غلامرضا کاوه اظهار کرد: ارائه مدارکی مبنی بر لزوم افزایش قیمت محصولات غذایی دلیل بر صدور مجوز در این رابطه نیست و فعلا موضوع افزایش قیمت در سازمان حمایت در حال بررسی است.
وی افزود: شانزدهم تیرماه، بخشنامهای مبنی بر اینکه افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد منوط به تصمیمگیری سازمان حمایت، ابلاغ شد که به موجب این بخشنامه، سازمان حمایت میتواند درخواستهای واصله در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد و بعد از انجام کارشناسیهای لازم در این زمینه اظهارنظر کند.
کاوه در عین حال بیان کرد: برخی از صنایع غذایی درخواستهای خود را در این زمینه به سازمان حمایت ارائه کردند و با توجه به مدارک رسیده باید لزوم این افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد ولی نباید این شبهه ایجاد شود که ارسال مدارک به معنی مجوز برای افزایش قیمت است.
سخنگوی سازمان حمایت گفت: این تفکر اشتباه ایجاد شده که برخی صنایع غذایی تصور میکنند بعد از ارائه مدارکشان در واقع مجوز افزایش شش درصدی محصولات به آنها از سوی سازمان حمایت داده شده است ولی این موضوع صحیح نیست.
وی یادآور شد: افزایش بیش از شش درصدی محصولات غذایی پس از تایید سازمان حمایت مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
ایسنا