به نقل از وزارت صنعت،معدن و تجارت، ' مهدی غضنفری ' عنوان کرد: براساس توافق حاصله خودروها به دو دسته تقسیم می‌شود. قیمت‌گذاری گروهی به نام ' خودروهای اقتصادی ' که مورد استفاده اکثریت مردم قرارمی گیرد تابع ضوابط سازمان حمایت خواهد بود.
وی افزود: در مورد گروه دوم یا ' خودروهای لوکس ' مقرر شد با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار، قیمت‌ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک شود که این توافقات قیمت ترکیبی را برای خودرو نشان می‌دهد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد تا مدل قیمت‌گذاری مورد توافق خودرو، هفته جاری نهایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مدل‌های عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت کنند، فشار تقاضا را کاهش می‌دهد که از این طریق می‌توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد.
غضنفری تاکید کرد: مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو به معنای این است که در صورت ارائه مدارک مستند از سوی خودروساز مبنی براینکه در حاشیه سود منفی قرار گرفته و ضرر می‌دهد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اجازه افزایش قیمت را می‌دهد.
وی یادآور شد: برخی نوسانات نرخ ارز موجب شد که ما در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری داشته باشیم ، اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود به طور طبیعی قیمت‌ها را خود بازار کنترل می‌کند و نیازی به دخالت دولت نیست.
خبرگزاری ایرنا