ولی‌الله افخمی‌راد افزود: در سال 1393 صادرات مواد خام معدنی با روندی نزولی 23 درصد کاهش ارزشی و 25 درصد کاهش وزنی را شاهد بوده‌است، این در حالی‌است که بخش اعظم صادرات در این مجموعه مربوط به سنگ‌آهن است که از نظر ارزش 28 درصد کاهش و از نظر وزنی 29درصد کاهش صادرات را نشان می‌دهد.
به گفته وی کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی از عوامل اصلی کاهش صادرات و شرایط حاکم بر بازار در این بخش تلقی می‌شود؛ به طوری‌که در سال 1393 قیمت جهانی از حداکثر 110 دلار به کمتر از 60 دلار تنزل یافت. افخمی راد گفت: صادرات سنگ آهن در سال گذشته به 1.1 میلیارد دلار و وزن 18.8 میلیون تن رسید در حالی‌که صادرات آن در سال 1392 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار و به وزن 26.5 میلیون تن گزارش شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1393 در جهت حمایت از صنایع پایین‌دست و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل ک شور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات 24 قلم کالای صادراتی را جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد که از این بین 13 قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه‌بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل 10 تا 80درصد پیشنهاد شد.
افخمی‌راد یادآور شد: هر چند فرآیند تصویب نهایی وضع عوارض صادراتی در شورای اقتصاد به دلیل وجود اختلاف نظرهایی، طولانی و زمان‌بر شد اما باید توجه داشت که تهیه این فهرست در آن مقطع زمانی فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان محصولات خام را به دلیل نبود اطمینان از شرایط آینده صادرات و نبود ثبات فضای تجاری به طور مستقیم تحت تأثیر قرارداد و با محدودیت‌های جدی مواجه کرد.
وی افزود: علاوه بر موارد یادشده هشت قلم از محصولات عمده میانی شامل محصولات فولادی (شمش- اسلب، بیلت و بلوم - تیرآهن و میلگرد و ورق)، شمش آلومینیوم و کاتد و مفتول مسی در جهت حمایت از صنایع پائین دست داخلی و تحت عنوان اقلام مشمول تنظیم بازار، صادرات آنها با موانع و محدودیت‌هایی روبرو شده که اعمال این نوع محدودیت نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش وزنی صادرات این دسته از اقلام بر جای گذاشت. چنانچه طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات اقلام هشت‌گانه مشمول تنظیم بازار طی سال 1393 بالغ بر 2.4 میلیارد دلار به وزن 20.1 میلیون تن بوده که در مقایسه با سال 1392 به ارزش صادرات 2.5 میلیارد دلار و وزن 27.1 میلیون تن کاهش ارزشی برابر 3.4درصد و وزنی معادل 26 درصد را به همراه داشته است.
به گفته افخمی‌راد کاهش صادرات مواد خام از یک‌سو و از سوی دیگر رشد صادرات انواع محصولات معدنی در سال 1393 بیانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این امر در قالب سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در ارتباط با برقراری محدودیت در صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده کمتر و نبود مشوق‌های صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان تجلی یافته است. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بدیهی است که تداوم و موفقیت چنین رویکردی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه های لازم در داخل کشور برای سوق دهی واحدهای تولیدی - صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.
واحد مرکزی خبر