ارانیکو: رشد روزافزون تقاضای جهانی برای مواد معدنی مورد مصرف در صنایع الکترونیک نظیر گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها، میراثی از مناقشات اجتماعی و نقض حقوق بشر در سراسر قاره آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا از خود برجای گذاشته است.
به گزارش «گاردین» در دهکده «دی‌دی‌پو» واقع در فیلیپین اکنون جایی که روزگاری کوهی قرار داشت، حفره‌ای به عمق 60 متر به وجود آمده است. در زمین‌هایی که روزگاری کشاورزان به کشت برنج و پرورش میوه اشتغال داشتند، مجتمع‌های صنعتی سر برآورده و مردم روستای قدیمی خود را ترک کرده تا فضا برای فعالیتهای معدنی شرکت طلای نیوزیلندی فراهم شود.
معدن «فیلیپینو» تنها یکی از معادن عمده طلا و مسی است که طی چند سال اخیر و در پی افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز صنایع در صنایع الکترونیک رو به گسترش نهاده است.
در حالیکه بازار معاملات نقدی طلا و سایر مواد معدنی شاهد بیشترین میزان کاهش قیمتها طی 30 سال اخیر بودند، بررسی‌های انجام شده از صدها معدن در سراسر جهان نشان می‌دهد که میراث رشد فعالیتهای معدنی برای کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی چیزی بیش از مناقشات اجتماعی، نقض حقوق بشر و نابودی محیط زیست نبوده است.
هفته گذشته جامعه خشمگین در ایالت کلرادو آمریکا به ارزیابی خسارت ناشی از نفوذ پسآب‌های سمّی یک معدن قدیمی طلا به منابع آب مصرفی این منطقه پرداختند. بررسی اطلس جدید 600 شرکت نفتی و معدنی در سراسر جهان حاکی از وجود بیش از 1500 مورد مناقشه بر سر موضوعاتی نظیر آب، زمین، نشتی، آلودگی، فقر بهداشت، جابجایی سکنه، پسماندها، تملک اجباری زمین، سیل و کاهش سطح ذخایر آبی است.
گزارش که اخیراٌ از سوی اتحادیه اروپا و با کمک و همکاری 23 دانشگاه و گروه‌های حامی حقوق انسانی در آفریقا، هند و آمریکای لاتین تهیه شده موفق به شناسایی 142 مناقشه مربوط به معادن طلا، 130 فقره مرتبط با معادن زغالسنگ، 96 فقره مرتبط با مس و 73 فقره نیز در ارتباط با معادن نقره گردیده که بخش عمده آنها در کشورهای هند، کلمبیا، نیجریه، برزیل، اکوادور، پرو و فیلیپین رخ داده است. این مناقشات از دعواهای حقوقی درازمدت تا درگیری‌های مسلحانه را شامل می‌شود.
شرکتهای معدنی که نام آنها در صدر مناقشات نقض حقوق انسانی و محیط زیستی قرار دارد از جمله بزرگترین شرکتهای مطرح در بورس سهام لندن هستند که در بین آنها نامهایی مانند AngliGold Ashanti، Rio tinto، Barrick Gold، BHP Billiton ، Glencore Xstrata و Newmont Mining به چشم می‌خورد. بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، شرکتهای نامبرده در 75 مورد مناقشه در کشورهایی از کلمبیا، برمه و جمهوری دمکراتیک کنگو گرفته تا ایالات متحده آمریکا، زامبیا و فیلیپین دخالت داشته‌اند.
آقای «فیلیپ سیباد» که تاکنون دو گزارش در خصوص صنایع استخراجی برای بنیاد Gaia تهیه کرده، در این مورد می‌گوید: « هر روز در سرتاسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، زمین‌های متعلق به بومی‌ها، رودخانه‌ها و اکوسیستم بیشتر و بیشتر مورد هجوم و غارت شرکتهای معدنی قرار می‌گیرد.» وی اظهار می‌دارد: « در مسابقه برای سلطه بر منابع آبی و زمین، حق کشاورزی و جوامع بومی بطور روز افزونی نادیده انگاشته می‌شود. طمع برای دستیابی به منابع معدنی اکنون به تهدیدی برای ضروریتهای حیاتی انسان تبدیل شده است.»
