قائم‌مقام وزیر صنعت از تدوین ۱۵ سیاست دولت برای جهش صادراتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: مجوزها و ممنوعیت‌های موردی صادراتی هم لغو می‌شود.
مجتبی خسروتاج گفت: در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی دولت، سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شد و بر این اساس، حداقل ۱۵ سیاست که می‌تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود، بحث و به تصویب رسید.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، این سیاست‌ها در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد که می‌توان پس از ابلاغ جزئیات کامل آن را تشریح کرد اما آنچه که مسلم است عزم دولت برای جهش صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پساتحریم است و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستهای کاملی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت، ضمن اینکه تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته خسروتاج، همچنین مقرر شده است تا مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.
خبرگزاری مهر