حمید رضا فولادگر اظهار داشت: در جلسه مشورتی اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نحوه نظارت و موضع گیری مجلس در برابر اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: در این جلسه تصمیم نهایی در مورد نحوه برخورد با تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها اتخاذ خواهد شد که این برخورد در قالب بودجه 1391 و یا از مسیر نظارتی مورد نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی باشد.
به گفته وی این جلسه قرار بود ظهر امروز تشکیل شود که به دلیل همزمانی با برنامه دیدار نوروزی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب به اولین فرصت ممکن طی امروز و فردا موکول شد.
به گزارش خبرنگار 28 اسفند 90 مبلغ 28000 تومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.
پس اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.
هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی
همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئیس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.
کسری150 هزار میلیارد ریالی نتیجه تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها
علاوه بر این در آذر ماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریال خواهد شد.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده بود.
پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق ماده 233 آیین نامه برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است.
در پایان نیز این گزارش با رای نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد.
خبر گزاری مهر