به گزارش ارانیکو و به نقل از سنا، بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشور و نیاز بالای این صنعت به سرمایه‌گذاری در کنار مواردی از جمله محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی دلیل آشکاری برای منطقی بودن تامین منابع مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه خواهد بود.
یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان این مطلب گفت: به طور کلی رشته های فعالیت وابسته به حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های آن یکی از مزیت های نسبی و رقابتی برای ایران در بازار منطقه و جهان هستند.
وی افزود: ایران به واسطه منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و دسترسی به آنها و همچنین بازارهایی که در منطقه دارد، صنعت پتروشیمی آن نقطه قوت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع از دو نکته دسترسی آسان به تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی و بالا بودن امکان صادرات و مقبولیتی که این قبیل محصولات در بازار های جهانی دارند، نشات می‌گیرد.
آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: وجود افراد متخصص داخلی و دست‌یابی به دانش روز در این حوزه ظرفیت های بالا و مثبتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی مهیا کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود منابع مشترک نفت و گاز میان ایران و برخی کشورهای همسایه اگر بهینه مصرف نکنیم بی شک ذخایر را از دست می‌دهیم .
آل‌اسحاق در ادامه، پروژه ها و زمینه های قابل توجه پتروشیمی در وزارت نفت را بالغ بر 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: عمده این پروژه ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و از آنجایی که بازگشت سرمایه و سودآوری واحدهای تولیدی این رشته از صنعت قابل رقابت با سایر رشته ها نیست، بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه را ایجاب می‌کند.
وی با بیان اینکه به کارگیری تکنولوژی جدید در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: وجود فرصت های مطلوب برای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین دسترسی کم‌هزینه، به مواد اولیه این صنعت فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در این حوزه را پدید آورده است.
آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی تاکنون از طریق دولت انجام شده است اما با توجه به اجرایی شدن اصل 44 این امکان برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت وجود ندارد و برآیند این موارد نشان‌گر آن است که زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیاست.
عضو اتاق بازرگانی داشتن برنامه‌ریزی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، مشارکت در بازارهای جهانی و جدید را از الزامات صنعت پتروشیمی برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موارد، رشته پتروشیمی از جمله صنایع سودآوری خواهد بود که سرمایه گذاری در آن صرفه بالای اقتصادی دارد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد گفت: بیش از 40 میلیارد دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور است که عمده آن از صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی حاصل می‌شود و این بدان معنی است که شرایط کار و سرمایه‌گذاری نه تنها برای افراد داخلی که برای خارجی‌ها نیز مهیاست.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم و وزن شرکت‌های پتروشیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری بالای آنها و همچنین محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی حرکت به سمت تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه منطقی‌ترین روش برای تامین منابع مورد نیاز این شرکت‌ها خواهد بود.