بنابراین با وجود حصول توافق هسته‌ای و بهبود وضعیت در روز گذشته، متوسط قیمت‌های سهام از اوج خود مقارن با روز توافق هسته‌ای در 23 تیرماه حدود 4درصد کاهش یافته است. در این شرایط، از گزارشات سه ماهه نامناسب، نرخ‌های سود بانکی بالا و سقوط قیمت‌های جهانی به‌عنوان موانعی یاد می‌شوند که اثر خوش‌بینی‌های سیاسی ناشی از توافق را محدود کرده و بازار را در لاک احتیاط فرو برده است. تلفیق این مساله با بی‌تحرکی بازیگران حقوقی (که عموما در تنگنای نقدینگی هستند) باعث شده تا فعالیت اصلی بازار در دست سهامداران حقیقی متمرکز شود.
این بازیگران کوچک نیز به علت تجربه تلخ یک سال و نیم اخیر در زمینه نزول مستمر ارزش سهام محتاطانه عمل کرده و حاضر به ورود بی‌محابا به بورس در شرایط رکود اقتصادی نیستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد ایجاد رونق در بازار سهام بار دیگر به عوامل بنیادی گره خورده است؛ جایی که در صورت گشایش‌های واقعی اقتصادی پس از رفع تحریم، کاهش نرخ بهره و آرام گرفتن روند سقوط قیمت‌های جهانی می‌توان به آینده بورس در جهت کسب سود بالاتر از بازدهی سپرده بانکی در افق یکساله امیدوار بود.
سایه متغیرهای اقتصادی بر بازار
از بین عوامل تاثیر‌گذار بر ارزش سهام در بورس تهران دو عامل مهم همواره توجه تحلیلگران را به سوی خود جلب می‌کند: نرخ‌های سود بدون ریسک و قیمت‌های جهانی. مورد اول از آن جهت مهم است که به‌طور مستقیم در ارزش‌گذاری سهام موثر می‌افتد به این معنا که نرخ سود بانکی بیشتر به معنای ارزش‌گذاری ارزان‌تر سهام است و بالعکس. مورد دوم نیز از آنجا که سودآوری نیمی از شرکت‌های بورس تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد عامل اساسی در تعیین روند کلی و جو بازار است.
در هفته‌های اخیر هیچ یک از این دو، شرایط رغبت انگیزی برای سرمایه‌گذاران فراهم نکرده و کماکان افق کوتاه مدت هر دو متغیر هم در ابهام است. در بحث نرخ سود بانکی، با توجه به سابقه عملکرد دولت به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار پولی از اقدامات جسورانه و سریع ابا داشته و قصد پیش بردن سیاست‌های انبساطی با آهنگ آهسته را دارد. از سوی دیگر، شاخص قیمت مواد اولیه شامل نفت، فلزات و سایر مواد خام در اوایل هفته جاری به کمترین سطح از سال 2002 رسید که به معنای افت میانگین نرخ‌ها به سطح کمتر از دوره بحران جهانی در سال 2008 است.
در این میان، از وضعیت آسیب‌پذیر اقتصاد چین به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ضعف بازار کالایی یاد می‌شود؛ هر‌چند هنوز بانک مرکزی چین امکاناتی در زمینه تسهیل اعتباری از جمله کاهش نرخ سود و سپرده قانونی در اختیار دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که اثر این اقدامات نیز بر کنترل سقوط قیمت‌های جهانی موقت خواهد بود. به این ترتیب، ترکیب نرخ‌های بهره بالا و قیمت‌های جهانی رو به نزول، شرایط دشواری را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران فراهم کرده که خروج از رکود را منوط به تغییر این عوامل می‌کند.
با توجه به عدم کنترل بر رویدادهای جهانی، شاید پیگیری سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی تنها کورسوی جدی امید برای فعالان بورس تهران برای خروج پایدار از حالت رکودی باشد؛ وضعیتی که اگر با حضور تدریجی خارجی‌ها در اقتصاد ایران در افق شش ماه تا یک سال آینده ترکیب شود حتی در غیاب بازگشت قیمت‌های جهانی می‌تواند با جذاب کردن برخی صنایع بازار سهام، کلیت بورس را از رخوت فعلی خارج کند.
