در میان جهت‌گیری های کلی دولت به عنوان متولی سیاستگذاری در این حوزه، می توان بیش از هر چیز بر اجرای طرحی انگشت گذاشت که تدوین کنندگانش از آن به طرح تحول بانکی یاد می کنند.
بر اساس آنچه تا کنون از محتوای این طرح ارائه شده اینگونه به نظر می رسد که دولت قصد دارد در عین حفظ روح قانون بانکداری بدون ربا، قالب و چارچوب اجرای این قانون را تغییر دهد. محورهایی مانند تعریف عقود جدید ارائه تسهیلات، تفکیک و رتبه بندی بانک های فعلی و جدید بر اساس نوع خدمات و به روز کردن ابزارهای نظارتی از جمله مهمترین مسائل مورد توجه این طرح خواهد بود. با استناد به همین میزان اطلاعات، تصور می شود در صورتی که دولت موفق شود این طرح را در سال 91 به قانون تبدیل و سپس اجرا کند مجموعه ای از فرصت های بلند مدت و تهدیدهای کوتاه مدت پیش روی بانکداری ایران قرار خواهد گرفت.
تجربه ها و نمونه های سال های اخیر از نوع نگرش موجود در دولت نسبت به نظام بانکی، نشان می دهد که تمرکز بر استفاده از بانک ها برای برطرف کردن نیازهای خرد جامعه است از این رو با اجرای طرح تحول بانکی و تفکیک منابع قرض الحسنه از کل منابع بانک ها و اختصاص سهم ویژه ای از تسهیلات بانکی به این نوع از خدمات مالی، به نظر می رسد بانک های خصوصی و بانک های تجاری کشور با فراغ بال بیشتری می توانند به تأمین مالی سایر نیازها بپردازند و تا حدودی از زیر بار فشار برای اعطای تسهیلات شبه تکلیفی رها خواهند شد.
از سوی دیگر اما ناهماهنگی ها و عدم فراهم بودن زیرساختهای اجرایی و قانونی برای اجرای طرح تحول بانکی خصوصا درسال نخست اجرا به احتمال زیاد مجموعه نظام بانکی کشور را با چالش هایی در اجرا مواجه خواهد ساخت. این دغدغه زمانی پررنگ تر می شود که در پی نوع مدیریت حاکم بر بانک مرکزی طی سال های اخیر و خصوصا مجموعه مسائلی که در جریان تخلف بزرگ مالی سال 90 اتفاق افتاد، مدیریت کلان بانک مرکزی به هیچ روی از اقتدار لازم و کافی برای حمایت از بانک های تحت نظارت خود برخوردار نیست و بانک ها عملا قدرت چانه زنی برای جفظ منافع خود را از دست داده اند.
تزلزل و بی ثباتی در پست های کلیدی بانک مرکزی نیز به خوبی گویای همین واقعیت است.
به نظر می رسد مجموعه بازار پول و نظام بانکی کشور در سال 91 همچنان دغدغه های سال های اخیر در مورد نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را با خود همراه داشته باشند، گرچه با تصویب سیسات های جدید در شورای پول و اعتبار مبنی بر نوعی آزادسازی تعیین نرخ سود سپرده ها، اصرار دولت بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که سال 90 در قالب بسته سیاستی نظارتی دنبال شد، بلا موضوع تلقی می شود اما به احتمال فراوان چگونگی تطبیق با شرایط ناشی از این سیاست ها که از طرفی تعیین نرخ سود سپرده ها را به عهده خود بانک ها می گذارد ولی از سوی دیگر نرخ تسهیلات را مشخص می کند، نظام بانکی کشور را در سال آینده هم درگیر دغدغه ای به نام حفظ سپرده های موجود و جلوگیری از خروج منابع با مشکلات بیشتری خواهد کرد.
در صورت عدم موفقیت بانکها در حفط سپرده ها طی سال 91 به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود که در صورت استمرار شرایط موجود، بانک ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در تأمین منابع مالی به علت کمبود سپرده ها دچار چالش های بیشتری شوند.
بنا بر آنچه به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها در نظام بانکی طی سال 90 به حدود 110 درصد رسیده و این بدان معنا است که بانک ها بیشتر از آنچه می باید، تسهیلات پرداخت کرده اند اما در سوی دیگر ماجرا هنوز هم انبوهی از متقاضیان وجود دارند که در صف دریافت تسهیلات به انتظار ایستاده اند.
بنا بر این به نظر می رسد اگر رویکرد کلی نسبت به سیاست های جذب منابع به سمت بانک ها چرخش نیابد در سال 91 همچنان شاهد افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی و نیز ناتوانی نظام بانکی در اجابت این درخواست ها باشیم.
این در حالی خواهد بود که بررسی ها نشان می دهد بیش از 50 درصد منابع مالی تأمین شده برای نیازهای مختلف طی سال های اخیر از سوی نظام بانکی تجهیز شده است و بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه سهمی کمتر از 25 درصد داشته اند. بنا بر این با توجه به این پیشینه و همچنین مشکلاتی که در جذب سرمایه گذاری های خارجی، تحقق بودجه های عمرانی و رونق بازار سرمایه وجود دارد، نباید انتظار داشت در سال 91 تغییر معناداری در میزان تقاضاهایی که نظام بانکی برای دریافت تسهیلات با آن مواجه خواهند شد، بوجود بیاید.
بدون شک افزایش غیر متناسب این تقاضاها و عدم امکان پاسخگویی از سوی بانک های کشور، زمینه گسترش بازار غیرمتشکل پولی را بسیار مساعد خواهد کرد؛ واقعیت این است که طی سال های اخیر انباشت تقاضاهای اجابت نشده برای دریافت تسهیلات، مراجعات به بازار غیر متشکل را به شدت افزایش داده است و تلاش های بانک مرکزی هم برای انسجام بخشی به این بازار و قاعده مند کردن آن گرچه تأثیراتی داشته، اما به هیچ وجه کافی نبوده است.
در این شرایط به نظر می رسد بازار غیر متشکل در دو جنبه جذب سپرده ها با پرداخت نرخ سود بالاتر از نظام متشکل بانکی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان ناامید از بانک ها، بتواند در سال 91 نقش و تأثیر به مراتب بیشتری در حوزه پولی کشور ایفا کند؛ نقشی که البته با عدم شفافیت و ریسک بالا نیز همراه است.