در بسیاری موارد دولت برای دفاع از شرکتهای معدنی در مقابل مردم محلی که سلاح به دست گرفتند، از ارتش کمک گرفته است. خانم استلا ماتوتینا، که به عنوان راهبه در ایالت میندانائو در فیلیپین به فعالیتهای کمک‌رسانی اجتماعی اشتغال داشته و بارها به دلیل مخالفتش با سیاست‌های شرکتهای معدنی از سوی دولت مورد پیگرد قرار گرفته، معتقد است: «اکنون بخش عمده‌ای از فیلیپین در حمایت از شرکتهای معدنی تبدیل به مناطق نظامی شده‌است.» وی سال گذشته و در پی مخالفت با حضور شرکتهای معدنی کانادایی، استرالیایی و انگلیسی و تلاش در جهت دادن سرپناه به مردم قبایلی که زمین‌هایشان را از دست داده بودند، به آدم ربایی، قاچاق انسان و حبس غیر قانونی متهم گردید.
فعالیتهای معدنی در فیلیپین از 17 مورد در سال 1997 به نزدیک به 50 پروژه عظیم معدنی توسعه یافته است. خانم ماتوتینا می‌گوید: «ما دریافتیم که فعالیتهای معدنی مردم ما را از هم جدا ساخته و نه تنها هیچ کمکی به ما نکرده بلکه آنها را به قتل می رساند و ارزشهای ما را نابود می‌کند. معدنکاری و میلیتاریسم مانند یک دو قلو هستند. هر جا یک پروژه بزرگ معدنی وجود داشته باشد میلیتاریسم نیز حضور دارد. چراکه دولت باید اطمینان یابد که خارجی‌ها در کشور ما سرمایه‌گذاری خواهند کرد. لذا مردم دست به مقاومت زده و بر علیه ورود شرکتهای معدنی اسلحه بدست می‌گیرند. ما همدیگر را بر سر معادن به قتل می‌رسانیم.»
در پی بیانیه صریح خود در مورد تغییرات جوی و محیط زیست انسانی در ماه ژوئن گذشته، پاپ فرانسیس نیز وارد مناظرات مربوط به فعالیتهای معدنی شده و خواهان تحولات اساسی در این صنعت گردید. وی ماه گذشته در پیامی به رؤسای جوامعی که در کشورهای آمریکای لاتین، هند، آفریقا و آسیا متأثر از این مسئله هستند، اظهار داشت: « فریادی برای عدالت ..... برای سرزمین‌های از دست رفته، خشونت، تهدید، فساد، پایمال شدن حقوق انسانی، شرایط وخیم کاری و برخی موارد برده‌داری و قاچاق انسان و همچنین آلودگی آب، هوا و خاک.»
این گروه، که در واتیکان گرد آمده بودند، اعلام کردند که شرکتهای معدنی «بطور مستمر به زمین‌های اجدادی مردم بومی و کشاورزان فقیر، بطور علنی تجاوز کرده و با مصادره کردن منابع آب کشاورزی و آشامیدنی آنها، زمین و منابع آلوده طبیعی را پشت سر بر جای می‌گذارند.»
مناقشات معدنی در آمریکا لاتین نیز شعله‌ور گردیده است، جایی که بسیاری از کشورها مناطق جدیدی را در اختیار فعالیتهای معدنی قرار داده‌اند. در کشور گواتمالا از سال 2007 تاکنون 350 مجوز جدید عملیات معدنی صادر شده که بیشتر آن به شرکتهای کانادایی اختصاص یافته است. علاوه بر آن 600 مجوز جدید نیز از سوی وزارت معادن و انرژی این کشور در دست بررسی است.
فعالیتهای جدید معدنی در کشورهای هندوراس، پرو و شیلی مخالفت‌هایی را در بر داشته است. سال گذشته در گواتمالا و در پی سر داده شدن شعار توسط مخالفین در اطراف معدن نقره «اسکوبار»، که در مالکیت یک شرکت کانادایی است، دولت هزاران نفر از نیروهای نظامی خود را به این منطقه گسیل داشت.
بر اساس گزارشی که در سال 2013 به کمیسیون آمریکایی حقوق بشر تسلیم شد، شرکتهای معدنی کانادایی دارای بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان هستند. این گزارش افشا نمود که شرکتهای معدنی کانادایی در بیش از یک صد مورد مناقشات مرتبط با نقض حقوق بشر در منطقه آمریکای لاتین دخالت داشته‌اند.
