به گزارش ارانیکو در مراسم روز صنعت سال جاری، برنامه راهبردی وزارت صنعت و یا همان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور توسط معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت رونمایی شد. این سند شامل دو جلد است که جلد اول به سطح کلان صنایع پرداخته و هدف آن شناسایی رشته فعالیت‌های اولویت‌دار کشور می‌باشد و جلد دوم آن نیز به نقشه‌ی راه این صنایع منتخب و اولویت‌دار اختصاص دارد.
علیرضا حائری عضو انجمن نساجی در این باره گفت: آخرین باری که از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور رونمایی شد مربوط به اواخر دولت دهم می‌باشد که سند مشابهی توسط رئیس جمهور و وزیر صنعت وقت رونمایی گردید. اینکه آیا هر چهارسال یکبار می‌باید با صرف وقت و هزینه‌های گزاف یک سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه و رونمایی نمود و دولت بعدی و یا حتی وزیر صنعت بعدی آن را قبول نداشته باشد و دوباره و چندباره به تدوین سند جدیدی همت گمارد مورد بحث نیست اما شاید به همین دلیل است که هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، کشور از وجود استراتژی صنعتی که مورد قبول همگان باشد بی‌بهره بوده و هزینه‌های آن را نیز می‌پردازد و هر مسئول صنعتی به سلیقه خود، صنایع منتخب و اولویت‌دار را انتخاب کرده و به روش خود از آن حمایت می‌کند.
وی افزود: سند استراتژی توسعه صنعتی همانند برنامه‌های پنجساله توسعه از اسناد بالادستی کشور بوده و می‌باید پس از تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده شود تا براحتی نتوان هر از چند گاهی نسبت به تغییر و باز نویسی آن اقدام نمود و هر دولتی با هر گرایشی موظف به اجرای آن باشد همانند تمامی کشورهای توسعه یافته در جهان.
حائری به مقایسه صنایع مختلف در این سند در یک فضای ناعادلانه و نابرابر اشاره نمود و افزود بدیهی است در چنین فضایی،نتایج به دست آمده نیز قابل اطمینان نخواهد بود. شاخص‌هایی که در این سند در بین صنایع به مقایسه گذاشته شده است عبارتند از نقش آن صنعت در ایجاد ارزشافزوده، ارزآوری، اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، سهم صنعت از بازار داخلی، مزیت نسبی آشکار شده و سهم بنگاه‌های بزرگ و کوچک در صنایع که بر مبنای امتیازات کسب شده برای هر صنعت، اولویت حمایت از آن صنعت تعیین گردیده است.
وی همچنین در این‌باره به مقایسه‌ی سه صنعت پتروشیمی، خودروسازی و نساجی پرداخته و تصریح کرد: در حال حاضر صنایع پتروشیمی خوراک مورد نیاز خود را از قرار هر مترمکعب 13 سنت با ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند (در حالیکه قیمت صادراتی این گاز حداقل 35 سنت می‌باشد) و محصولات خود را در بازارهای داخلی و جهانی با بالاترین نرخ ممکن با احتساب دلار آزاد به فروش می‌رسانند و از مزیت نسبی وجود ذخائر عظیم گاز در کشور به بهترین نحو برخوردار می‌شوند و قطره‌ای از این مزیت نسبی را به حلقه بعدی خود منتقل نمی‌کنند. این صنعت را مقایسه کنید با صنایع نساجی که می‌باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از همین صنایع پتروشیمی و یا از سایر تأمین‌کنندگان داخلی و جهانی مانند تولیدکنند‌گان پنبه و اکریلیک و ... و با ارز آزاد و بعضا در شرایط تحریم تهیه کنند. طبیعی است که در چنین کارزار نابرابری، صنعت پتروشیمی قادر خواهد بود امتیازات بیشتری در بخش‌هایی مانند ایجاد ارزشافزوده، ارزاوری، سهم بازار داخل و ... نسبت به صنایع نساجی کسب نموده و در اولویت حمایت‌های دولت قرار گیرد.
به گفته‌ی وی صنایع خودروسازی با تعرفه واردات 75 درصدی که با سایر هزینه‌های دیگر تا مرز 100 درصد نیز می‌رسد همچنین امکان قاچاق خودرو به داخل کشور تقریباً معادل صفر درصد است. در این شرایط خودروهای وارداتی با قیمتی تقریباً دو برابر قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کنندگان داخلی در ایران می‌رسد. به همین دلیل خودروهای ساخت داخل نیز با دو برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده داخلی عرضه می‌گردد. طبیعی است در چنین شرایطی، امتیازات مکتسبه صنعت خودرو نیز در شاخص‌هایی نظیر ایجاد ارزشافزوده، سهم از بازار داخلی، حجم سرمایه‌گذاری و ... از صنعت نساجی بیشتر شده و در اولویت بالاتری نسبت به صنعت نساجی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این صنایع را با صنعت نساجی که می‌باید مواد اولیه خود را با بالاترین نرخ‌های جهانی، آن هم با ارز آزاد تهیه نماید و محصول تولیدی خود را در بازاری رقابتی و فشرده به فروش رسانده و با پدیده قاچاق، دامپینگ و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه نیز دست و پنجه نرم کند مقایسه کنید. خلاصه اینکه مقایسه صنایع داخلی کشور، آن هم در سندی معتبر همانند سند استراتژی توسعه صنعتی که نقشه راه صنایع کشور را ترسیم می‌نماید، در فضایی ناعادلانه و نابرابر و در حالیکه برخی از صنایع از رانت‌های آشکار و پنهان سود می‌برند به هیچ عنوان منطقی نبوده و علائم صحیحی را به تصمیم‌گیران و مسئولان طراز اول کشور مخابره نمی‌کند و ایشان را به خطا می اندازد.
عضو انجمن نساجی در آخر خاطر نشان کرد که بدیهی است صنعت نساجی و علی‌الخصوص پوشاک که در این سند نادیده انگاشته شده است، می‌تواند در یک مقایسه و رقابت منصفانه و برابر با اولویت‌های اصلی استراتژی صنعتی کشورمان باشد و نقش بسزایی در توسعه صنعتی، اشتغال، ارز آوری و کسب سهم مناسب از بازار داخل و ایجاد ارزش افزوده ایفا نماید.