فعالان اقتصادی لحاظ کردن پیش‌شرط‌هایی چون تعیین 5 هزار و 28 قلم تعرفه استاندارد برای واردات کالاها و از سوی دیگر، اقدام خودسرانه بانک‌ها برای دریافت 120 درصد از قیمت کالا برای آغاز ثبت سفارش را دو عامل عمده مانع‌تراشی در روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان رسمی می‌دانند. هر چند که آن 120 درصد به 30 درصد کاهش یافته است، اما اصل موضوع همچنان بلاتکلیف است.
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌‌شنبه در حاشیه هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وعده داد که هیچ وارد‌کننده‌ای که به صورت قانونی و بر اساس ثبت سفارش واردات می‌کند، از دریافت ارز 1226 تومانی جا نمی‌ماند؛ اگرچه به گفته مهدی غضنفری، اولویت تخصیص این ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی یا واردکنندگان مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی است.
بر اساس این اعلام وزیر صنعت، وقتی ال‌سی‌ها و حواله‌های مختلف روی پیشخوان بانک‌ها قرار می‌گیرد، بانک‌های عامل ابتدا ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین می‌کنند و سپس به دنبال تامین ارز دیگر کالاها می‌روند.
خودتحریمی ارزی!
در این بین اما، اگرچه غضنفری به صراحت تاکید می‌کند که بانک مرکزی به وعده یک ماهه خود در زمینه تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان عمل کرده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است، اما رییس مجمع عالی واردات اعلام می‌کند که تاکنون هیچ گونه همکاری مشخصی از سوی بانک مرکزی برای این کار صورت نگرفته است.
محمد حسین برخوردار عملکرد بانک مرکزی در این زمینه از یک سو و از سوی دیگر، مصوبه مجلس برای عبور واردات کالاها از 5 هزار و 28 قلم تعرفه استاندارد را «خودتحریمی» تعبیر و تصریح کرد: بخش عمده این تعرفه‌ها به مواد اولیه کارخانجات برمی‌گردد، در صورتی که هیچ جای دنیا چنین سیستمی مرسوم نیست.
افزایش ناگزیر قاچاق
رییس انجمن صوتی و تصویری ایران با توجه به مانع‌تراشی‌های مختلف در روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان، پیش‌بینی کرد که این برنامه دولت در سال جاری امکان انجام پیدا نمی‌کند و البته این طور ارزیابی کرد که در این صورت، نه تنها قاچاق در کشور افزایش می‌یابد، بلکه تولید داخل نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ ضمن اینکه مصرف‌کنندگان نیز با گرانی قابل توجه کالاها مواجه خواهند شد.
وقت‌کشی بانکی!
این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در این باره از بانک مرکزی خواست که سیاست‌های ارزی خود را شفاف کند و دست از «وقت کشی» در تخصیص ارز وارداتی بردارد.
رییس هیات مدیره مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و سندیکای تجهیزات فناوری در عین حال یادآوری کرد که موضوع رفع تعرفه‌گذاری استاندارد برای واردات کالاها از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دست پیگیری است.
دستورالعمل برای پیش‌پرداخت بانکی
از سوی دیگر، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز معتقد است که درگیری بانک‌ها در بوروکراسی‌های اداری و عدم تطبیق آنها با شرایط تازه‌ای که برای واردکنندگان رسمی و قانونی در نظر گرفته شده، عامل مهم اجرایی نشدن تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان از سوی بانک‌ها است.
مجید رضا حریری در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: به رغم اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها باید برای آغاز ثبت سفارش کالاها صرفا 30 درصد از قیمت کالا را اخذ کنند و دریافت 70 درصد مابقی آن را برای زمان معامله اسناد بگذارند، اما برخی بانک‌ها در یک ماه گذشته، پرداخت 120 درصد از قیمت کالا را از واردکنندگان خواستار شدند، یعنی واردکنندگان مجبور هستند 20 درصد از قیمت کالا را نیز به عنوان ضمانت برای جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت دلار تا روز معامله، در اختیار بانک قرار دهند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در این رابطه سازمان توسعه تجارت عملا در تعامل با بانک مرکزی اقدام به رفع این موضوع کرده، اما متاسفانه در این جریان، برخی شعبه‌ها همچنان خودسر عمل می‌کنند.
