همکاری اولیه بانک ملی و سر باز زدن در ادامه
از سوی دیگر، وزارت علوم در همان زمان با تشکر از بانک ملی اعلام کرد که این بانک همکاری مناسبی در پرداخت ارز دارد اما براساس اعلام برخی دانشجویان و خانواده های آنها که متقاضی ارز هستند، این بانک نیز پس از مدتی با ادعای دریافت بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی از پرداخت ارز به دانشجویان سر باز زد.
بخشنامه بانک مرکزی که بانکها را ملزم به پرداخت ارز کرد
پیگیریهای مهر نشان میدهد که بانک مرکزی طی بخشنامه ای در تاریخ دوم اسفندماه جاری ابلاغ کرد که تامین ارز تحصیلی دانشجویان یا خانواده هایشان از طریق چند بانک و تمامی شعب این بانکها امکانپذیر است. بانکهایی که براساس بخشنامه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز دانشجویی بودند عبارتند از: بانک ملی، بانک تجارت، بانک پارسیان و بانک پاسارگارد.
تصویر بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
در این بخشنامه آمده است: " با توجه به اینکه اخیراً تاییدیه های اشتغال به تحصیل دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون ذکر نام بانک و شعبه مربوطه صادر می گردد، لذا به اطلاع می رساند پرداخت ارز دانشجویی توسط هر یک از شعب آن بانک با دریافت تاییدیه مذکور و با رعابت بند 4 قسمت "ب" از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی از نظر این بانک مجاز می باشد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی جهت اطلاع و اجرا به کلیه شعب ذیربط اطلاع رسانی نمایند".
دانشجویان و خانوادههایشان چه میگویند؟
این در حالی است که دانشجویان و خانوادههای آنان در تماسهایی عنوان میکنند، بانکهای مسئول پرداخت ارز زیر بار این بخشنامه بانک مرکزی نرفتهاند و به آنان میگویند " بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی را ملغی کرده است."
برخی دانشجویان نیز در ایمیلهای خود از کشورهای مختلف مشکل عدم دریافت ارز را اعلام و تاکید میکنند که با مسائل مالی بسیاری در کشورهای محل تحصیل خود مواجه شدهاند.
عدهای دیگر از دانشجویان مقیم مالزی، آمریکا و هلند که خانواده هایشان در بانکهای مختلف از جمله پارسیان، پاسارگاد، ملی و تجارت این موضوع را پیگیری میکردند، از دریافت حواله به جای ارز خبر میدهند، همچنین پرداخت ارز صرفا به دانشجویان بورسیه دیگر بهانهای است که تاکنون بانکها به خانوادهها اعلام میکنند.
سکوت محض مقامات بانک مرکزی
با این حال، بررسیها حکایت از آن است که در پی تشکیل کمیته پنج نفره ارزی در دولت ( متشکل از سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجتالاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ) و موازی کاری فعالیت این کمیته با وظایف بانک مرکزی منجر به بلاتکلیفی تامین ارز دانشجویان توسط بانکها شده است.
سکوت محض مقامات بانک مرکزی درباره بخشنامه تامین ارز دانشجویان نیز بر ابهامات موجود در این باره افزوده است، ضمن اینکه وزارت علوم نیز مامور بررسی و پیگیری این موضوع را بانک مرکزی میداند.
به هر حال، باید در انتظار روزها یا هفتههای آینده ماند و دید سرانجام مقصران عدم تامین ارز دانشجویان چه کسانی و یا چه دستگاههایی هستند. در عین حال، کمیته پنج نفره ارزی، بانک مرکزی، وزارت علوم و بانکها باید در این باره پاسخگو باشند تا هرچه سریعتر شاهد رفع مشکلات و دغدغههای دانشجویان و خانوادههای آنان باشیم.