سید محمد یاراحمدیان با تشریح جزئیات کامل نشست امروز ظهر شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، گفت: نتیجه نشست امروز به تعیین عدد و رقم برای حداقل دستمزد سال آینده منجر نشد اما دو مصوبه دیگر داشت.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان اینکه طبق قانون از این پس مرجع نرخ تورم و درصدی که شورای عالی کار به آن استناد خواهد کرد، مرکز آمار ایران است و نه بانک مرکزی اظهار داشت: براساس آخرین اعلام نرخ تورم مرکز آمار، نرخ تورم پایان دی ماه 26.3 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری مستقیم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آننده کارگران به عنوان یک مطالبه جدی در نشست امروز مطرح شد، گفت: همچنین درخواست شد تا نرخ تورم منتهی به بهمن ماه سالجاری نیز از سوی مرکز آمار ایران ارائه شود.
یاراحمدیان با بیان اینکه هم اکنون در اوج نوسانات قیمتی سبد معیشت خانوار قرار داریم، افزود: این موضوع باید در ارتباط با وضعیت نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه بررسی و ارائه شود تا شورای عالی کار بتواند تصمیم نهایی خود را در این بخش اتخاذ کند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: یکی از مصوبات امروز شورای عالی کار این بود که از تعیین هر گونه دستمزد دوگانه در کشور یا منطقه ای جلوگیری شود. وی گفت: تعیین حداقل دستمزد ملی به عنوان یکی از مصوبات امروز شورای عالی کار نهایی شد.
یاراحمدیان با بیان اینکه در خصوص سایر سطوح مزدی نیز تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: شورای عالی کار مصوب کرد تا مذاکرات بتواند در خصوص سایر سطوح مزدی نیز ورود پیدا کند و برمبنای درصد نرخ تورم و یک عدد مناسب برگرفته از حداقل دستمزد مصوب سال 91 تعیین شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر کشور تصریح کرد: در این دو زمینه با کارفرمایان و دولت به توافق رسیدیم. در ارتباط با افزایش پایه سنواتی علاوه بر حداقل دستمزد سال 91 نیز ورود پیدا خواهیم کرد.
وی همچنین از مذاکره برای افزایش بن کارگری و فراهم شدن زمینه های آن سخن گفت و افزود: ابتدا باید بر روی حداقل دستمزد سال آینده به نتیجه برسیم و سپس در خصوص سایر سطوح مزدی، پایه سنواتی و بن کارگری توافق کنیم.