«برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها» 7خواسته‌یی است که مسعود خوانساری به عنوان رییس اتاق تهران از دولت درخواست کرده است. خوانساری بر این باور است که توافق هسته‌یی در نخستین گام، خودش را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است. خوانساری ادامه داد: همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است.
«برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها» 7خواسته‌یی است که مسعود خوانساری به عنوان رییس اتاق تهران از دولت درخواست کرده است. خوانساری بر این باور است که توافق هسته‌یی در نخستین گام، خودش را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است. خوانساری ادامه داد: همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است بخش خصوصی امروز به مراتب بهتر از بخش دولتی متوجه مسائل و مشکلات موجود اقتصادی است و با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند و به همین دلیل با کمک آنها می‌تواند بسیاری از این مشکلات را شناسایی و برطرف کرد. او در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: با وجود اینکه بخش‌های خصوصی خودشان مسیر خود را می‌دانند اما انتظارات آنها از بخش‌هایی که باید به آنها کمک کنند، تاکنون محقق نشده و انتظار می‌رود از فعالان بخش خصوصی و مسائل و خواسته‌های آنان حمایت‌ها از سوی دولت صورت گیرد. او در ادامه گفت: وجود برخی از احکام، قوانین و مقررات حاکم بر اجرای مباحث اقتصادی در حوزه‌های مختلف از شفافیت لازم برخوردار نیست و آن بخشی هم که شفاف است به اشکال مختلف در بخش‌های دولتی با مانع روبه‌رو می‌شود.
رفاه کاذب رضایت‌بخش نیست
رییس اتاق بازرگانی تهران در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پس‌ازتحریم به سازمان توسعه و تجارت گفت: مرحله بعدی که احتمالا تا پایان سال رخ می‌دهد، برداشته شدن تحریم‌هاست که هم تجارت خارجی و هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد می‌کند و هم کمک می‌کند تا دولت به تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش و از این راه منابع خود را افزایش دهد. خوانساری یادآور شد: اما این مساله خطراتی هم برای ما در پیش دارد. تجربه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ می‌دهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، دولت به خرج کردن علاقه‌مند می‌شود. به دلایل فشارهای سیاسی ممکن است دولت بخواهد اصلاح ساختار اقتصاد را فدای رفاه کوتاهمدت مردم بکند و با درآمدهایی که از افزایش صادرات نفت و آزاد شدن منابع به دست می‌آورد واردات گسترده کالا انجام دهد و سعی کند در 2 سال پایانی خود جامعه را با یک رفاه کوتاهمدت و کاذب از خود راضی نگه دارد.
او تاکید کرد: این همان خطر بزرگ است و ما از لزوم برنامه‌ریزی برای این مساله می‌گوییم. دولت باید در پی گشایش‌هایی که حاصل می‌شود از تولید داخلی حمایت و تلاش کند سرمایه‌های خارجی نیز در صورت ورود به کشور در جهت تولید صادرات‌محور هزینه شود.
ساخت برند ایرانی
رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت با کشورهای اروپایی نیز گفت: اگر قرار باشد با کشورهای اروپایی تجارت داشته باشیم باید ایجاد برند کنیم که ایجاد برند نیز بدون همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست. مطمئن باشید که بدون مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی آنها نمی‌توانیم از کشورهای همسایه پا را فراتر ببریم. این روزها بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی در حال مذاکره است تا این هدف را به نتیجه برساند.
واردات سوژه تسویه حساب‌های سیاسی
خوانساری در مورد بحث‌هایی که در ماه‌های گذشته بر سر واردات درگرفته بود نیز اظهار کرد: در مورد واردات کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود همیشه مجادلات و مباحثاتی بوده است. این مساله متاسفانه بیشتر محل تسویه‌حساب‌های سیاسی شده است. حداقل در دورانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته واردات چنین کالاهایی بسیار کمتر از قبل شده است.
روزنامه تعادل