محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- مدیریت صحیح و منطقی انتظارات صنعتگران، فعالان اقتصادی و مردم از دوران پساتحریم را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: پس از لغو تحریم‌ها، یک شبه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد زیرا اقتصاد، تابع گذشت زمان است و باید به مرور زمان شاهد بهبود وضعیت باشیم.
به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی‌نیوز، وی با بیان این مطلب که بین چهار تا شش ماه به طول خواهد انجامید تا توافقات هسته‌ای ایران و 1+5 اجرایی شود، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آثار مثبت روانی این توافق در کشور هستیم. رئیس زاده یادآور شد: زمانی که ارسال حواله های بانکی، گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول به روال طبیعی پیش از تحریم‌ها بازگردد؛ اطمینان و آسودگی خاطر صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار ایران و سایر کشورها را به همراه خواهد داشت. به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، بسیاری از مسائل بازدارنده و چالش‌های صنایع کشور مانند اجرای بد قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل سخت و زیان‌آور، نحوه رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی و ... ارتباط چندانی با تحریم‌های خارجی ندارند و دولتمردان و متولیان امر باید برنامه های دقیقی برای رفع آنها تدوین نمایند.
وی اضافه کرد: پس از توافق هسته‌ای، نگرش بسیار مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی شکل گرفته به همین دلیل فرصت بسیار ارزشمندی به وجود آمده تا علاوه بر از سرگیری تعامل بین‌المللی، مسائل داخلی اقتصاد و صنعت کشور نیز رفع شوند. رئیس زاده، تنها راه خروج از رکود را رونق تولید اعلام کرد و گفت: افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری از دستاوردهای مهم رونق تولید محسوب می‌شوند. وی در بخش دیگر این مصاحبه به حضور مستمر در جلسات مربوط به معوقات بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طی یک‌ماه اخیر در جلسات متعددی با موضوع معوقات بانکی حضور یافته‌ایم که در جلسه اخیر، تدوین پیش‌نویس آئیننامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید مطرح شد. در این جلسه نمایندگان اتاق تعاون، اتاق اصناف و نمایندگان جمعی از تشکلها، نقطه‌نظرات خود را عنوان نمودند که امیدوارم به نظرات و دیدگاه تشکلها، ترتیب اثر داده شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در دولت پیشین، آئین نامه وصول تسهیلات معوق، سر رسید گذشته و مشکوک الوصول، مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود که دولت تدبیر و امید، ماده 11 آن را اصلاح نمود، این ماده به بانک‌ها اجازه میداد که از میان سه گزینه «استمهال شش ماهه»، «بخشودگی جرائم» و «تقسیط پنج سال» یک گزینه را (برای یک مرتبه) برای مشتریان خود مدنظر قرار دهند البته آئیننامه مذکور، منحصر به ماده 11 نیست و سایر مواد آن نیز در جلسات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج آن در آینده نزدیک توسط آقای دکتر سیف- رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار- اعلام خواهد شد.
رئیس زاده در مورد جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: پیشنهادات تشکل‌های صنعتی و اقتصادی پیرامون لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه مورد جمع‌بندی نهایی قرار گرفت و از طریق اتاق بازرگانی ایران به مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت ارسال می‌شود. وی در پایان، ابراز امیدواری نمود تا فضای غبارآلود اقتصاد کشور هر چه زودتر به فضای شفاف و رقابتی تبدیل شود و تیم اقتصادی دولت در مورد مسائل غیر تحریم هم برنامهریزی دقیق و موثر اتخاذ نماید.