فرشاد طالبی با بیان اینکه برخی رویه‌های اقتصادی کشور واقعیت‌هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم‌ها ندارد، گفت: همان‌طور که برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی پیش‌تر هم اشاره کردند، تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه 70 درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد. وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که از آنها به عنوان «تحریم‌های داخلی» نام برده میشود، موانع موجود در فضای کسب‌وکار و سوءمدیریت‌ها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمتها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره‌اندیشی شود.
طالبی در ادامه به‌طور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می‌کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می‌دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش 10 تا 40درصدی داشته‌اند.
وی افزود: کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است که با افزایش عوامل و فاکتورهای موجود در فرمول شورای رقابت، خودروسازان درخواست افزایش 20 تا 30 درصدی محصولات خود را به این شورا ارایه کنند و شورا نیز نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند یا نادیده بگیرد. این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافق صورت نگیرد، علاوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی بر بازار و اقتصاد ایران شامل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز میشود و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا 30درصد نیز دور از ذهن نیست. وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر شود، ماه‌ها طول می‌کشد تا تاثیر آن در بخش‌های مختلف آشکار شود، زیرا در بهترین حالت پایان سال میلادی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد بود. در این حالت هم می‌توان پیش‌بینی کرد که خودروسازان درخواست افزایش 20درصدی قیمت خودرو را ارایه کنند.
روزنامه تعادل