پیام خوش کاهش تورم به بورس
در هفته جاری نرخ تورم تیرماه توسط بانک مرکزی به اطلاع فعالان اقتصادی رسید که حاکی از افت قیمت کالاهای مصرفی در ماه گذشته بود. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که تا پیش از این، تنها در هشت ماه پس از انقلاب اسلامی تجربه تورم منفی وجود داشته و از این رو تیرماه 94 با کاهش 0/2 درصدی متوسط قیمت‌ها به‌عنوان نهمین تجربه از این دست در 37 سال اخیر ثبت شد.
علاوه بر این، نرخ تورم سالانه با نزدیک شدن به کف 5 ساله خود به 14/2 درصد رسیده است. با عنایت به این آمار و نیز هدف‌گذاری قبلی قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر تورم 13 تا 14 درصدی در پایان سال جاری، به نظر می‌رسد امکان کاهش انقباض پولی به ویژه با توجه به رکود سنگین حاکم بر فضای اقتصاد کشور از سوی بانک مرکزی فراهم شده است. در این راستا، اصلاح مجدد نرخ سپرده قانونی بانک‌ها احتمالا به زودی اجرایی می‌شود که تاثیر خود بر نرخ‌های بهره و تسهیل اعتبار را به‌صورت تدریجی آَشکار می‌کند. از سوی دیگر، سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی در جهت تسهیل نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها نیز در دستور کار است.
انتظار می‌رود نتایج این سیاست‌ها بر نرخ سود نهایی را در افق 6 تا 12 ماه آتی آشکار کند و کاهش طبیعی نرخ‌های سود سپرده ابتدا در زمینه سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپس اصلاح نرخ 20 درصدی سود سپرده یکساله رقم بخورد؛ اتفاقی که ترجمه آن در بورس تهران به معنای خارج شدن ارزش‌گذاری‌های فعلی سهام از زیر فشار نرخ سود بدون ریسک بالا در افق میان مدت خواهد بود.
غلبه تکراری «بازار» بر «دولت»
در روز دوشنبه هفته جاری، بورس سهام چین با افت 8/5 درصدی بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود در یک روز بعد از سال 2007 را تجربه کرد. این اتفاق پس از آن روی داد که در پی سقوط 30 درصدی نرخ‌های سهام از اوج اوایل تابستان، دولت چین برخی اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده بود که منجر به ایجاد آرامش موقت در بازارهای سهام شده بود.
سقوط روزهای اخیر عملا رشته‌های حمایتی دولت را پنبه کرده و موج جدیدی از فروش را در بین سهامداران هراسان ایجاد کرده است. جالب است که برخی از اقدامات حمایتی مزبور نظیر واکنش مسوولان بورس تهران به سقوط سال 92 بود و در برخی موارد حتی از آن هم فراتر رفت. مواردی نظیر توقف عرضه‌های اولیه، تحقیق و تفحص درباره فروشندگان حقوقی، ممنوعیت فروش استقراضی، مجبور کردن بانک‌ها و بیمه‌ها به تزریق منابع به بازار سهام، توقف حدود 45درصد از نمادهای معاملاتی و درنهایت تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعطای خطوط اعتباری ارزان به کارگزاران از جمله گام‌های دولت برای کنترل سقوط بورس به شمار می‌رود. این لیست بلند بالا از اقدامات حمایتی که به لحاظ عمق و شدت وسیع‌تر از نمونه مشابه آن در دو سال قبل در بورس تهران بود تنها توانست برای مدت کوتاهی جلوی سقوط بازار حبابی چین را بگیرد و بار دیگر «بیشتر بودن قدرت بازار از دولت» در عمل اثبات شده است.
به این ترتیب، بورس چین که در اثر هیجان سهامداران خرد و هجوم پول سرگردان شاهد ارزش‌گذاری‌های غیر منطقی در سطح 30 برابر نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بود، اینک مسیر معکوس را در پیش گرفته تا بر خلاف چند ماه قبل، با روند اقتصادی شکننده و رو به نزول دومین اقتصاد بزرگ جهان از خود هماهنگی بیشتری نشان دهد.
دنیای اقتصاد