چرا شفاف‌سازی نمی‌کنند؟!
حریری البته این اقدام برخی بانک‌ها را ناشی از جدید بودن تصمیمات ارزی بانک مرکزی در بخش واردات می‌داند و در عین حال تصریح می‌کند که برای رفع مشکلات پیش آمده در این حوزه، بانک مرکزی باید به طور کامل سیاست‌های ارزی خود را شفاف کند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به صراحت و به طور شفاف اعلام کند که چه کسانی قرار است عملا ارز وارداتی بگیرند و چه کسانی خیر، تا از این طریق بسیاری از واردکنندگان از سردرگمی نجات پیدا کنند.
پاسخ دولت به نگرانی‌های واردکنندگان
اما با وجود نگرانی‌هایی که پس از نوسانات نرخ ارز طی چند ماه گذشته در مورد واردات کالا به وجود آمده است، مسوولان هر روز خبر جدیدی مبنی بر «آسان‌سازی» روندها و رویه‌های واردات، اعلام می‌کنند.
روز گذشته نیز معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از امکان پیگیری دریافت ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار خبر داد تا به این ترتیب، یکی از مشکلات عمده در زمینه واردات قدری قابل حل شود.
در واقع از زمانی که دولت در جهت ساماندهی بازار ارز نسبت به تک نرخی کردن آن اقدام کرد، متولیان حوزه تجارت نیز وعده دادند که ارز مورد نیاز واردات را تامین کنند، اما از آن زمان تاکنون، وعده دولت برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی که منوط به گشایش ال‌‌سی از سوی متقاضیان بود، به طور عینی، جامه عمل به خود نپوشانده است.
چندی پیش نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید وجود برخی دست‌اندازها در ارائه ارز به واردکنندگان، به صراحت اعلام کرد که در حال حاضر، اعتبار ارزی در بانک مرزی بیشتر صرف واردات کالاهایی می‌شود که پیش‌تر گشایش اعتبار شده باشند.
این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی تجارت خارجی در حال حاضر همین گشایش ال‌‌سی است؛ به این ترتیب که بسیاری از بانک‌های خارجی حاضر به پذیرش ال‌سی‌های تجار ایرانی نیستند.
اما اکنون مسوولان از یک سو می‌گویند که در حال مذاکره با شریک‌های تجاری کشور برای راحت‌تر کردن واردات و صادرات هستند و از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد که با تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت ارز با نرخ 1226 تومان برای واردات قدری هموارتر شده باشد.
در عین حال از دیگر اظهارات برخی متولیان تجارت کشور چنین بر می‌آید که هنوز تجار باید برای دریافت ارز با نرخ دولتی صبر کنند؛ چرا که دولت در نظر دارد با تعیین ردیف «کالاهای اساسی» و حذف «کالاهای لوکس» روند تامین ارز مورد نیاز و واردات را مشخص کند.
70 درصد واردات با ارز دولتی است
اما در این میان، با وجود اینکه رییس مجمع عالی واردات تاکید می‌کند که تاکنون هیچ یک از واردکنندگان موفق به دریافت ارز وارداتی نشده‌اند، رییس کل گمرک به عنوان یکی از اعضای کمیته ارزی دولت به صراحت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشکلی در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان وجود ندارد و تمام کالاهایی که ثبت سفارش می‌شوند، می‌توانند از دلار 1226 تومانی بهره‌مند شوند.
عباس معمارنژاد اعلام می‌کند که در حال حاضر 70 درصد کالاهای وارداتی از طریق ارز با نرخ مرجع ترخیص می‌شود.
به گفته او، البته بخشی از این کالاها در ماه‌های گذشته با ارز مرجع به نرخ 1050 تومان ثبت سفارش شده است، اما قطعا در این میان بخش قابل توجهی از کالاها نیز وجود دارد که با دلار 1226 تومانی وارد کشور می‌شود.
عضو کارگروه ساماندهی تخصیص ارز 1226 تومانی با این توضیحات، تصریح می‌کند که محرومیت تمام واردکنندگان از ارز با نرخ دولتی کاملا نادرست است و در این میان به طور قطع تعداد زیادی از فعالان حوزه واردات تاکنون موفق به دریافت این اعتبار شده‌اند.
راه‌اندازی فاز اول پرتال ارزی
معمارنژاد همچنین در توضیح بیشتر در مورد روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان، به راه‌اندازی فاز نخست پرتال ارزی اشاره کرد و با بیان اینکه در این فاز 3 نهاد بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک به هم مرتبط هستند و در نتیجه همه این نهادها از مراحل ثبت سفارش، ترخیص کالا و در نهایت تخصیص ارز مطلع می‌شوند، گفت: فاز دوم این پرتال نیز در مرحله آماده‌سازی است.
آن طور که این مقام مسوول توضیح می‌دهد: درفاز دوم نیز یک بانک اطلاعاتی طراحی می‌شود تا در آن اطلاعات مربوط به شماره گشایش اعتبار، شماره ثبت سفارش و سایر اطلاعات مربوط به هر کالاهای وارداتی ثبت شود.البته رییس کل گمرک در حالی بر روند شفاف تخصیص ارز تاکید می‌کند و می‌گوید: «همه چیز در این مورد مشخص و واضح است» که اشاره او به برخی ابهامات در این زمینه نشانگر آمادگی نه چندان مناسب مسوولان برای تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان است.
به گفته معمارنژاد ارز مورد نیاز تمام کالاهای وارداتی تامین می‌شود اما گویا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در این مورد بین کالاها و واردکنندگان مختلف اولویت‌بندی کرده‌اند.
آن طور که او توضیح می‌دهد؛ در این شرایط به نظر می‌رسد که اگر هم موضوع برخوردهای سلیقه‌ای در واگذاری ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مطرح نباشد، دست کم مشخص می‌شود که هنوز سازوکار این فرآیند چندان برای مجریان روشن نیست.
کاهش واردات با هدف‌گذاری قبلی
البته معمارنژاد در این زمینه به کاهش 8 درصدی میزان واردات در 11 ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 نیز اشاره کرد، اما در عین حال گفت که این کاهش بر اساس هدف‌گذاری‌های قبلی رخ داده است و ارتباطی به دشواری‌های مطرح در مورد تامین ارز برای واردات وجود ندارد.
تعامل بانک مرکزی
دو روز پیش نیز محمدعلی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جریان تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان به وجود برخی اولیت‌بندی‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: اولویت اول، تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری و اولویت دوم، واردکنندگان مواد اولیه تولید و مواد واسطه‌ای است. به گفته او جلسات هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا به صورت منظم در حال برگزاری است و اولویت‌های تخصیص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مشخص شده است. آن طور که او توضیح داده است: اولویت اول برای اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری است و اولویت دوم نیز، اختصاص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مواد اولیه تولید و مواد واسطه‌ای است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال با بیان اینکه در مورد اختصاص ارز با نرخ مرجع، مشکل به طور کامل برطرف نشده است، نیز گفت: البته تعاملات با بانک مرکزی به خوبی برقرار شده و به صورت مستمر، گزارش مشکلات واردکنندگان مطرح می‌شود و مسائل مورد به مورد به صورت مستقل با بانک مرکزی بررسی و راهکارهای مورد نیاز اتخاذ می‌شود.
نبود تعریف دقیق
با این وجود از سخنان مسوولان چنین بر می‌آید که نبود تعریف دقیق از کالاهای اساسی و کالاهای لوکس مانع اصلی بر سر تخصیص ارز با نرخ 1226 تومانی است.
اگرچه مقامات دولتی بر واگذاری ارز با نرخ مرجع به کالاهای وارداتی خبر می‌دهند اما هنوز نه بانک مرکزی در این مورد شفاف‌سازی کرده است و نه فهرستی از کالاهای واجد شرایط دریافت ارز منتشر شده است.این همان موضوعی است که طی هفته‌های گذشته موجب بروز اختلال در روند ثبت سفارش‌ها شده است.آن طور که فعالان اقتصادی خبر می‌دهند و مسوولان نیز تایید می‌کنند طی این مدت ثبت سفارش برخی کالاها انجام نمی‌شود و دیگر کالاها نیز در ثبت سفارش با کندی سامانه مواجه هستند.حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تایید کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: تا مشخص شدن تکلیف کالاهای واجد شرایط و بازبینی در این روند، ثبت سفارش‌ها قدری تغییر کرده است.
صافدل در عین حال گفت که در زمینه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی انجام شده و به زودی این روال سیر طبیعی خود را باز می‌یابد.
روزنامه دنیای اقتصاد