اگر تورم مزمن ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، تکیه بر واردات بی‌رویه برای مهار قیمت‌ها، وضع قوانین غیر مناسب و ...
طی سال‌های اخیر نام‌گذاری‌های صورت گرفته برای هر سال از سوی عالی رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران به سنتی مألوف بدل شده است که در دل خود اولویت‌ها و حساسیت‌های کشور را طی 360 و چند روز پیش رو نمایان می‌سازد.
نگاهی اجمالی به عناوینی که طی سه سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب برای هر سال انتخاب شده در کنار عنوان دهه پیشرفت و توسعه، عنوانی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزیده شده به روشنی نشان می‌دهد که مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور، مسائل اقتصادی است.
بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نیز در این مدت هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در موقعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقریبا تمامی مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌های اقتصادی جریان دارد؛ اتخاذ و اجرای تصمیمات مهمی مانند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر شد یا تغییر شیوه حمایت‌های یارانه‌ای که بی‌تردید در سال‌های آینده پیامدهای آن بیش از اکنون نمایان خواهد شد، از جمله رویدادهایی است که نشان می‌دهد آینده نظام و کشور بیش از هر زمان دیگری در گروی اقدامات امروز ما در حوزه اقتصاد است.
در حوزه مسائل دیپلماتیک و ژئوپولتیک نیز شاهد محوریت یافتن موضوعات اقتصادی بوده و هستیم؛ هم کشورهایی که در دایره دوستان جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و هم کشورهای متخاصم با ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمانی سعی داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط یا کاهش تعاملات اقتصادی دنبال کنند. افزایش چشمگیر تبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی از یک سو و بالا گرفتن موضوع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای غربی از سوی دیگر به خوبی گواه محوریت یافتن حوزه اقتصاد در معادلات بین‌المللی است.
با چنین رویکردی اگر به عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان در حوزه اقتصاد نگاهی بیندازیم متأسفانه به سختی می‌توان نمره‌ای درخور اهمیت و حساسیت حوزه اقتصاد برای سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها درنظر گرفت.
مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی و توسعه‌ای طی یک دهه اخیر کاملا روشن می‌سازد که این شاخص‌ها در ابتدای دهه 80 و ابتدای دهه 90 از چه وضعیتی برخوردارند البته در تمام این سال‌ها، تلاش‌ها و اقدامات مثبت و نتیجه بخش فراوانی نیز انجام گرفته است اما نتایج حاصل و نقطه‌ای که اکنون در آن قرار داریم با آنچه درخور جایگاه رفیع نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است، فاصله فراوانی دارد.
این فاصله از آن رو بیشتر رخ می‌نماید که در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام قانونی کشور و نظام، بارها و بارها با ورود به حوزه مسائل اقتصادی و با استفاده از اختیارات خود زمینه‌های مناسب بسیاری را برای مسئولان اجرایی کشور فراهم آورده‌اند تا در مسیر تعالی اقتصاد کشور قدم بردارند؛ ابلاغ سیاست‌های اصل 44 به عنوان راهگشای حضور و فعالیت بخش خصوصی در لایه‌های فوقانی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت همه جانبه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها بخشی از این ریل گذاری‌ها و بسترسازی‌هاست.
از انتخاب نام‌هایی با موضوع و محوریت اقتصاد نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از مصادیق این حمایت‌ها نام برد؛ عناوینی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای چهار سال اخیر به روشنی از اهتمام ویژه رهبر انقلاب به موضوع اقتصاد خبر می‌دهد که در صورت استفاده صحیح مجریان و مسئولان، بستر بسیار مناسبی برای پیشبرد برنامه و سیاست‌های اقتصادی صحیح می‌بود ولی افسوس که در کنار اقدامات مثبتی که انجام شد، انچه بیش از هر چیز شاهدش بودیم برخوردهای شعار گونه و کلیشه‌ای با این موضوعات به غایت مهم بود که متأسفانه امسال نیز تکرار شده و می‌شود.
به عنوان مثال انتشار کتاب‌هایی با همین عنوان آن هم تنها چند روز پس از اعلام نام سال 91، پیام‌ها و سخنرانی‌های کلیشه‌ای و تکراری مسئولان اجرایی، برگزاری همایش‌های پر خرج و بدون محتوا و.... گوشه‌ای از آفاتی است که امسال هم شاهد آن هستیم و لابد خواهیم بود.
این در حالی است که انتخاب عنوان حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی برای سال 91 می‌تواند در راستای حمایت واقعی از تولید و اشتغال ایرانی مورد استفاده مجریان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد چرا که در سال‌های اخیر رویکرد نادرستی که در تأمین نیازهای داخلی با واردات اتخاذ شده، آسیب‌های فراوانی به تولیدکنندگان ایرانی وارد آورده است که جبران این خسارت‌ها بدون شک نیازمند عزمی جدی و اتخاذ تدابیری آنی است.
واقعیت این است که مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است در تاریخ اقتصاد دنیا و در تجربیات بسیاری از کشورهایی که اکنون پرچم‌دار رهایی از این معضلات و پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی هستند، به دفعات تکرار شده است و متخصصان و مسئولان کشورهای دیگر با استفاده از این تجربیات و بهره گیری از روش‌های پیش آزموده‌ای که به گذشتگان کمک کرده است تا از گرداب مشکلات خارج شوند، توانسته‌اند با سرعت بیشتر و هزینه کمتری مشکلات را حل کنند.
از این رو به نظر می‌رسد روش‌ها و مدل‌ها برای حل مشکلات اقتصاد ایران کاملا واضح است اما آنچه برای خروج از این وضعیت ضروری است، اهتمام ویژه به این راهکار‌ها، پذیرش نقطه نظرات کارشناسی و پرهیز از اقدامات نسنجیده در حوزه اقتصاد است.
به دیگر سخن اگر تورم مزمن ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، تکیه بر واردات بی‌رویه برای مهار قیمت‌ها، وضع قوانین غیر مناسب، اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، فشار بر منابع بانکی برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، پول محوری در اشتغالزایی، افزایش حضور دولت در اقتصاد، بالا رفتن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار را فهرستی کوتاه و اجمالی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدانیم، بی‌تردید باید اذعان کرد که رها شدن از این معضلات به روشنی در اختیار مسئولان و مجریان کشور قرار دارد و برای حل این مشکلات لازم نیست دوباره چرخی را اختراع کنیم، تنها کافی است منطق اقتصاد را به عنوان یک علم بپذیریم و انتقادات کارشناسان را در سیاست‌ها و رویکردها پذیرا باشیم.
روزنامه جمهوری اسلامی