آقای «پیر گراتون» مدیر اتحادیه معدنی کانادا در این خصوص می‌گوید: «ما نفی نمی‌کنیم که در همه جا مناقشاتی وجود دارد، اما احساس‌مان این است که ما (کانادایی ها) در تعیین استانداردها و بهتر انجام دادن کار، در جهان پیشرو هستیم. اکنون سطح آگاهی و حساسیت‌ها افزایش یافته و می توان مسائلی را مطرح نمود که تا قبل از این مورد غفلت قرار می‌گرفت. صنایع معدنی اینک در مناطق آسیایی، آفریقایی و آمریکایی فعالتر شده و در کشورهایی که دارای مدیریت ضعیف هستند کار می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری است. وقتی پول به پایتختها جریان پیدا می‌کند، مردم می‌پرسند: « پس ما چی؟»
به گفته وزیر سابق محیط زیست کلمبیا، در بخش کلمبیایی منطقه آمازون سدها بر روی قراردادهای معدنی شکسته شده و برای فعالیتهای معدنی در محدوده 20 میلیون هکتار، که بخش عمده آن جنگلهای بکر بارانی است، مجوز فعالیت صادر شده است.
وی همچنین می افزاید: «منطقه رودخانه آپاپوریس در سال 2009 به عنوان پنجاه و پنجمین منطقه حفاظت شده و سومین منطقه بزرگ حفاظت شده کلمبیا معرفی شد. اما تنها دو روز پس از اعلام رسمی این مسئله، یک شرکت معدنی موفق به اخذ مجوز فعالیت در این منطقه شده و تلاش خود را برای لغو وضعیت منطقه حفاظت شده، آغاز نمود. همچنین احتمال داده می‌شود که همین شرکت برای اخذ 20 مجوز جدید در همین منطقه درخواستهای جداگانه‌ای ارایه کرده باشد.»
در برزیل نیز افزایش قیمت طلا طی چند سال اخیر هزاران شرکت معدنی کوچکتر را به داخل مناطق حساس اکوسیستمی کشانده است. به گفته رهبر قبیله سرخپوستان «یانومامی» که در منطقه شمالی برزیل و ونزوئلا سکنی دارند، جمعیت این قبیله، که در سالهای دهه 1980 به دلیل فعالیتهای غیر قانونی معدنکاران تا مرز نابودی پیش رفته بوذ، اکنون مجدداً در معرض هجوم معدنکاران طلا قرار گرفته‌است. به گفته وی هجوم شرکتهای معدنی به این منطقه در 20 سال قبل منجر به نابودی حدود یک پنجم از جمعیت بومیان منطقه در نتیجه شیوع بیماری و خشونتی‌هایی بود که معدنچیان با خود به ارمغان آوردند. در آن هنگام افرادی در اروپا دولت برزیل را متقاعد ساختند تا آنها را از منطقه بیرون کند. اما تاریخ در حال تکرار شدن است. اکنون نزدیک به 3000 معدنچی و گله‌دار به منطقه بازگشته و تعداد بیشتری نیز در راه هستند. آنها با خود اسلحه، قایق و ماشین‌آلات آورده و رودخانه‌ها را نابود و آلوده می سازند.
در پرو برآورد می‌شود که بیش از 100 هزار معدنچی خرده‌پای طلا، با بکارگیری روش شستشوی رسوبات در دامنه تپه‌ها و حاشیه رودخانه‌ها فعالیت می‌کنند.
براساس گزارش مؤسسه «پرایس واتر هاوس»، که یک از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی شرکتی در سطح جهان بشمار می‌آید، با سقوط قیمت کالاها در بازارهای جهانی، بر شمار دخالتهای دولتی و مناقشات بین شرکتها و سهامداران افزوده شده است.
در اوایل ماه جاری فعالان مخالف فعالیتهای معدنی از 23 کشور جهان اعلام کردند که در جهت تدوین و تصویب معاهده‌ای الزام آور از سوی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی، که پاسخگوی عواقب خسارت‌بار فعالیتهای بین‌المللی معدنکاری باشد، با یکدیگر همگاری خواهند نمود. هدف آن است که چنین عهدنامه‌ای به مردم قدرت پیگیری حقوقی شرکتهای معدنی را داده و آنها در قبال جنایات و تخریب‌های وارده به محیط زیست ناشی از فعالیت‌هایشان، مسئول بداند.