به تازگی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی فرمول‌گذاری جدیدی انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی شده‌اند که قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین شش درصد و حداکثر 9درصد افزایش یافته‌اند.
اکنون بر اساس گزارش‌های رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمت‌ها باید به حالت سابق بازگردد.
برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت‌ها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست.
بر اساس تصمیم جدید، کسانی که با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند، کارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی می‌شود.
در همین راستا مسئول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمام‌تر با افراد و بخش‌های متخلف دراین حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
خبرگزاری ایسنا