم بود. وی ادامه داد: در بخش صنایع نیز در گروه‌های مختلف صنعتی برنامه‌ریزی‌های موردنیاز انجام شده تا بتوانیم دراین‌باره نیز به اهداف تعیین شده دست یابیم.
صادرات صنعتی قابل اتکا نیست
در همین حال نایب‌رییس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه صادرات صنعتی، بیشتر سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها را در برمی‌گیرد گفت: این درحالی است که سوخت و انرژی ارزان در اختیار این نوع محصولات صادراتی قرار می‌گیرد و نمی‌توان از آنها به عنوان صادرات صنعتی نام برد، بلکه بیشتر صادرات یارانه‌ای هستند که با کمک یارانه قادر به ادامه فعالیت هستند. مجید رضا حریری گفت: نرخ سوختی که در اختیار این نوع صنایع قرار می‌گیرد، اگر به قیمت‌های جهانی باشد، به دلیل افزایش قیمت، قادر به فروش محصولات خود نخواهند بود. از این‌رو نمی‌توان ادعا کرد که صادرات صنعتی انجام می‌شود. نایب‌رییس اتاق ایران و چین افزود: درحال‌حاضر انرژی ارزان در اختیار کارخانه‌هایی قرار می‌گیرد که کمترین فرآوری و ارزش‌افزوده را دارند و تنها با سوخت ارزانی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، می‌توانند به صادرات اقدام کنند. به گفته وی، صادراتی می‌تواند باعث افتخار باشد که متکی بر ارزش‌افزوده، فناوری‌های نوین و نیروی کار ماهر باشد.
اقتصاد مبتنی بر تولید صادراتی باشد
حریری با تاکید بر اینکه باید به سمت تولید کالاهایی برویم که ارزش‌افزوده نیروی‌کار و فناوری آنها به نسبت مواد اولیه یا انرژی که مصرف می‌کند، قابل توجه باشد، بیان کرد: این نوع صادرات می‌تواند پایه اقتصاد مبتنی بر تولید صادراتی را شکل دهد. نایب‌رییس اتاق ایران و چین در ادامه با اشاره به رقم صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ که حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده، عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد این رقم را صادرات میعانات و پتروشیمی تشکیل داده است. از این‌رو با توجه به کاهش ارزش جهانی محصولات پایه نفتی و غیرنفتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم رشد پیش‌بینی شده صادرات صنعتی در سال ۹۴ را شاهد باشیم، مگر اینکه اتفاقی در قیمت‌های جهانی رخ دهد. وی با تاکید بر اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود به طور قطع در صادرات بی‌تاثیر نخواهد بود، اذعان کرد: به دلیل محروم شدن از بازارهای جهانی، صادرات تنها به چند کشور از قبیل عراق، چین، هند، ترکیه و... انجام می‌شود و صادرات به کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و استرالیا به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود گستره بازار جهانی تغییر پیدا خواهد کرد که این یک امتیاز بزرگ در خرید و فروش‌ها خواهد بود.
تجدید نظر در فرآیند تولید
نایب‌رییس اتاق ایران و چین رشد مستمر صادرات صنعتی را منوط به تجدید نظر اصولی در فرآیند تولید دانست و بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در کارخانه‌ها تشکیل می‌دهد که این امر نشان دهنده این است که تولید به شدت وابسته به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای از خارج است. حریری با بیان اینکه در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیارد دلار مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شد، تصریح کرد: این درحالی است که خروجی آن در صنعت تنها به صادرات ۱۰ میلیارد دلار کالاهای صنعتی منجر شده که این نشان می‌دهد، سیستم تولید دارای اشکال است و باید برطرف شود. نایب‌رییس اتاق ایران و چین خاطرنشان کرد: تولید مقرون به صرفه نیست و تولیدی که صادرات‌محور نباشد و تنها مصرف داخلی داشته باشد، نمی‌تواند محل اتکا باشد. این درحالی است که کشوری نظیر ترکیه نسبت به ما حدود ۳۰ درصد بیشتر انرژی مصرف می‌کند، اما صادرات آن چندین برابر ایران است.
در همین زمینه ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ارزش صادرات سایر کالاها در سال ۹۳ را که بخش مهمی از آن را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد (حدود ۶۷درصد) در ۶ ماه نخست سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲همراه با رشد مثبت عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد منفی وزنی صادرات یادشده، احتمال صادرات کالا با میانگین قیمت بالاتر تقویت می‌شود.به گفته وی، براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم صنعت از صادرات سایر کالاها از ۶۹.۲درصد در ۵ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲به ۶۷درصد در ۵ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۳ کاهش یافته و رشد مقداری و ارزشی صادرات صنعتی در ۵ ماه ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۳درصد و منفی ۴درصد بوده است. او بر این باور است که به نظر می‌رسد صادرات صنعتی در رشد مثبت بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳، اثر قابل‌توجهی نداشته باشد.
به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، اینکه رشد بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳ تا چه میزان قادر بوده رقمی بالاتر از ۵.۷ درصدی را محقق کند، نیاز به برآوردهای کارشناسی دقیق‌تر توسط موسسات مطالعاتی مربوط یا انتظار برای روشن شدن وضعیت واقعی رشد این بخش از طریق اعلام آمارهای بانک مرکزی دارد. بهادرانی تصریح کرد: با توجه به آسیب‌های وارد بر بخش صنعت در سال‌های اخیر که بخشی ناشی از تحریم‌ها، بخشی به دلیل سوءمدیریت اقتصاد کلان و قسمتی نیز ناشی از بهبود نیافتن توانمندی‌های این بخش است، پاسخ دادن به این سوال که چه زمانی ارزش‌افزوده این صنعت به ۳۵.۸هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ خواهد رسید، به آسانی امکانپذیر نیست. به گفته بهادرانی، بیشترین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ مربوط به سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۵درصد از رقم یادشده مربوط به سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی است.وی می‌افزاید: با توجه به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر، برای دستیابی به رشد مطمئن لازم است از طریقی نظیر پیگیری برای رفع تحریم‌ها، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای توسعه و همچنین صادرات تدابیر بیشتری اتخاذ شود. براساس این گزارش، با وجود سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت در دو سال گذشته در زمینه ثبات‌بخشی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و رفع نسبی برخی از مبادلات خارجی، به نظر می‌رسد رشد مستمر معنادار صنعت نیازمند الزامات و رفع برخی کاستی‌ها به‌ویژه در زمینه جبران کاهش بالای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر است. هرچند که در تلاش برای گفت‌وگو با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره بوده‌ایم اما موفق به انجام این امر نشدیم البته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری انجام شده را براساس دلایل روشنی دانست و تاکید کرد که تحقق این رقم امکانپذیر خواهد بود.
روزنامه گسترش صمت