در این نوشتار با بررسی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر بخش‌های مختلف تولید در اقتصاد ایران، ادعا می‌کنیم که افزایش نرخ ارز، در کوتاه مدت، لزوما برای بسیاری از واحدهای صنعتی مفید نخواهد بود و برای قضاوت در این باره، باید برآیند تاثیر عوامل چهارگانه: سهم نهاده‌های تولید وارداتی، امکان حضور در بازارهای خارجی، انعطاف‌پذیری قیمت محصولات و کشش قیمتی تقاضا، مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر بخش تولید
چهار ویژگی می‌تواند بر سود یا زیان یک واحد تولیدی در اثر افزایش نرخ ارز موثر باشد. ما پس از برشمردن این ویژگی‌ها، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان افزایش نرخ ارز را بررسی می‌کنیم و ادعا می‌کنیم که دسته‌ا‌ی از تولیدکنندگان که از قضا، ضرورت بیشتری در پشتیبانی و حمایت از آنها وجود دارد، نه تنها از افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت نفع نمی‌برند، بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعفی بر آنان تحمیل خواهد شد. این چهار ویژگی عبارتند از:
1. سهم نهاده‌های وارداتی به کل نهاده‌های تولید: هرچقدر سهم نهاده‌های وارداتی در تولید یک محصول بیشتر باشد، هزینه‌های تولید آن در اثر افزایش نرخ ارز، رشد بیشتری خواهد داشت.
2. مزیت صادراتی محصول: آیا امکان صادرات محصول وجود دارد یا خیر؟
3. انعطاف‌پذیری قیمت محصول: ممکن است یک بنگاه با محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری محصول خود روبه‌رو باشد. این محدودیت می‌تواند ناشی از قراردادهای بلندمدت فروش یا ممنوعیت‌های دولتی باشد.
4. کشش قیمتی تقاضا در بازار داخلی: اینکه تقاضای محصول در بازار داخلی چگونه به افزایش قیمت آن واکنش نشان می‌دهد؟
بخش‌های تولیدی منتفع‌شونده از افزایش نرخ ارز
1. صنایعی که سهم نهاده‌های وارداتی در تولید آنها ناچیز است:
بخش کشاورزی، محصولات سنتی و صنایع دستی، محصولات نیمه‌صنعتی و کارگاهی (کیف و کفش، چرم، پوشاک و ...)، صنایع غذایی، مصالح و لوازم صنعت ساختمان و ... عمدتا در این دسته قرار می‌گیرند. یک ویژگی مهم بیشتر این صنایع، وابستگی حداقلی به مواد اولیه خارجی است. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی بدون اینکه هزینه‌های تولید با افزایش نرخ ارز تغییر چندانی پیدا کند، تولیدات داخلی شرایط قیمتی بهتری را نسبت به رقبای خارجی پیدا خواهند کرد و این بخش به طور مطلق برنده خواهد بود.
2. صنایعی که دارای مزیت صادراتی و قدرت رقابت در بازارهای منطقه‌ای هستند:
دسته دوم، صنایعی هستند که با وجود سهم بالای مواد اولیه وارداتی در تولید آنها، دارای مزیت صادراتی و قدرت رقابت در بازارهای منطقه‌ای می‌باشند. به عنوان مثال، با وجود اینکه سهم نهاده‌های وارداتی در تولید صنایع شوینده و پاک‌کننده بالا است؛ در عوض، آنها امکان حضور در بازارهای منطقه‌ای و رقابت قوی‌تر با شرکت‌های ترکیه‌ای را پیدا خواهند کرد. در نتیجه، در صورت مواجهه با موانع دولتی برای افزایش قیمت در بازار داخلی یا کاهش شدید تقاضا در داخل به دلیل افزایش قیمت محصولاتشان، می‌توانند از طریق صادرات تا حدودی زیان‌های وارده را جبران کنند.
کدام واحدهای تولیدی از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند؟
برخلاف آن چیزی که در جامعه کارشناسی اقتصاد به یک باور عمومی تبدیل شده است، بسیاری از صنایع ممکن است در کوتاه مدت، در اثر شوک ناشی از افزایش نرخ ارز آسیب ببینند و این آسیب، می‌تواند تاثیرات نامطلوبی در بلندمدت بر صنعت و اقتصاد ایران بگذارد. این موضوع با بررسی ویژگی‌های چهارگانه روشن خواهد شد.
1. واحدهایی که قادر به تعدیل قیمت محصولات خود متناسب با افزایش نرخ ارز نیستند:
با افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه تهیه مواد اولیه، انتظار می‌رود که یک واحد تولیدی با افزایش قیمت محصولات خود، بتواند این افزایش هزینه‌ها را جبران کند. اما بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به افزایش متناسب قیمت محصولات خود نیستند. این ناتوانی می‌تواند دو علت عمده داشته باشد: علت اول، چسبندگی طبیعی قیمت محصولات یک واحد تولیدی است. واحدهایی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط نیستند و به صورت تخصصی، کالاها و خدماتی را به شرکت‌های پایین‌دستی عرضه می‌کنند، در این دسته جای می‌گیرند. به عنوان مثال، می‌توان به پیمانکاران صنعت برق یا قطعه‌سازان صنعت خودرو اشاره کرد که بنابر آمار وزارت صنایع، حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. این شرکت‌ها معمولا دارای قراردادهای فروش بلندمدت هستند و به علت قدرت انحصاری مشتریانشان، معمولا طلب‌های معوق سنگینی نیز دارند. برای این چنین شرکت‌هایی، قانع کردن مشتریان برای تعدیل قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز بسیار دشوار خواهد بود.
علت دوم، که بیشتر واحدهای تولیدی با آن دست به گریبان هستند، فشار دولت برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌هاست. در واقع، دولت به خیال کنترل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، سعی می‌کند تا به صورت دستوری مانع از افزایش قیمت‌ها شود.
2. تولیدکنندگانی که تقاضا برای محصولات آنها در اثر افزایش نرخ ارز افت شدیدی خواهد داشت:
یک فاکتور بسیار مهم که باید در تحلیل سیاست‌هایی چون افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد توجه قرار گیرد، اثر این سیاست‌ها بر تقاضای محصولات در بازارهای مختلف است. در صورت افزایش قیمت یک کالا، کشش قیمتی آن می‌تواند بر میزان تغییرات تقاضا موثر باشد. عامل اثر‌گذار دیگر، میزان انرژی‌بری یک کالاست. از سوی دیگر، تغییرات درآمدی گروه‌های مختلف اجتماعی در اثر سیاست‌هایی چون یارانه نقدی و اثر آن بر سطح تقاضای کالاهای مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به طور قطع، اگر بخواهیم اثر افزایش نرخ ارز را بر یک واحد تولیدی بررسی کنیم، باید کشش قیمتی کالای تولیدی توسط آن واحد را مورد توجه قرار دهیم. حتی اگر فرض کنیم که هیچ محدودیتی در قیمت‌گذاری کالا توسط تولیدکننده وجود نداشته باشد، با وجود افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولیدکننده داخلی نسبت به رقبای خارجی، اگر کشش قیمتی محصول تولیدی یک صنعت بالا باشد، کاهش تقاضا برای این محصول در بازار می‌تواند اثر افزایش رقابت‌پذیری را خنثی کند و باعث کاهش فروش تولیدکننده داخلی شود و حتی آن را از سطح تولید اقتصادی خارج کند.
یک واحد تولیدی را تصور کنید که سهم نهاده‌های وارداتی در فرآیند تولید آن بالا است و در اثر افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تمام شده آن به شدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، محصولات این بنگاه فاقد قابلیت صادرات هستند و تنها باید به بازار داخلی چشم بدوزد. چنین بنگاهی ناچار است برای حفظ حاشیه سود خود در مواجهه با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولاتش را افزایش دهد. حال اگر به هر دلیل قادر به این کار نباشد، یا به دلیل کشش قیمتی بالای محصول، در صورت افزایش قیمت با افت تقاضا مواجه شود، در کوتاه‌مدت به شدت از ناحیه افزایش نرخ ارز آسیب خواهد دید.
به عنوان مثال، صنعت لوازم خانگی می‌تواند در این دسته قرار گیرد. از یک سو، سهم نهاده‌های وارداتی در این صنعت بالاست و قیمت این کالاها نیز متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش بزرگی از درآمدهای طبقه متوسط ایرانی صرف مخارج ضروری‌تری همچون پرداخت قبوض برق و گاز می‌شود و انتظار می‌رود منابعی که به خرید لوازم خانگی اختصاص می‌یافت کاهش یابد. به علاوه، باید توجه داشت که لوازم خانگی معمولا انرژی‌بر هستند و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از این جهت نیز جذابیت خود را برای خانوارها از دست می‌دهند.
مطالعه موردی: اثر افزایش نرخ ارز بر خودروسازی ایران
به عنوان یک مثال، می‌توانیم خودروسازی ایران را مورد بررسی قرار دهیم:
اولا، این صنعت در رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیست و به ویژه در شرایط تحریم، مزیت صادراتی چندانی نیز ندارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز از این جهت به حال آنها مفید نخواهد بود. ثانیا، سهم مواد اولیه و قطعات وارداتی در فرآیند تولید آن بسیار بالا است و در نتیجه، با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید در این صنعت به شدت افزایش خواهد یافت و این موضوع، فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تشدید خواهد کرد.
ثالثا، با توجه به قیمت‌گذاری دولتی در مورد خودرو، اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نخواهد شد. حتی اگر این اجازه به آنها داده شود، به دلیل کشش قیمتی بالای تقاضای خودرو در بازار و در شرایطی که بازار خودروی ایران تقریبا به اشباع رسیده است و اینکه تقاضای خوردرو به طور طبیعی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش خواهد یافت؛ خودروسازان از طریق افزایش قیمت قادر به جبران هزینه‌های خود نخواهند بود و احتمالا با زیان دهی روبه‌رو خواهند شد. تبعات این پدیده برای خودروسازان، مستقیما به صنایع وابسته به خودروسازی، به ویژه قطعه‌سازان منتقل می‌شود. با توجه به اینکه این واحدها عمدتا خصوصی هستند، در مواجهه با شرایط سخت آسیب‌پذیرتر خواهند بود. ویژگی خاص قطعه‌سازان، برخورداری از مشتری انحصاری و قراردادهای طولانی‌مدت است. بنابراین، در کوتاه‌مدت، بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی و حذف قرار می‌گیرند. به طور کلی، صنایع خودروسازی ما در برابر یک شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز بسیار آسیب پذیر است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب بالا، قضاوت در مورد اثر افزایش نرخ ارز بر بخش تولید در اقتصاد ایران باید با تامل بیشتری صورت گیرد. منتفع یا متضررشدن یک واحد تولیدی از افزایش نرخ ارز، به برآیند اثرات چهار عاملی که در بالا اشاره شد بستگی دارد. به طور کلی می‌توان گفت که صنایع دستی و سنتی، بخش کشاورزی و صنایع کارگاهی و نیمه‌صنعتی قطعا از افزایش نرخ ارز منتفع خواهند شد و قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی به شدت افزایش خواهد یافت. اما، هرچقدر که به تولیدات صنعتی‌تر و صنایع بزرگ‌تر اقتصاد ایران نزدیک شویم، این قضاوت سخت‌تر خواهد شد. زیرا، با افزایش وابستگی به نهاده‌های تولید وارداتی، افزایش فشار برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و افزایش کشش قیمتی محصولات مواجه خواهیم شد و برآیند اثرات این عوامل می‌تواند افزایش نرخ ارز را برای این صنایع به یک عامل زیان‌آور تبدیل کند.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که واحدهای تولیدی سنتی و نیمه‌صنعتی، معمولا دارای قابلیت برگشت‌پذیری سریع سطح تولید هستند. به این معنا که اگر به هر دلیل، بازار این محصولات دچار رکود شود و کارگاه‌ها یا فعالیت‌های تولیدی آنها تعطیل شود، با بازگشت رونق به بازار، سطح تولید می‌تواند به سرعت و با کمترین هزینه افزایش یابد. این موضوع درباره کارخانه‌های متوسط و بزرگ صنعتی صادق نیست. خصوصا، وقتی یک کارخانه با سابقه چند ده ساله تعطیل می‌شود، هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه اندازی مجدد آن لازم است. از جمله اینکه سرمایه‌های انسانی که طی سالیان دراز در کارخانه انباشته شده بود، از دست رفته است و رساندن آن به سطح قبل از تعطیلی، هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. بنابراین، اگر نگران آسیب رسیدن به بخش تولید هستیم، علاوه بر مساله بیکاری باید به هزینه‌های سنگین تعطیلی این‌گونه کارخانه‌ها نیز توجه کنیم. در واقع، با حذف این واحدها، اقتصاد ایران با یک استهلاک شدید در سرمایه فیزیکی و انسانی روبه‌رو خواهد شد که طی سالیان دراز و با صرف هزینه‌های بسیاری به دست آمده‌اند. افزایش نرخ ارز برای این دسته از واحدهای تولیدی، مانند دارویی برای یک بیماری مزمن می‌ماند که عوارض جانبی آن می‌تواند بیمار را به شدت رنجور و ناتوان کند!
یاسر ملایی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد _ دانشگاه صنعتی شریف
دنیای اقتصاد