در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار می‌رود در سال آینده به اجرا در بیاید طرح صندوق‌های فروش که تاکنون اصناف کمابیش از اجرای آن سرباز زده‌اند، صراحتا مطرح می‌شود، البته تصویب این قانون که یک بار طرح آن از سوی مجلس رد شد، موضوع جلسه اخیر شورای گفت‌وگو نیز بود.
طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته با مسئله ثابت شدن نرخ این مالیات مطرح شده بود، به این ترتیب که به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی قرار بود این نرخ در سال جاری نیز افزایش پیدا نکند ولی با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ 10 درصدی به تصویب برسد و تا پایان برنامه ششم توسعه این نرخ تغییری نکند. اما در تیرماه طرحی که با این عنوان از سوی دولت به مجلس داده شده بود در مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با رد طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که برخی از ماده‌های این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و چنین طرحی را باعث بی‌انضباطی مالیاتی و ایجاد بار مالی برای دولت دانست.
در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد تاکید کرد که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و در این رابطه بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کرده که این نظرات در کارگروهی خاص بررسی و سپس به مجلس و دولت ابلاغ می‌شود. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه انتظار دارد دولت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از تعطیلات به مجلس بدهد، گفت: در این قانون، صندوق‌های فروش به صورت صریح وارد خواهند شد و تصویب می‌شود تا شفافیت در روابط مالیاتی وجود داشته باشد.
بحث صندوق‌های فروش مسئله‌ای است که به گفته معاون سازمان امور مالیاتی در ابتدا از سوی خود اصناف مطرح شده بود، اما در حال حاضر با انتقاد به نبود زیرساخت و آموزش‌های لازم از اجرای آن طفره می‌روند. حسین وکیلی در این باره با اشاره به تکلیف 30 صنف به نصب صندوق‌های فروش، گفت: 260 هزار مودی در اظهارنامه‌های مالیاتی امسال خود اعلام کرده‌اند که صندوق دارند. البته نصب نکردن صندوق باعث جریمه نمی‌شود و تنها معافیت‌های مالیاتی آنها را حذف می‌کند.
در عین حال قائم مقام سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه اینکه تمام هم و غم سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیاتی است، یادآور شد: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر دلیل مالیات خود را پرداخت ننموده‌اند حقوق دولت را اخذ کنیم.
محمد قاسم پناهی، با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مالیاتی کشور وجود دارد و گام‌های مناسبی نیز در جهت بهبود وصول مالیاتی در سال های اخیر صورت گرفته است، گفت: دست یابی به وصول کامل مالیات نیازمند تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه همچون تدوین قانون در رابطه با ضمانت های اجرایی و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی است. پناهی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات‌ها را اخذ کرد و حتی از دلال‌ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ کرد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور قریب به 15 درصد GDP است، افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشور حکم فرما کنیم و بخش خصوصی نیز در صدور و ارائه فاکتور های فروش و ارائه اطلاعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشته باشد می‌توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به طور تدریجی دست یابیم.
افزایش دو هزار میلیاردی درآمد مالیاتی شهرداری‌ها
همچنین به گفته وی پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها در سال جاری به 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که این رقم سه درصد از کل مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری‌ها شامل می‌شود و دو هزار میلیارد تومان رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. پناهی در این باره به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون سه درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به شهرداری‌ها اختصاص داده است، گفت: در سال 1393 میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداری‌ها به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به بیش از 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا