مدیرعامل فولاد یزد به علل کاهش قیمت در چند وقت اخیر اشاره کرد و افزود: کاهش قیمت فولاد به دو دلیل است یکی به علت کاهش قیمت مواد اولیه و دیگر مازاد ظرفیت تولید واحدها، از این رو تولیدکنندگان برای اینکه سهم آنها در بازار بیشتر شود با یکدیگر رقابت قیمتی می‌کنند. از این رو قیمت فولاد نه تنها ثابت نمانده، بلکه با یک شیب ملایم کاهشی در حال حرکت است.
احرامیان افزود: اصولا هر چقدر قیمت دلار قوی‌تر شود تمام کالاهایی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند کاهش قیمت پیدا می‌کند. وی با اشاره به عدم تغییر قیمت فلزات پس از توافق هسته‌ای افزود: در بازار ایران توافقات تاثیری بر قیمت فلزات نداشته است. مساله‌ای که بر قیمت فلزات در بازار ایران تاثیر می‌گذارد قیمت دلار است. به هر حال قیمت تمام فلزات تابعی از دو پارامتر است: یکی قیمت ارز و دیگری قیمت بازار جهانی.
مدیرعامل فولاد یزد در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی جمیع شرایط اقتصادی آماده شدن برای سطح قیمت فولاد در حدود 275-375 دلار (پشت درب گمرک ایران) و نیز سطح تقاضایی که ممکن است بسته به لغو تحریم‌ها برابر یا 20 درصد کمتر از سال گذشته باشد، چندان از رعایت اصول محافظه‌کاری و احتیاط به دور نیست.
در چنین شرایطی شاید تلاش برای حفظ وضعیت موجود در مقابل توسعه واحد، تعدیل هزینه‌ها در مقابل ایجاد پتانسیل برای جهش تولید و عدم ورود به تعهدات خرید و فروش بلندمدت می‌تواند استراتژی‌های مناسبی باشد.
احرامیان قیمت‌های جهانی، دلار و تعرفه را سه عامل اساسی تعیین‌کننده قیمت فلزات برشمرد و تصریح کرد: صنعت فولاد ایران از چند جبهه مختلف با چالش روبه‌رو شده، از یک سو قیمت‌های جهانی فولاد با پایان دوره رونق فلزات پایه در حال کاهش است و از سوی دیگر تقاضای جهانی و مخصوصا داخلی نیز به واسطه رکود اقتصادی در حال کم شدن است.
از این رو همزمان شدن کاهش قیمت‌ها و سطح تقاضا به‌طور سنتی شرایطی را به وجود می‌آورد که به‌دلیل وخامت اثر آن بر تولیدکنندگان به‌طور سنتی از آن به عنوان دره مرگ یاد می‌شود.
مدیرعامل فولاد یزد با بیان اینکه صنعت فولاد جهان در آستانه ورود به یکی دیگر از دره‌های مرگ در حیات خود قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی رقابت جهانی و داخلی تشدید می‌شود و تولیدکنندگان غیررقابتی که هزینه تولید بالایی دارد، از گردونه تولید خارج می‌شوند.
وی افزود: عملکرد دولت‌ها در حمایت صحیح از تولیدکنندگان در این شرایط بسیار حیاتی است. زیرا از دید یک اقتصاد سالم یکی از رفتارهای مورد انتظار از دولت‌ها حمایت از صنایع داخلی از طریق رصد رفتارهای ضد رقابتی کشورها و تولیدکنندگان و برقراری ساز و کارهای ضد دامپینگ و نه حمایت‌های مخرب کلی و ضد رقابتی است.
وی افزود: در این شرایط از سرگیری ساخت طرح‌های هفت‌گانه توسط دولت درحالی‌که بخش خصوصی واقعی عملا به واسطه محدودیت‌های بانکی از انجام طرح‌های توسعه بازمانده است برای دست‌اندرکاران این بخش بسیار غیرمنتظره بود.
مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: ایجاد طرح‌های 800 هزار تنی هفت‌گانه که در دولت قبل همزمان با اعلام استراتژی خصوصی‌سازی صنعت فولاد مطرح شد در زمان خود نیز تنها به افزایش جو بی‌اعتمادی بخش خصوصی نسبت به عزم واقعی دولت به خروج از صنعت فولاد منجر شد.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی بخش خصوصی این است که دولت با استفاده از انواع ابزارهای تحت اختیار خود که بخش خصوصی از آن محروم است، شرایطی را پدید خواهد آورد تا این طرح‌ها پس از بهره‌برداری به ظاهر سودده به نظر آیند. در واقع این کار رویارویی با بیش از 6 میلیون تن ظرفیت تولید دیگر است که با رقابت نابرابر به مشکلات بخش خصوصی اضافه خواهد کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد