کوچه پس‌کوچه‌های بازار بزرگ تهران، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های عرضه و خرید محصولات مختلف است. وجود چنین زیرساختی از گذشته سبب می‌شد تا نظارت کافی بر فرآیند خرید و فروش محصولات در ایران وجود داشته باشد، اما محصولات پتروشیمی از وجود چنین زیرساختی محروم هستند.
درواقع استفاده از کلمه «بازار» پیش از کلمه پتروشیمی اکنون در ایران چندان مصداقی ندارد، به‌همین واسطه است که تولیدکنندگان و خریداران محصولات پلیمری اکنون مجبور به چشم دوختن به تالار شیشه‌یی هستند. اما اخیرا تحرک‌های بسیار زیادی در اعتراض به «اجبار» حضور پتروشیمی‌ها در بورس وارد شده است. پیش از این عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «تعادل» از اجبار حضور پتروشیمی‌ها در بورس انتقاد کرده و اظهار کرده بود که این روش باید یک گزینه در کنار گزینه‌های دیگر باشد. اما مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ستاد تنظیم بازار که مصوبه حضور پتروشیمی‌ها در بورس را صادر کرده، نقشی ندارد. به گزارش «تعادل»، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند. ستادی که طبق خبری که احمد مهدوی‌ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به «تعادل» می‌دهد در زمان مصوب شدن اجبار حضور پتروشیمی‌ها در بورس فاقد اعضای فعلی از بخش خصوصی بوده است. اما روز گذشته در تازه‌ترین اظهارنظر موید حسینی‌صدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارنظری جنجالی «سودهای شیرین حواله‌یی» را انگیزه خروج پتروشیمی‌ها از بورس عنوان کرد. اظهارنظری که رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی آن را «اتهام‌آمیز» خوانده و به‌شدت تکذیب می‌کند.
چنین اظهارنظرهایی احمد مهدوی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم را در مقابل موید حسینی صدر نماینده فعلی مجلس قرار داده است.
احمد مهدوی اعتقاد دارد بورس بازاری مدرن است و اجبار به حضور در آن منطقی نیست. او ادامه می‌دهد: «اجباری بودن حضور پتروشیمی‌ها در بورس به‌واسطه اوضاع و احوال اقتصادی کشور بوده است اما در حال حاضر منطق چندانی ندارد.» اما در مقابل موید حسینی‌صدر موضع خود که با موضع احمد مهدوی تضاد دارد را این‌گونه مطرح می‌کند: «در معاملات بورس کالا، دادوستد‌ها به‌صورت شفاف و قیمت‌ها در رقابت خریداران و فروشندگان کشف می‌شود، از این رو خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت مبادلات به بازار آزاد و حواله‌یی که نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد، به هیچ عنوان منطقی نیست.»
درحالی که رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد دارد «فرار مالیاتی» و «قدرت گرفتن واسطه‌ها در بازار پتروشیمی» از تبعات خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالاست، رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار می‌کند که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل حضور پتروشیمی‌ها در بورس این است که مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان در مکانیسم بورس قادر به بستن قرارداد نیستند و به‌همین واسطه اطلاعی از نیاز داخل ندارند. مهدوی اعتقاد دارد که چنین روندی برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات پتروشیمی توسط تولیدکنندگان را به مخاطره می‌اندازد. البته موید حسینی‌صدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات روز گذشته خود به‌صورت تلویحی مشکلات موجود در بورس را پذیرفته اما این مشکلات را دلیلی برای قطع این عرضه ندانسته است. حسینی‌صدر در این باره اظهار کرده است: «بازگشت رانت‌های عظیم و کسب سودهای شیرین حواله‌یی، انگیزه‌یی شده برای خروج معاملات از بازار شفاف و قابل رصد بورس کالا؛ البته هیچ بازاری عاری از مشکل نیست و اینکه عنوان می‌شود در بورس هم نواقصی وجود دارد، باید رفع شود اما نه اینکه به این بهانه، برای بازگشت معاملات به نحوه در کارخانه‌یی تلاش کرد.»
اولتیماتوم جدی آقای نماینده
اظهارنظرهای اخیر درباره خروج پتروشیمی از بورس اکنون در میان طرفداران این روش نگرانی ایجاد کرده است. این نگرانی سبب شده رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن به طرفداران خروج از بورس اولتیماتومی جدی بدهد. این نماینده مجلس در این باره به تسنیم گفته است: «افرادی که مخالف شفافیت در معاملات مواد پتروشیمی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چون دولت با معاملات زیرزمینی که به وضوح با سیاست‌های دولت و اقتصاد مقاومتی در تضاد است، برخورد خواهد کرد.» برخوردی که رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده طبق گزارش‌ها توسط «سازمان تعزیرات حکومتی» صورت خواهد گرفت. پیش از این ستاد تنظیم بازار در این باره این‌گونه اعلام موضع کرده بود: «ارائه راهکار اجرایی برای استفاده از سامانه اطلاعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت رصد شفاف‌تر بازار محصولات پتروشیمی و نیز بررسی اصلاحیه مصوبه پیشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه در صورتی که پس از سه بار عرضه در بورس، محصولی پس از هر بار کاهش قیمت در بورس کالا فروش نرفت، عرضه‌کننده اجازه صدور آن را از طریق رینگ صادراتی دارد و سازمان تعزیرات حکومتی بر این روند نظارت خواهد داشت.»
رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی اعتقاد دارد اظهارنظر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وجود رانت و انگیزه سودهای کلان میان پتروشیمی‌ها برای خروج از بورس «کذب» است. او اعتقاد دارد پتروشیمی‌ها با ماندن در بورس خواهند توانست سود بیشتری از معاملات خارج از بورس کسب کنند.
به اعتقاد احمد مهدوی خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس به نفع صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. او در این باره اظهار می‌کند: «پتروشیمی‌ها به ماندن در بورس راضی هستند، تولیدکنندگان در صورت خروج از بورس باید محصول را با قیمت پایه ارائه کنند درحالی که با عرضه در بورس امکان بالا رفتن قیمت در فضای رقابتی تا سقف 5 و در بعضی مواقع 10درصد وجود دارد. اما مشکل اساسی اینجاست که بورس امکان عقد قرارداد را ایجاد نمی‌کند. اکنون پتروشیمی‌ها برای ماندن در بورس به مشوق احتیاج دارند.» او در پاسخ به این سوال که آیا عرضه محصولات خارج از بورس با قیمت‌هایی متفاوت از قیمت‌های اعلام شده صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: «این شرط باید وجود داشته باشد که در این معاملات قیمت مطابق با قیمت اعلام شده باشد.»
البته آن‌طور که اخبار حکایت می‌کنند ستاد تنظیم بازار در پی اصلاح مصوبه سال 90 خود است. پیش از این در این زمینه اعلام شده بود که «همزمان با تصویب کارگروه تنظیم بازار، کارگروهی تخصصی با مسوولیت دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی و آسیب‌شناسی وضع تولید، عرضه و قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران تشکیل شد.» براساس گزارش‌ها، کارگروه تخصصی پتروشیمی وظیفه شناسایی و حل آسیب‌های اجرایی شدن مصوبه سال 90 را برعهده دارد. البته از عمر شکل‌گیری این کارگروه کمتر از 15 روز می‌گذرد اما طبق خبری که شانا در این باره منتشر کرده بود این کارگروه موظف است با بررسی گزارش‌های نهادهای نظارتی درباره عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی، راهکارهای لازم را جهت افزایش شفافیت در بازار محصولات پتروشیمی به‌خصوص درمورد عواملی همچون میزان تولید، مصرف، عرضه، تقاضا و قیمت، ارائه کند.
بر پایه این مصوبه، کارگروه تخصصی پتروشیمی همچنین ملزم شده تا پیشنهاد حذف قیمت پایه محصولات پتروشیمی و نیز اعطای مجوز عرضه خارج از بورس را برای معدودی از محصولات پتروشیمی که بازاری انحصاری دارند، بررسی کند.
براساس این گزارش، عرضه نشدن همه تولید واحدهای پتروشیمی که پیش‌تر از جانب ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده بود و نیز بررسی قوانین مرتبط با این حوزه، از دیگر وظایف کارگروه پتروشیمی، تعیین شده است.
ارائه راهکار اجرایی برای استفاده از سامانه اطلاعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت رصد شفاف‌تر بازار محصولات پتروشیمی و نیز بررسی اصلاحیه مصوبه پیشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه در صورتی که پس از سه‌بار عرضه در بورس، محصولی پس از هر بار کاهش قیمت در بورس کالا فروش نرفت، عرضه‌کننده اجازه صدور آن را از طریق رینگ صادراتی دارد و سازمان تعزیرات حکومتی بر این روند نظارت خواهد داشت. در صورت تایید، این اصلاحیه جایگزین تبصره 2 بند یک ابلاغیه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در اسفند سال 1390 می‌شود که در آن آمده بود اگر محصول عرضه‌کننده‌یی پس از دوبار عرضه در بورس کالا فروش نرفت، آن عرضه‌کننده اجازه عرضه خارج از بورس آن محصول را خواهد داشت.
کارگروه تنظیم بازار معتقد است: تبصره یادشده در عمل دچار برداشت‌های نادرست شده و از این‌رو، نیاز به اصلاح آن از طریق کارگروه تخصصی پتروشیمی وجود دارد. کارگروه تخصصی پتروشیمی موظف شده تا در اسرع وقت، گزارشی درباره مجموعه موارد یاد شده تهیه و به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند. در صورت تایید، این اصلاحیه جایگزین تبصره2 بند یک ابلاغیه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در اسفند سال 1390 می‌شود که در آن آمده بود اگر محصول عرضه‌کننده‌یی پس از دوبار عرضه در بورس کالا فروش نرفت، آن عرضه‌کننده اجازه عرضه خارج از بورس آن محصول را خواهد داشت.
کارگروه تنظیم بازار معتقد است: تبصره یاد شده در عمل دچار برداشت‌های نادرست شده و از این‌رو، نیاز به اصلاح آن از طریق کارگروه تخصصی پتروشیمی وجود دارد.
روزنامه تعادل