داستان حضور پتروشیمی در بورس نیز از تفاوت‌های نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد و فسادها و سوداگری‌های عده‌ای در دولت قبل آغاز شد. عده‌ای که کمترین نقش را در تولید پتروشیمی ایفا می‌کنند و بیشترین سود را می‌برند. از این رو دولت جدید ضمن تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتمع‌های پتروشیمی را موظف به عرضه محصولات خود در بازار بورس کرد تا از این طریق ضمن شفاف کردن مبادلات دست دلالان را نیز از این بازار کوتاه کرده باشد. موضوعی که انتظار می‌رفت با استقبال گسترده تولیدکننده‌های پتروشیمی که بزرگ‌ترین ضربه را از فضای مشوش بازار می‌خورند، مواجه شود. اما این پایان کار نبود و در حال حاضر مشاهده می‌شود که عرضه‌کننده‌های پتروشیمی رغبت چندانی به حضور در بورس ندارند. ظاهرا مشکلات و محدودیت‌هایی برای فروشندگان و خریداران محصولات پتروشیمی در بورس وجود دارد که سبب کاهش اقبال آنها برای انجام مبادله در تالار شیشه‌یی می‌شود. اما یکی از فعالان صنعت پتروشیمی پیشنهاد می‌کند که الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را برداشته و به جای آن از ظرفیت اتحادیه‌ها تعاونی‌های فعال در این صنعت برای ایجاد یک بازار مطمئن استفاده کند. در این زمینه، وحید کیانی (معاون رییس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی)، ضمن تایید بر محاسن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس گفت: «مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت با تعیین قیمت پایه در بازار دخالت می‌کند و اعلام می‌کند که تا 10درصد قیمت پایه امکان رقابت قیمتی است. بورس باید جایی باشد که در آن عرضه و تقاضا و فضای رقابتی قیمت را تعیین کند نه بخشنامه‌های دولتی. زمانی که یک بورس تعریف می‌شود باید به گونه‌یی باشد که هم خریدار و هم فروشنده امکان رقابت آزاد را بدون محدودیت داشته باشند. اما اگر به سوی انحصارگرایی و تعیین قیمت توسط یک نهاد مانند دولت حرکت کنیم عملا امکان رقابت را از بین برده‌ایم و بازار دیگر معنایی ندارد. این وضعیت کنونی یکی از عوارض خصوصی‌سازی‌های بی‌قواره و ضابطه در دولت قبل است.»
اما سوی دیگر بازار بورس، مساله طرف تقاضا و ایجاد محدودیت خریداران است. کیانی در این زمینه گفت: «بخش خصوصی وقتی ملاحظه می‌کند که با تعدادی خریدار محدود و مشخص در بازار مواجه است و امکان این را ندارد که محصول خود را به خریداری که خود مایل به فروش به آن است، بفروشد رغبت خود را برای حضور در بورس از دست می‌دهد. ممکن است یک مجتمع پتروشیمی تمایل داشته باشد محصول خود را به خریداری بفروشد که قیمت پایین‌تری را نسبت به باقی خریداران ارائه کرده باشد اما در عوض تسهیلات دیگری را برای آن مجتمع پتروشیمی پیشنهاد دهد. اما زمانی که پارامتر تعیین سقف و بالاترین قیمت در بورس وجود داشته باشد عملا منجر به محدود شدن خریداران می‌شود. لذا دولت باید از رقابتی‌تر شدن بازار حمایت کند. در سایر نقاط دنیا سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این معنی موجود نیست. زیرا آن قدر بازار رقابتی است که اگر یک نفر بخواهد، قیمت بالاتری را بفروشد یا کیفیت لازم را نداشته باشد، به سرعت مشتری‌های خود را از دست می‌دهد.»
اما حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، راه‌حل مشکل کاهش رغبت به مبادله در بورس را در اصلاح نظام بانکی دانسته و اظهار کرد: «بورس برای بازگشت به دوران رونق نیاز به اصلاحات در نظام بانکی دارد. زیرا این نظام بانکی و این نرخ‌های بهره انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس را از بین می‌برد.»
یکی از انتقادات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، الزامی بودن آن است. در حالی که منتقدان می‌گویند بورس باید مانند یک ابزار جذاب مبادله و به صورت اختیاری باشد نه اینکه دولت تمام واحدهای شیمیایی را ملزم کند که کالاهای خود را در بورس ارائه کنند. وحید کیانی در رابطه با اساس ایده عرضه محصولات پتروشیمی اضافه کرد: «اینکه کسی بگوید عرضه کالا در بورس بد است و نباید انجام شود بسیار حرف عجولانه و ناپخته‌یی را زده است. اما موضوع اینجاست که موانعی در بورس وجود دارد که باید برطرف شود. یکی از این موانع بحث خریدهای اعتباری است.» کیانی در تشریح این موانع اظهار کرد: «برای مثال ممکن است که دو معامله‌کننده به واسطه اعتماد و شناخت متقابل متمایل به معامله خارج از فضای بورس باشند. در چنین حالتی طرفین به واسطه شناخت می‌توانند با یک چک بانکی قضیه را بین خودشان حل کنند، اما اگر همین دو طرف ملزم به مبادله در بورس باشند، باید ضمانت بانکی تهیه کنند که زمانبر است. از سوی دیگر امکان دارد یک خریدار در دوره جاری نقدینگی لازم را برای خرید نداشته باشد و قصد پرداخت در آینده و خرید اعتباری را داشته باشد، اما بورس حتی با رضایت فروشنده نیز این امکان را به طرفین مبادله نمی‌دهد.»
معاون رییس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ادامه گفت: «در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بیش از اینکه واحد صنعتی و تولیدی داشته باشیم، واحد صنفی داریم. این مساله ظرفیتی را به وجود می‌آورد که واگذاری مبادله‌های پتروشیمی به تعاونی‌ها یا تشکل‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. این مساله باعث می‌شود اولا بازرسی‌ها روی مبادلات به صورت خودکار انجام شود زیرا منافع طرفین در این بین درگیر است. ثانیا اطلاعاتی که مورد نیاز دولت است و برای برنامه‌ریزی ضروری است به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. لذا در قدم اول دولت باید الزام مبادله در بورس را حذف کند و ثانیا به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها کمک کند که کم کم پا بگیرند و مبادلات را به دست بگیرند. در حال حاضر ظرفیت خالی بسیاری در تقاضای مربوط به تعاونی‌ها وجود دارد. به عنوان مثال اتحادیه‌های تعاونی‌های سراسری تامین نفت زیر 10درصد تقاضای بازار را دارد. دولت نیز باید نقش رگولاتوری خود را بهتر ایفا کند و تعاونی‌ها را زیر رصد و پایش خود قرار بدهد تا دچار فساد نشود و با حمایت‌های خود منجر به این شود که این تعاونی‌ها سروسامان بگیرند.»
روزنامه تعادل