محمدرضا نعمت‌زاده در مورد بخشنامه اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش 6 درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی اظهارداشت: بخشنامه شریعتمداری به وزارت صنعت ابلاغ شده و بر این اساس افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد هزینه‌های تولید از محل دستمزدها و هزینه انرژی امکان پذیر خواهد بود.
وی توضیح داد: هیأت تعیین و تصویب قیمتها در سازمان حمایت وظیفه اصلی این کار را بر عهده دارد و اگر لازم باشد آنها می‌توانند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کنند.
نعمت‌زاده ادامه داد: این هیأت قیمت کالاهای اساسی را مورد به مورد بررسی و تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در مورد سایر کالاها وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده انجمن‌های مربوطه است.
نعمت زاده در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان با ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور می‌توانند خودشان برای افزایش 6 درصدی قیمت اقدام کنند، گفت: خیر، این افزایش قیمت باید به تصویب سازمان حمایت برسد.
طبق بخشنامه معاون اجرایی رییس جمهور، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
کاهش نرخ ارز به نفع واردات است
نعمت‌زاده در ادامه در مورد مدیریت نرخ ارز در صورت توافق هسته‌ای نیز گفت: عرضه ارز با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های واقعی به ضرر تولید و نفع واردات است و ارز ارزان یک یارانه برای واردات محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: تک‌نرخی شدن ارز برای بخش تولید مناسب نیست و به همین دلیل سیاست‌های دولت باید طوری صورت گیرد که به تولیدکنندگان آسیبی وارد نشود گرچه در نهایت بانک مرکزی تصمیم گیرنده در این موضوع است.
بازنگری در نظام پولی شروع شده است
وی همچنین از طی مراحل تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در دولت خبر داد و گفت: نمی‌توان از این قانون انتظار معجزه داشت ولی بی‌تاثیر نخواهد بود.
وی افزود: طبق ابلاغیه رئیس جمهور به معاون اول، ضرورت بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور مورد تاکید قرار گرفته که این کار شروع شده و ما نیز در کنار آنها خواهیم بود.
وی تاکید کرد: بانک ها باید از لحاظ کفایت سرمایه تقویت شوند تا بتوانند از بخش صنعت حمایت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیشنهاد ما به بانک مرکزی برای تصویب در شورای پول و اعتبار ارائه شده تا براساس آن در کل تسهیلات، سهم غالبی برای بخش مولد اقتصاد شامل صنعت، مسکن و کشاورزی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: از این طریق بخش‌های پیشران اقتصاد کشور حرکت خواهند کرد و تولید و اشتغال ایجاد می‌شود.
به گفته وی، این پیشنهاد باید توسط بانک مرکزی بررسی و در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته با رفع تحریم
وی همچنین با تاکید بر لزوم جایگزین شدن تولیدات داخلی به جای واردات، گفت: در صورت توافق هسته‌ای، ماشین آلات پیشرفته و تکنولوژی به کشور وارد خواهد شد که این مسئله به نفع کشور است و لازمه توسعه اقتصاد محسوب می‌شود.
نعمت‌زاده اظهارداشت: طی 3 ماهه اول امسال ثبت سفارش کالاهای مصرفی بیش از 3 درصد کاهش یافته و عملکرد سال گذشته نیز نشان دهنده افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به واردات کالاهای مصرفی است.
خبرگزاری فارس