ارانیکو: چین اکنون به سطح جدیدی از رشد اقتصادی دست یافته که گرچه روند آن کندتر از گذشته است اما از اطمینان و پایداری بیشتری نسبت به قبل برخوردار است. صندوق بین‌المللی پولIMF، در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصادی چین به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است که ادامه این روند نیازمند سپردن نقش مؤثرتر به سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار در این کشور است.
انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی چین درسال 2015 ، نسبت به رقم 7.4 درصد سال گذشته، به 6.8 درصد کاهش پیدا کند. گرچه این رقم در حد 7 درصد مورد انتظار دولت بوده اما منعکس کننده تأثیر اقداماتی است که از سوی دولت در پاسخ به آسیبپذیریهای اقتصادی صورت گرفته است که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعادل در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ساخت و ساز بوده است. گرچه برخی تحولات اخیر در بازارهای مالی و سهام قادر به خارج کردن سیاستهای تعدیلی دولت از مسیر اصلی خود نبوده اما روند آن را کند تر ساخته است.
به گفته آقای مارکوس رودلاور، نماینده صندوق بین‌المللی پول در چین، چالش اصلی اکنون برداشتن قدم بعدی در جهت سیاستهای باز اقتصادی و مبتنی بر بازار است. این روند نیازمند اصلاحات ساختاری جسورانه‌تر ، از قبیل سیستم مالی که بیش از پیش با سیستم بازار تطابق داشته باشد، ارتقاء کیفیت مدیریتی دولت در بخش مالی دولتی و همچنین ایجاد تعادل در رقابت بین بخشهای دولتی و خصوصی، است.
صندوق معتقد است که چین بخوبی قادر است طی یک دوره 2 تا 3 ساله نسبت به شناور نمودن واقعی تر ارزش پول ملی خود اقدام نماید. به اعتقاد صندوق مکانیزم جدید متعادل سازی نرخ برابری «یوآن»، که توسط بانک مرکزی چین اعلام شده، قدمی مؤثر است. چراکه به نیروهای تأثیر گذار در بازار این اجازه را می‌دهد تا نقش گسترده تری در تعیین نرخ برابری ارزی ایفا نمایند. با توجه به اینکه چین درصدد دادن فرصت بیشتر به نقش بازار در اقتصاد این کشور بوده و تلاش دارد تا با سرعت بیشتری به بازار مالی جهانی بپیوندد، لذا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارزی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود دولت چین را تشویق نموده تا اصلاحات ساختاری را با تمام توان به پیش برده و نرخ رشد اقتصادی کمتر در کوتاه مدت را، به قیمت دستیابی به رشدی مطمئن و پایدار در درازمدت، بپذیرد.
از هنگام بروز بحران اقتصادی در جهان، چین همواره بر مدل رشد اقتصادی پافشاری نموده که بر پایه سرمایه‌گذاری و اعتبارات سنگین قرار داشته، که علاوه بر ناپایداری، موجب افزایش آسیب‌پذیری در بخشهای مالی، ساخت و ساز، بودجه‌ای و شرکتها شده است.
حرکت بسوی رشد اقتصادی پایدارتر نیازمند معکوس شدن روند فعلی است. بر اساس گزارش صندوق، رهبران چین برنامه اصلاحات جامعی را تعریف کرده‌اند که در کاهش میزان آسیبپذیریهای اقتصادی تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده است. رشد اعتبارات طی چند سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته و «بانکهای در سایه» (مؤسسات مالی وام دهنده غیر بانکی) نیز اکنون مهار شده‌اند. سرمایه‌گذاری رو به کاهش نهاده، که در صدر آن کاهش رشد در بخش مستغلات مسکونی بوده است. قوانین جدید بودجه نیز اجازه استقراض خارج از چارچوب بودجه را نمی‌دهد.
با این حال در بیشتر بخشها پیشرفتها تنها محدود به کند نمودن آهنگ رشد آسیب‌پذیری‌ها شده است. لذا پیشرفتهای بیشتری نیاز است تا روند آسیبپذیریهای اقتصادی، همچون کاهش روند سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز؛ کاهش استقراضهای سرمایه‌ای چند ساله و تثبیت سیاستهای مالی میان مدت، رو به کاهش روند.
گزارش صندوق همچنین بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌گذارن چینی باید تعادلی بین پاسخ دادن به آسیب‌پذیری‌ها و اجتناب از کاهش قابل ملاحظه در نرخ رشد اقتصادی، بر قرار کنند. لذا سیاستهای اقتصادی باید به نحوی رتبه بندی شوند که نرخ رشد اقتصادی برای سالجاری به 7-6.5 درصد و برای سال آینده نیز 6.5-6 درصد باشد.
به عقیده صندوق بین المللی پول، نحوه مدیریت رکود اقتصادی امری بسیار چالش برانگیز خواهد بود. اگر روند رشد اقتصادی بیش از حد کند شود موجب افزایش میزان آسیب‌پذیری‌ها شده و چنانچه بیش از حد شتاب یابد، می تواند منجر به بی‌نظمی در سیاستهای تعدیل اقتصادی این کشور گردد.
به گفته کارشناس صندوق بین‌المللی پول: «اکنون چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان از لحاظ قدرت خرید محسوب می‌شود، که این امر شاهدی ست بر موفقیت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و سیاستهای توسعه‌ای این کشور.